شرحی بر توافق روز گذشته کشورهای ساحلی خزر؛

رژیم حقوقی دریای خزر چه می‌گوید؟ / سهم ایران از عهدنامه گلستان و ترکمنچای تا اجلاس قزاقستان چگونه محاسبه شده؟ / از چرخش موضع روسیه از زمان پوتین تا اصرار ایران بر «اصل انصاف»

نظام حقوقی دریای خزر بر مبنای معاهدات میان ایران و شوروی، حاکمیت مشاع بود، به این معنا که بجز منطقه انحصاری مشخص شده ‏برای هر یک از طرفین، در سایر مناطق حق بهره برداری از تمام دریا برای طرفین محفوظ است‎. ‎‏ این رژیم در ساختار حقوق ‏بین الملل چندان متداول نیست، ولی از دید حقوق بین الملل، نظام حاکمیت و بهره برداری مشترک میان چند کشور از سوی دیوان ‏بین المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده است.

کد خبر: ۴۲۳۸۶۹

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۶

محمد محبی، حمیدرضا ابراهیمی‎: بحث را ابتدا از ریشه شناسی کلمه خزر آغاز می‌نماییم که‎ ‎برگرفته از قومی تُرک تبار است که به استناد منابع تاریخی، در ساحل ‏شرقی این دریا می‌زیستند که بعد به دین یهود درآمدند و کارشان حملهدائم به همسایگان بود و زمانیکه با اعراب همسایه شدند و با ‏آن‌ها به جنگ پرداختند؛ و یکی از مشکلات بزرگ هارون الرشید خلیفه وقت به حساب می‌آمدند از همان زمان‌ها نیز اعراب، این ‏دریا را خزر خواندند که همچنان به همین نام باقی مانده است. البته هزار سال پیش فردوسی شاعر نامدار رنج برده، نام دریای ‏مازندران را بار‌ها و بار‌ها در اشعار خود تکرار کرده است. اهالی گیلان نیز در اطراف این دریاچه با عنوان «کادوسیان» و «‏تالش‌ها» حتی پیش از آمدن آریائی‌ها به این دریاچه بزرگ عالم در حوالی ان می‌زیستند. دریای خزر را در آن سوی این دریا و ‏در منابع انگلیسی زبان نیز کاسپین می‌خوانند‎. ‎برخلاف تصورِ برخی کاسپین نام یونانی نیست، نام «کاسپین» ‎کاملا ایرانی است ‏و برگرفته از دو قوم ایرانی ساحل همین دریا یعنی کاسی‌ها و پین‌ها است که اولی پس از کوچ، شهر قزوین را بنا نهادند و دومین ‏شهر فین را ساختند‎.

دریای خزر، بزرگترین دریاچه‌ی درون خشکی در کره‌ی زمین، از شمال به جنوب، دارای طول ۱۲۰۴ کیلومتر، میانگین پهنای ‏‏۳۲۰ کیلومتر، و محیطی برابر ۶۵۰۰کیلومتر است. این دریاچه نتیجه‌ی خشک شدن و تجزیه‌ی دریای بزرگ ‏‎"‎تتیس"است. ‏مساحت آن ۳۷۶۰۰۰ کیلومتر مربع و حدود ۲۸ متر پائین‌تر از سطح آب دریا‌های آزاد واقع است. از این وسعت کران‌های ‏‏۱۹۰۰ کیلومتر به قزاقستان، ‏‎۸۲۰ ‎کیلومتر به آذربایجان، ۶۵۷ کیلومتر به ایران و ۳۲۲۰ کیلومتر باقیمانده به روسیه وترکمنستان ‏تعلق دارد‎
این دریاچه دارای منابع غنی بیشماری از نفت، گا ز، انواع آبزیان میباشد. در مورد ذخایر نفت این دریاچه باید گفت که بیش از ‏‏۲۰۰ میلیارد بشکه تخمین زده شده است. از این لحاظ این دریاچه در رتبه سوم بعد از خلیج فارس و سیبری قرار دارد‎.

