فارین پالیسی:

اطلاعات ما یا اطلاعات شبکه های اجتماعی؛ مسئله این است! / نگاهی به داده های سرگردان کاربران در فضای مجازی

نشریه فارین پالیسی در گزارشی به بررسی حجم بالای اطلاعاتی پرداخته که از سوی کاربران در شبکه های اجتماعی و آنلاین منتشر می شود. در این مقاله بررسی شده است که آیا راهی برای پیشگیری از سواستفاده از این اطلاعات وجود دارد یا خیر.

کد خبر: ۴۲۳۸۲۵

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۰

به گزارش سرویس آی تی انتخاب، در مقدمه این مقاله می خوانیم؛ نشت اطلاعات در سطح کلان تهدیدی بزرگ برای دموکراسی است. بسیاری از شرکت های فعال در حوزه شبکه های اجتماعی و شرکت های داده های اطلاعاتی سیاسی مانند کمبریج آنالیتیکا، کسب و کار خود را بر پایه دستکاری زندگی عموم مردم  با استفاده از داده های شخصی ساخته اند.

درواقع  کار آنها به افزایش تنش های قومی، احیای ناسیونالیسم، تشدید درگیری های سیاسی و حتی ایجاد بحران های سیاسی جدید در کشورهای سراسر جهان منجر شده است. این درحالی است که در عین حال تضعیف اعتماد عمومی به روزنامه نگاری، سیستم رای گیری و نتایج انتخابات از دیگر پیامدهای این نوع فعالیت ها است.چنین بحران هایی نشانه هایی از یک مشکل عمیق تر هستند؛«قدرت انحصار موثر که تعدادی از شرکت های فناوری اطلاعات در رابطه با زندگی عموم مردم به دست آورده اند.»

مدت ها است که دموکراسی توسط موسسات و شبکه های اجتماعی برچیده شده است. این موسسات با دقت اطلاعات کاربران را جمع آوری می کنند. این اطلاعات در مورد زندگی عمومی و نیازهای جمعی افراد  جمع آوری،تأیید و تقویت شده است. با این حال، این روزها تعدادی از شرکت های فناوری از ظرفیت جمع آوری داده های انواع سازمان ها فراتر رفته اند. این شرکت های خصوصی دارای اطلاعات دقیق در مورد عموم هستند. درواقع و جمع آوری و ذخیره داده ها در مورد نگرش ها، آرزوها و رفتارهای هر کاربر و سپس سوء استفاده از این اطلاعات جزو کسب و کارهای اصلی این نوع سازمان ها است. سیستم های شبکه های اجتماعی به شکلی طراحی شده  است که به طور عمدی اقدام به سوء استفاده از انتخاب ها و گرایش های کاربران به نفع خود می کنند. این منافع از  پیام های تبلیغاتی تا لابیگری با مدیران کمپین های  مبارزات سیاسی و حتی دولت های خارجی را پوشش میدهد.

در ادامه این مقاله 2 راه اصلی اصلی و چند راهکار فرعی برای فرار از این شرایط معرفی شده است: اولین گزینه اصلی  برای دولت ها شامل  تنظیم مقیاس های نظارتی برای بررسی رفتارهای شبکه های اجتماعی است. درواقع  این امر تنظیم کننده های قوانین دولتی را ملزم می کند که تمام محتوای رسانه های اجتماعی را بررسی کنند و به صحت آن رسیدگی کرده یا سیگنال های واضحی را برای شرکت های خصوصی - شرکت ها و شبکه های اجتماعی یا اشخاص ثالث -  ارسال کنند تا متوجه شوند تحت نظرند.

اما موضوع این است که این است که شاید دولت ها به سبب نظارت های اینچنینی به سانسور متهم شوند و در نتیجه روش مذکور باید با نهایت احتیاط  پیگیری شود. روش دوم اعطای حق تصمیم گیری برای کاربران است. درواقع این سیستم به شهروندان اجازه می دهد خودشان در خصوص موضوعات مختلف تصمیم گیری کنند. برای مثال تعیین کنند شرکت های وابسته به شبکه های اجتماعی تا چه حد به اطلاعات شخصی آنان  دسترسی داشته باشند و یا اساس دسترسی داشته باشند یا خیر.

