کلاهبرداری از شرکت نفت جی، بیمه ایران و بانک گردشگری از اتهامات حمید باقری درمنی

قاضی صلواتی در بیان اتهامات متهم ردیف اول پرونده حمید باقری درمنی گفت: اتهام وی شامل افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

کد خبر: ۴۲۶۰۲۶

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۵

جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی صبح امروز به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی ، صبح امروز به صورت علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

قاضی صلواتی در ابتدای جلسه گفت: در مورخ ۳ شهریور ۹۷، شروع پنجمین جلسه محاکمه متهمان این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را با حضور مستشاران دادگاه، وکلای متهمان و نمایندگان و وکلای شرکت‌های شاکی و نمایندگان دادستان به صورت علنی اعلام می‌دارم.

رئیس دادگاه گفت: در انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده و محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شکات باشد، رعایت نظم عمومی ضرورت دارد.

وی تصریح کرد: در ۴ جلسه قبل کیفرخواست ۳۲۵ صفحه‌ای دادسرا توسط نماینده دادستان قرائت شد و حدود ۴ سال به طول انجامید که پرونده ۱۵۵ جلد و ۳۳ نفر متهم دارد که ۵ نفر از متهمان فراری هستند.

وی ادامه داد: همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، توهین به کارمند دولت و پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است.

رئیس دادگاه گفت: در اجرای ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌دارم اخلال در نظم دادگاه از طرف متهمان یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نمی‌شود و بلکه باید با نظم ادامه داشته باشد. رئیس دادگاه می‌تواند کسانی که باعث اخلال در نظم می‌شوند از جلسه دادگاه خارج کند.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در ۴ جلسه گذشته کیفرخواست قرائت شده از وکلا می‌خواهم در جایگاه حاضر شوند.

ابتدا وکیل مدافع شرکت نفت جی در جایگاه حاضر شد.

نظری وکیل شرکت جی با حضور در جایگاه گفت: صدور چک بلامحل و ارائه اسناد جعلی و دریافت صد‌ها هزار تن قیر بدون پرداخت ریالی اقداماتی است که از سوی باقری درمنی در قبال شرکت جی انجام شده است.

وی افزود: درمنی با پوشش فجر گسترنوین و همکاری با مجید درمنی برادرش و سید محمد جزایری از شرکت جی صد‌ها هزار تن قیر گرفته است، بدون اینکه ضمانت نامه‌ای بدهد.

وکیل مدافع شرکت جی ادامه داد: باقری درمنی پالایشگاه پرنده آبی که ۴۲ میلیارد تومان ارزش داشت را به سه برابر ارزش واقعی آن یعنی ۱۲۵ میلیارد تومان به عنوان ضمانت معرفی کرده است.

وی افزود: باقری با کمک ۶ شرکت از جمله حافظان انرژی شایان، اعتماد گستر کوثر، آریا برج حرم، شکوه آبی، شکوه اقتصاد مازن، فجر گستر نوین اقدام به گرفتن قیر از شرکت جی کرده است.

نظری گفت: تنها در یک مورد 128 میلیون کیلوگرم قیر توسط حمید باقری درمنی از شرکت جی دریافت شده است.

وی افزود: 16میلیون تن قیر نیز به شرکت فجر گستر نوین داده شده است که در قبال آن 3 فقره چک مدت دار با ضمانت بیمه ایران ارائه شده است، در صورتی که تمام فروش شرکت جی باید نقدی انجام می‌شد. با رسیدن سر رسید ضمانت نامه‌ها به شرکت بیمه ایران مراجعه کردیم که متوجه شدیم اسناد ارائه شده به بیمه ایران جعلی هستند و بیمه ایران از پرداخت بدهی 10 میلیارد تومانی استنکاف کرد.

نظری گفت: شرکت آریا برج هرم با مدیریت علیرضا نصیری به بانک ملی اسناد ضمانت نامه را ارائه کرده که جعلی هستند و بانک ملی هم از پرداخت بدهی استنکاف کرد.