در مورد پیشینه حقوقی مسایل این دریاچه می‌توان به عهدنامه‌های گلستان وترکمنچای در سال‌های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ میلادی اشاره ‏شود. در واقع این دو عهدنامه، نخستین اسناد حقوقی در رابطه با دریای خزر هستنددر این عهدنامه‌ها به ویژه در پیمان ترکمنچای، ‏ایران از داشتن نیروی دریایی نظامی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی‌های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر را ‏داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند. اما در این دوعهدنامه به موضوع بهره برداری از منابع فسیلی موجود در ‏زیر بستر دریای خزراشاره‌ای نشده است. در فصل پنجم پیمان گلستان آمده است کشتی‌های دولت روسیه که برای معاملات بر ‏روی دریای خزر تردد می‌کند، به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان ‏طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آن‌ها شود‎. ‎کشتی‌های جانب ایران هم به دستور سابق مأذون ‏خواهند بود که برای معاملهروانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانبروسیه اعانت و یاری ‏دوستانه درباره ایشان معمول شود. کشتی‌های عسگریه (جنگی) روسیه به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت با علم و بیرق ‏در دریای خزر بوده اند؛ حال نیز محض دوستی اذن داده می‌شود که به دستور سابق عمل شود و أحدی از دولت‌های دیگر سوای ‏دولت روس کشتی‌های جنگی دردریای خزر نداشته باشد‎.
همچنین در فصل هشتم پیمان موسوم به ترکمانچای آمده است:‏‎
کشتی‌های تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که با آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره ‏های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتی‌های تجارتی ایران را استحقاق ‏خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد کنند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به ‏همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه (کشتی‌های جنگی) که علم‌های عسکریه (پرچم‌های نظامی) ‏روسیه دارند، چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر کنند، بنابراین همین حق مخصوص کما فی السابق امروز ‏به‎ اطمینان به ایشان وارد می‌شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته ‏باشد پس از گذشت نزدیک به دو قرن از امضای دو معاهده مذکور که در آن صرفا به استفاده از سطح آب‌های خزر و محرومیت ‏ایران از داشتن کشتی نظامی اشاره شده بود، تحت تاثیر انقلاب بلشویکی اکتبر ۱۹۱۷ به رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین که نقطه ‏پایانی بر حاکمیت تزار‌های روس ورومانوف‌ها نهاد، در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ موافقتنامه‌هایی میان ایران و روسیه امضا ‏رسید. در موافقتنامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۴۰)، حق انحصاری ماهی گیری برای ایران ‏صرفاً ۱۰ مایل ساحلی در نظر گرفته شده بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می‌شد. اما در ‏فراتر از این نوار ۱۰ مایل ساحلی، حق ماهی گیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طورمشاع وجود داشته است‎.

مهمترین اسناد حقوقی در مورد نظام حقوقی در یای خزر قبل از فروپاشی شوروی دو سند ذیل هستند‎
پیمان‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی‎
‏
عهدنامه ۱۹۲۱‏‎
بر حسب این پیمان نامه مفاد عهدنامه ترکمنچای ملغی و طرفین به شرح ذیل به توافق دست یافتند:
ایران و روسیه در امر کشتیرانی در لوای پرچم‌های خود از حقوق برابر بهره‌مند خواهند شد. در فصل یازدهم این معاهده آمده ‏است: نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه منعقده ما بین ایران و روسیه درترکمانچای نیز که ‏فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین ‏متعاهدین رضایت میدهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را ‏داشته باشند. به موجب فصل ۱۱‏‎ ‎قرارداد ۱۹۲۱ طرفین حق دارند در کلیه نقاط دریای مازندران بالسویه به کشتیرانی آزاد بپردازد. ‏وهیچگونه محدودیتی برای حرکت کشت یهای طرفین در دریای مازندران وجود ندارد‎.
‏
عهدنامه ۱۹۴۰‏‎
‎
معاهده ۱۹۴۰ م. با برابری رفتار نسبت به پرچم ها‌ی دو کشور، اعمال حاکمیت مشترک را مورد تایید قرار میدهد؛ زیرا پرچم هر ‏کشوری نماد حق حاکمیت آن دولت است و پذیر ش. اعمال و رفتار یکسا ن. در قبا ل. پرچم ها‌ی هر دو کشور در دریای خزر، ‏بیانگر این واقعیت است که دو کشور در پهنه آب‌های خزر دارای حق حاکمیت برابر هستند. در همین معاهده، مجوز‌های ‏دریانوردی صادره توسط هر یک از دو دولت ساحلی پذیرفته می‌باشد. با توجه به مقررات معاهده ۱۹۴۰ م، فعالیت شرکت مختلط ‏ایران و روسیه که در ۱۹۲۷ م. تاسیس شده بود، به آب‌های ماورای منطقه انحصاری ماهی گیر‌ی محدود شد. دولت ایران پس از ‏انقضای مدت قرارداد در سال ۱۹۵۳‏‎ ‎م از تمدید آن خودداری کرد. نظام حقوقی ماهی گیری به صورتی که در طول تاریخ مناسبات ‏دو کشور ساحلی شکل گرفته و تا به امروزه ادامه دارد، یک نظام مخصوصی است که مبنا‌ی قراردادی دارد و با آنچه دریا ها‌ی ‏بسته و نیمه بسته محل میشود، متفاوت است. در قرارداد ۱۹۴۰ م. صرفنظر از یک نوارده مایلی ساحلی که به طور انحصاریه ‏کشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در بقیه دریا برای هر دو کشور آزاد است. در قرارداد ۱۹۴۰ مهم اصول تساوی حقوق ‏دوکشور، بر اساس قرارداد است‎. ‎