برای تحقق این هدف، در مرحله نخست، دولت ها باید گزارش هایی اجباری در مورد مزایای نهایی دریافت داده های کاربران را منتشر کنند. این به این معنی است که هنگام پرسش اطلاعات،  شرکت های فناوری باید گزارش دقیقی به کاربران ارائه داده و مشخص کنند که دقیقا قرار است از چه حجم و سطحی از اطلاعات استفاده شود. برای مثال برنامه پرطرفداری مثل  فیسبوک باید کاربران را با فهرست اشخاص ثالثی آشنا کنند که از اطلاعات این پلتفرم استفاده می کنند . درواقع شفافیت فعالیت این نوع شبکه های اجتماعی باید به شکلی باشد که  اگر یک شرکت داده کاوی اقدام به جمع آوری داده های کاربران و سپس فروش آن به یک حزب سیاسی خاص کند ، کاربران به سرعت شرکت خاطی و ابعاد سوء استفاده  را تشخیص دهند.

افزون بر این، مقررات تعیین شده در پلتفرم شبکه های اجتماعی باید به شیوه ای تدوین شود که روند نشر اطلاعات قوی باشد. در نتیجه کاربران برای شناسایی گروه های مدنی، احزاب سیاسی یا محققان پزشکی سریع تر از همیشه عمل کنند و اطلاعات مهم را  دریافت کنند.

اصلاحات  بخش سوم به نوعی به بخش دوم مرتبط است؛ شرکت های زیرساختی نرم افزار و اطلاعات باید موظف شوند تا 10 برابر بیشتر به حقوق عمومی مردم احترام بگذارند. می توان این سقف را تعیین کرد که بیشتر از  10 درصد از تمام داده های کاربران  در اختیار محققان بهداشت عمومی، گروه های مدنی، روزنامه نگاران حرفه ای و ... قرار نگیرد و شرکت های مشهور فناوری با این روش، مشکل نشر بیش از حد اطلاعات را حل کنند.

موضوع چهارم این است که  قانون های غیر انتفاعی باید وارد بخش داده های آنلاین شوند. هم اکنون اکثر کشورهای دموکراتیک قوانینی دارند که مانع از فروش برخی از انواع داده های عمومی می شوند. به عنوان مثال، در بسیاری از ایالت های ایالات متحده، شرکت های داده کاوی نمی توانند از فروش اطلاعات ثبت نامی رای دهندگان، که ادارات دولتی جمع آوری می کنند، سود ببرند. این قانون باید به طیف گسترده ای از داده های اجتماعی ارزشمند مانند مکان های استخدام، که اکنون توسط شرکت های فناوری جمع آوری شده، گسترش یابد. این دسته از اطلاعات پس از این مراحل می تواند به سازمان های دولتی منتقل شود. بنابراین مجموعه ای گسترده از داده های امن  در حوزه عمومی ایجاد می شود.

و اما راهکار پنجم؛ سازمان های دولتی باید  اقدام به حسابرسی های منظم الگوریتم های شبکه های اجتماعی و سایر سیستم های خودکار کنند. سیستم هایی که شهروندان برای به اشتراک گذاری طلاعات خود از آن استفاده می کنند.

کاربران باید به توضیحاتی روشن  دسترسی داشته باشند. این اطلاعات الگوریتم هایی را تعیین می کنند که  کاربران قرار است در معرض چه خبر و تبلیغاتی قرار گیرند، در نهایت این توضیحات باید توسط ممیزی های عمومی به طور کلی تأیید شوند. علاوه بر این، تمام تبلیغات_نه فقط  تبلیغات سیاسی_ باید تحت ممیزی قرار گیرند. . ممیزی های فناوری امروز طراحان فناوری های جدید مانند هوش مصنوعی را نیز تحت بررسی قرار می دهند.

در پایان این مقاله می خوانیم؛ بعد از مطالعه همه این اطلاعات بد نیست کمی آرام باشیم و نگرانی های بی مورد را کنار بگذارید. درست است که شبکه های اجتماعی به به بخش های گسترده ای از اطلاعات ما دسترسی دارند اما ماجرا این است که ما در طول روز اطلاعات زیادی را در ادارات، کتابخانه ها، محیط های کاری، مطب پزشکان و ... ثبت می کنیم. اکثر کشورهای دموکراتیک آژانس های علمی عمومی، کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی خصوصی نیاز به مدیریت مجموعه های عمومی اطلاعات عمومی دارند. تنظیم کننده های مقررات در اتحادیه اروپا و ایالات متحده دارای مجوزهایی  برای تنظیم رهنمودهای اجباری برای هر شرکت فناوری با یک مدل تجاری است که به کنترل فروشگاه های گسترده ای از داده های ارزشمند عمومی متکی است. مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی در اروپا، که در سال جاری تشدید شد. با همه این ها می توان به آینده امیدوار بود.

رویا پاک سرشت