فروپاشی شوروی و وضعیت جدید کشورها‎
با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ این مساله پدید آمد که تکلیف کشور‌های جدیدالتاسیس با معاهدات شوروی چیست و چگونه باید ‏با وضعیت جدید روبرو شد‎. ‎‏ برای این بحث ابتدا ضروری است به بررسی این موقعیت در حقوق بین الملل و اسناد مورد اتفاق ‏کشور‌های تازه استقلال یافته بپردازیم‎.

معاهده وین مربوط به جانشینی کشور‌ها ۱۹۷۸
این معاهده ناظر به وضعیت کشور‌های بوجود امده بر اثر استقلال، تجزیه و انضمام و وحدت کشور‌های قبلی است. بر اساس ‏دکترین لوح پاک کشور‌های تازه تاسیس ملزم به تبعیت از تعهدات کشور‌های قبلی نیستند به غیر از مواردی، چون معاهدات عینی ‏که مربوط به وضعیت سرزمینی و معاهدات قانون ساز هستند. ضمن اینکه این معاهده بین کشور‌های بوجود امده براساس استقلال ‏از استعمار و کشور‌های تجزیه شده فرق قائل شده و تنها کشور‌های استقلال یافته میتوانند از مواهب دکترین لوح پاک بهره‌مند ‏شوند‎. ‎هرچند در رویه اجرایی به این نوع تفکیک اعتنایی نشده است‎.

ب. – موافقتنامه الماتا ۱۹۹۱‏‎
در این موافقتنامه دولت‌های تازه استقلال یافته از شوروی سابق تعهد خود را به‎
معاهداتی که در زمان شوری سابق امضا شده است اعلام نموده اند‎.
ج. – موضع گیری دولت‌ها
جمهوری اسلامی ایران‎:
جمهوری اسلامی ایران بر موضوع تصمیمگیری و حل و فصل مسایل دریای خزر بر اساس "اتفاق آراء" تاکید دارد و معتقد است ‏که رعایت این اصل الزامی است و تنها در این صورت است که کشور‌های ساحلی به یک توافق پایدار نایل خواهند شد. همچنین با ‏توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته منحصر به فرد محسوب میشود و تأمین منافع یک کشور ساحلی در گرو همکاری با ‏دیگر کشور‌های ساحلی است، به ویژه در مسایلی همچون حفظ محیط زیست دریا که بدون همکاری کشور‌ها با یکدیگر میسر ‏نیست، همکاری در خصوص منافع مشترک و پرهیز از اقدامات‌ی کجانبه و یا چندجانبه که در مغایرت با منافع دیگر کشور‌ها ‏باشد در دریای خزر اهمیت زیادی دارد. موضوع اصلی مذاکرات چند جانبه مربوط به رژیم حقوقی و همچنین رایزنی‌های ایران با ‏تک تک کشور‌های ساحلی تقسیم بستر و زیر بستر دریا است. بر این اساس ایران با تاکید بر لزوم توجه به "اصل انصاف" اعتقاد ‏دارد که باید از شیوه‌های خاصی برای تقسیم استفاده کرد که به نتایج "منصفانه" منتج شوند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که ‏هرگونه تقسیم بستر و زیر بستر بدون توجه به ویژگ یهای خاص وتاثیرگذار جغرافیایی خزر‎: ‎نظیر شکل ساحل (تحدب یا تقعر ‏سواحل)، طول سواحل تاثیرگذار و عوامل دیگر مانند پراکندگی منابع انرژی قابل دفاع نخواهد بود؛ لذا برای نیل به یک تقسیم ‏منصفانه (با تعاریف و شاخص‌های رایج در حقوق بین الملل) این ویژگی‌ها باید مد نظر قرار گیرند. همچنین ایران اعتقاد دارد که ‏دریای خزر صرفا متعلق به کشور‌های ساحلی آن است و به هیچ عنوان نباید کشتی‌ها و شناور‌های کشور‌های ثالث در آن تردد نماید ‏و اصولا کشتیرانی در این پهنه‌ی آبی صرفا با پرچم یکی از دول ساحلی امکان پذیراست. همچنین جمهوری اسلامی ایران تاکید ‏دارد که تمام مسایل این دریا باید توسط خود کشور‌های ساحلی حل و فصل شود و هرگونه دخالت کشور‌های بیگانه نه تنها مشکلی ‏را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات و پیچیدگی‌ها خواهد افزود‎. ‎

روسیه‎
موضعگیری فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق این بود که دولت‌های جدید الاستقلال حاشیه دریای خزر باید تا تعیین ‏رژیم حقوقی جدید، پایبند مفاد عهدنامه‌های ۱۹۲۱ م. و ۱۹۴۰ م. باشند. روسیه با تقسیم بستر دریای خزر مخالف بود و هرگونه ‏اقدام یک طرفه در بهره برداری از منابع زیربستر دریای خزر را غیرقانونی قلمداد میکرد. روسیه در این خصوص طرح پروتکلی ‏را در مورد تشکیل کمیته بستر دریای خزر به صورت نیمه رسمی به طرف ایرانی ارائه کرده بود که درآن، بستر دریای خزر ‏ثروتی عمومی و متعلق به همه‌ی کشور‌های ساحلی حاشیه دریای خزر دانسته شده بود و فعالیت در آن، میبایست با رعایت مصالح ‏کلیه کشور‌های ساحلی و بر اساس مقررات کمیته بستر دریا انجام گیرد. روسیه همچنین پیشنهاد کرده است که نوار ۱۰ مایلی برای ‏حاکمیت انحصاری کشور‌های همجوار خزر در سواحل دریا مدنظر قرار گیرد. البتّه مواضع روسیه همواره ثابت نبوده و سیاست ‏وی بیشتر بر صبر و مدارا استواربوده است‎. ‎مواضع متناقض این کشور نیز همواره مشهود بوده است، مثلاً درحالیکه وزیر ‏امورخارجه روسیه از تئوری دریاچه حمایت میکند، بزرگترین کمپانی‌های نفتی ملی روسیه از تقسیم دریای خزر حمایت میکنند و ‏در عین حال از حمایت بالای روسیه برخوردارند. به طور خلاصه باید گفت که روسیه تا زمان تعیین شدن رژیم حقوقی دریای ‏خزر، معاهدات ۱۹۲۱ م. و ۱۹۴۰ م. را معتبر میداند وهمچنین معتقد است که در عین حال میتوان بستر دریای خزر و منابع موجود ‏در آن را میان کشور‌های ساحلی تقسیم نمود و رژیم حقوقی سطح آب می‌تواند مشاع باقی بماند‎. ‎منظور از رژیم حقوقی سطح آب، ‏امور مربوط به ماه یگیری، حمل ونقل، محیط زیست، فضای ماورا و امثال آن است‎. ‎

قزاقستان‎:
درباره تحدید حدود، این کشور دارای یک موافقتنامه در ۱۷ خرداد ۱۳۷۶ درباره حدود مرز‌های آبی با روسیه است. در آخرین ‏بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در نهم‎ ‎اکتبر ‏‎۲۰۰۰ ‎م، دو کشور به مبنا بودن توافقات ۱۹۲۱ م. و ۱۹۴۰ م. در تعیین رژیم حقوقی ‏جدید که میبایست با توافق هر ۵ کشور باشد، اعتراف کردند. قزاقستان معتقد است که بلحاظ طولانی بودن مذاکرات حقوقی مناسب ‏است که برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان تاسماهی اقدامات اکولوژیکی سریعتر صورت گیرد‎. ‎

آذربایجان‎:
در مقایسه با دیگر کشورها، آذربایجان در فرو ریختن نظم دریای خزر از دیگران پیشی گرفت و با انکار صریح اعتبار رژیم ‏حقوقی این دریا و با استناد به تغییر فاحش شرایط و اوضاع و احوال، مسأله تقسیم دریای خزر را مطرح ساخت و بدون انتظارهیچ ‏جوابی به انعقاد قرارداد‌های نفتی پرداخت. طبق ادّعای آذربایجان، اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۰ م. منطقه بالای خط فرضی ‏آستارا حسینقلی را بین جمهوری‌های حاشیه دریای خزر تقسیم کرده بود. اصل ۱۲ قانون اساسی جدید آذربایجان، دریای خزر را ‏متعلّق به جمهوری آذربایجان دانسته و حتّی قلمرو هوایی آن را نیز از اجزاء تشکیل دهنده و لاینفک آذربایجان میداند. آذربایجان ‏قائل به‎ تقسیم کلی دریاست و معتقد است که دریای خزر باید به مناطق ملی تقسیم شود و در هر منطقه ملی، دولت‌ها بدون هیچ قید و شرطی ‏میتوانند حاکمیت خود را اعمال نمایند. بدین ترتیب آذربایجان خواهد توانست در مناطق غنی مجاورساحلش، حقوق حاکمیت ‏انحصاری را اعمال نماید. بر طبق مفهومی که آذربایجان از دریاچه مطرح کرده است، هر کشور ساحلی سهم خودش از دریای ‏خزر را از یک منطقه امتداد ساحلی تا خط مرکزی (خطی که فاصله برابری از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد‎. ‎

ترکمنستان‎
این کشورقراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با این کشور در سال ۱۳۷۶ با آذربایجان امضاء نمود. اما در عمل و ‏بخصوص در مورد حوزه نفتی کاپاز با این کشوردچار اختلاف گردید. این کشور پیشنهاد عرض ۴۵ مایلی برای استفاده انحصاری ‏کشور‌ها و بقیه آب‌ها مشترک، نموده است. پیشنهاد دیگر نیازاف تشکیل اجلاس سران کشور‌های ساحلی دریای خزر بوده است‎.
یک نکته بسیار حائز اهمیت اینکه روس‌ها بعد از فروپاشی تا سال ۱۹۹۵، (یعنی دوره اول یلتسین) به شدت میل به طرفداری از ‏ایران را داشتند. در زمان دولت هاشمی دو کشور توانستند حدود بیست سند مشترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر‎ که به ضرر ایران بود، به ثبت برسانند. ولی از سال ۱۹۹۸، روسیه با انعقاد قرارداد تقسیم منابع تحت البستر خزر با قزاقستان در ‏منطقه مورد ادعا، راه خود را از ایران جدا کرد و به عنوان اولین اقدام در مسیر عکس اتفاق آراء که پیشتر خود بر آن تاکید داشت، ‏عرفی برخلاف تعهدات پیشین را باب کرد که با امضای قرارداد مشابه میان قزاقستان و آذربایجان پیوندی سه جانبه را باامضای ‏قرارداد تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر با دو کشور مذکور در بخش شمالی این دریا تدارک دید. به نظرمی آید چالش حقوقی ‏ایران از این برهه شروع شد‎.

روس‌ها علیرغم اینکه از سال ۹۸ از موضع ایران (حاکمیت مشاع) فاصله گرفتند، اما تا سال ۲۰۰۰ بصورت صریح طرفدار رژیم ‏حاکمیت مشاع دولت‌ها بودند‎. ‎‏، ولی از سال ۲۰۰۰ به بعد و روی کار آمدن پوتین، موضع روسیه با قزاقستان و آذربایجان مشابهت ‏بیشتری پیدا کرد و به دنبال تغییر موضع روس‌ها بعد از روی کار امدن پوتین بود که در سال ۲۰۰۳ سه کشور روسیه، قزاقستان و ‏آذربایجان موافقتنامه‌ای سه جانبه را دائر بر تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر امضا کردند که عملا ۶۴ درصد از منابع زیر بستر ‏دریای خزر را در حاکمیت آن‌ها قرار داده است. بر اساس این توافق سه کشور، قزاقستان ۲۹ درصد، روسیه ۱۹ درصد و جمهوری ‏آذربایجان ۱۸ درصد از منابع زیربستر دریای خزر را متعلق به خود کردند و بر اساس ادعا‌های سه طرف و تمایل نسبی ‏ترکمنستان حدود ۲۱ درصد از منابع زیربستر این دریا به عنوان سهم ترکمنستان در نظر گرفته شده و نهایت اینکه حدود ۱۳ ‏درصد نیز زیر بستر برای ایران باقی مانده که دارای منابع فسیلی نبوده و اگر هم باشد در عمق زیادی واقع است که استخراج آن ‏صرفه اقتصادی ندارد. لازم به ذکر است که قرارداد امضاشده میان روسیه و قزاقستان دردوره بوریس یلتسین به تقسیم بستر دریا ‏اشاره دارد، اما در دوره پوتین توافق روی منابع فسیلی زیر بستر دریا صورت گرفته است تا حق حاکمیت مشاع کشور‌ها بر بستر ‏دریا به ویژه پس از پایان منابع زیربستر تضییع نشده و موجب تنش نشود‎. ‎البته ناگفته پیداست که مذاکرات نزدیک به ۲۳ سال ‏گذشته نشان می‌دهد که رهیافت‌های حقوقی متفاوتی برای رژیم حقوقی دریای خزر از سوی کشور‌های ساحلی ارایه شده، اما با ‏وجود عدم نیل به اتفاق آراء برخی از آن‌ها عملیاتی شده و برخی دیگر نیز به سرانجامی نرسیده است‎.
مدل‌های رژیم حقوقی که تاکنون پرای دریای خزر پیشنهاد شده و بعضا هم اجراشده است به شرح ذیل هستند‎:
مشاع کامل سطح، بستر و زیر بستر‎
تقسیم کامل سطح، بستر و زیر بستر‎
تقسیم بستر، زیربستر و مشاع سطح‎
تقسیم زیر بستر و مشاع بستر (پس از اتمام بهره برداری از منابع زیر بستر) و‎ مشاع سطح‎
تقسیم برابر منابع زیر بستر و مشاع بستر و سطح‎
تقسیم منابع زیر بستر براساس خط میانی مدیفای شده (انعطاف پذیر) و استفاده مشترک از منابعی که خط میانی از روی معادن ‏مشترک عبور می‌کند‎. ‎مدلی که تاکنون از سوی سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان براساس قرارداد‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۰ ‏اعمال شده و می‌شود و مشاع سطح و مشاع بستر و زیربستر پس از اتمام منابع انرژی است. تقسیم منابع زیر بستر بر اساس خط ‏میانی حاصله از اصل انصاف و در نظر گرفتن شکل محدبی و مقعری سواحل دریای خزر و کشیدن خط میانی پس از تعیین ‏محدوده آب‌های ساحلی و سرزمینی و دیگر مولفه‌هایی که پیشتر به آن پرداخته شد‎.

جمع بندی و ارائه پیشنهاد‎
‎۱-‎اقدامات عملی در بهره برداری از منابع زیر بستر دریای خزر بر اساس مدل ۱+۴ که با حمایت مسکو صورت گرفت و به زیان ‏ایران تمام شده است‎.
‎۲- ‎تبعیت از اصل اتفاق آراء درخصوص حل و فصل مسایل دریای خزر که درسال ۱۳۷۱ ‏‎ ‎مورد قبول پنج کشور بود و از سوی ‏چهار کشور به رهبری روسیه مخدوش شده است‎.
‎۳-‎تاکید بر قرارداد‌های ۱۹۲۱‏‎ ‎و ۱۹۴۰ که در سال ۱۳۷۱ مورد تاکید ایران و روسیه بوده است و با خلف وعده روس‌ها بی اهمیت ‏شده اند‎.
‎۴-‎تاکید بر اصل عدم بهره برداری از منابع انرژی زیربستر دریای خزر تا زمان تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر براساس ‏پذیرش ایران و روسیه در سال ۱۳۷۱، که ازطرف ۴ کشورباحمایت روسیه زیر پا گذاشته شد‎.
‎۵-‎نظم مطلوب در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر با عنایت به ماده ۱۲۳ کنوانسیون حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲ ان است که دریای ‏خزر به علت محصور بودن در خشکی در ترم حقوقی دریاچه قرار میگیرد و در این معاهده برای تعیین نظام حقوقی دریاچه‌ها ‏غفلت شده است؛ لذا کشور‌های ساحلی با تدبیر خود باید این موضوع را برطرف نمایند. با توجه به وضعیت شرح داده شده در مورد ‏لزوم تعهد کشور‌های ساحلی به پیمان‌های ۱۹۲۱ و ‏‎۱۹۴۰ ‎هیچ کشوری حق دست زدن به اقدامات یکجانبه را ندارد وتا تعیین رژیم ‏حقوقی جدید باید از وضعیت سابق پیروی نماید با توجه به روح حاکم بر دو معاهده اخیر الذکر بنظر می‌آید راه حل مناسب استفاده ‏از نظام کاندومینیوم در تقسیم منابع دریای خزر میباشد که به شرح ذیل است:‏‎

نظام حقوقی دریای خزر بر مبنای معاهدات فو ق. الذکر، حاکمیت مشاع بود، به این معنا که بجز منطقه انحصاری مشخص شده ‏برای هر یک از طرفین، در سایر مناطق حق بهر ه. برداری از تمام دریا برای طرفین محفوظ است‎. ‎‏ این رژیم در ساختار حقوق ‏بین الملل چندان متداول نیست، ولی از دید حقوق بین الملل، نظام حاکمیت و بهره برداری مشترک میان چند کشور از سوی دیوان ‏بین المللی دادگستری به رسمیت شناخته شده است. کاندومینیوم در مفهوم گسترده اش، گونه‌های اشتراک و همپیمانی میان کشور‌ها ‏در رابطه با یک پهنه سرزمینی است که میتواند برآیند دگرگونی‌ها و شرایط تاریخی میان دو یا چند کشور در گذشته یا متوجه آینده ‏رژیم حقوقی آن پهنه سرزمینی باشد. گاهی نیز در حقوق داخلی رژیم کاندومینیوم با عنوان رژیم حقوقی مالکیت مشترک یاد میشود. ‏پیشنهاد برقراری رژیم کاندومینیوم برای «مالکیت مشاع» در دریای مازندران بیشتر از سوی جمهوری اسلامی ایران و ‏ترکمنستان دنبال شده است‎. ‎دولت روسیه تا ۱۹۹۸ م. در مواضع رسمی خود بر رژیمی مبنی بر بهره برداری مشترک از دریای ‏مازندران تأکید میکرد. بر پایه رژیم مشاعی، هر پنج کشور در ذخایر فلات قاره دریای مازندران سهیم هستند و به گونه معمول ‏بخشی از فلات قاره نزدیک سواحل هر یک از کشور‌ها بخش اختصاصی آن‌ها بوده و منابع آن تنها از آن کشور مربوط خواهد بود و ‏آنچه میماند، به هر پنج کشور تعلق خواهد داشت، اندازه بخش اختصاصی میتواند بر پایه تعاریف بین المللی یا روشی ویژه که مورد ‏توافق پنج کشور باشد، تعیین شود. نکته مهم در این روش، چگونگی تقسیم منابع در بخش مشاع و نیز اندازه بخش اختصاصی ‏است‎
و سخن و پیشنهاد آخر اینکه‎:
با توجه به اینکه مذاکره در یکی دو سال اخیر حول محور بهره برداری مشترک از منابع زیر بستر موسوم به البرز از سوی ایران ‏و آراز، آلو و شرق از سوی آذربایجان آغاز شده و احتمال برخی شیطنت‌ها توسط بعضی محافل سیاسی و رسانه‌ای درکشور‌های ‏حاشیه خزر می‌رود، مسولان ذی ربط وزارت امور خارجه در دولت تدبیر و امید باید این مذاکره را که از دوره دولت اصلاحات ‏شروع شده و در دوره دولت‌های نهم و دهم همچون مجموعه روابط خارجی کشور به محاق رفته بود، با اعمال دیپلماسی واقع ‏بینانه و تعامل سازنده به سرانجام برسانند‎. ‎