وی افزود: در تاریخ 96/6/22 باقری درمنی در نامه ای به زینعلی وکیلش نوشته بود که از 15 سال قبل املاکی را در اختیار افرادی از جمله محمد و عباس مختاری تبار و علیرضا مسلمی قرار داده است و این املاک شامل 2 فقره ملک مازندران، 10 واحد آپارتمان در خیابان شیخ بهایی، کارخانه ای در زنجان، ملک پلور، 40 واحد در بابلسر، 2 قطعه باغ در دماوند، 2 پمپ بنزین در بابل و آمل و چندین معدن و املاک دیگر است که از طرف متهم به افراد مختلف داده شده است.

نظری گفت: به گفته باقری درمنی به مدیران سابق شرکت جی شمش طلا و خودرو‌های لوکس داده شده است و باقری سرکرده گروه بوده و شبکه کلاهبرداری تشکیل داده و از بانک ملی و شرکت جی کلاهبرداری کرده و به افساد فی الارض متهم شده است و خسارت جبران ناپذیری به شرکت جی تحمیل کرده است.

وکیل مدافع شرکت جی گفت: سال ۹۱ و ۹۲ به دلیل عدم پرداخت بدهی از سوی باقری دچار ورشکستی شد، در شرایطی که این شرکت یک تولید کننده بزرگ قیر در کشور و خاورمیانه است و باقری قیر‌هایی که باید صادر و پول آن وارد نظام بانکی کشور می‌شد را گرفته و پول آن را پرداخت نکرده است.

وی ادامه داد: محمدرضا نصیری ده‌ها فقره سند جعلی را با کمک باقری و جوان میر مدیر یکی از شرکت‌ها به بانک ملی ارائه داده است.

وی گفت: ۳۲۲ هزار تن قیر با ازرش ۱۴۵ میلیون دلار در سال ۹۱ به باقری داده شده است.

وی تصریح کرد: نحوه عملکرد حمید باقری درمنی به این صورت بوده که در جریان ارتباطی که با شرکت نفت جی در سال ۸۹ و ۹۰ شروع می‌شود ابتدا محمدرضا نصیری که در اداره آگاهی مسئولیت قسمتی را بر عهده داشته بعد از بازنشستگی با حمید باقری درمنی مدیریت شرکت آریا برج هرم را به عهده می‌گیرند و در بانک ملی شعبه بهار ضمانتنامه‌هایی را جعل و اقدام به خرید قیر می‌کنند. در قبال ۳۷ میلیون کیلوگرم قیر اقدام به ارائه دو فقره ضمانتنامه جعلی می‌کنند

وکیل مدافع شرکت نفت جی گفت: ۱۲۸ میلیون کیلوگرم قیر در عملیات شش شرکت سوری تحویل مسلمی می‌شود و اقرار آن‌ها مبنی بر دریافت وجوه و شمش طلا در این زمینه موجود است. حدودا ۱۰ میلیارد تومان از بیمه نامه دریافت کردند که جمع آن رقم درشتی می‌شود از همین پول‌ها پالایشگاهی را در بوشهر خریداری می‌کنند. بنابر اظهارات حمید باقری درمنی ۴۲ میلیارد تومان بابت خرید پاالایشگاه پرداخت می‌شود، این پالایشگاه که مجوز اخذ خوراک از وزرات نفت نداشته است به‌عنوان ضمانتنامه به شرکت نفت جی ارائه می‌دهد و با این شرکت وارد مذاکره می‌شوند و ۱۶۵ هزار تن قیر به ارزش ۱۰۰ میلیارد تئمان با ارائه چک می‌گیرند.

نظری تصریح کرد: زمانی که پالایشگاه را انقتال می‌دهند پروانه آن را به نام شرکت نفت جی نمی‌زنند و مقرر می‌شود ۲۶ میلیارد تومان ضمانتنامه بابت بخشی از قیر بدهند که انجام نمی‌دهد. متاسفانه بدو بررسی، پالایشگاه را ۱۲۳ میلیارد تومان و سه برابر قیمت، قیمت گذاری می‌کنند و این نظر کارشناسی را در سند رهنی می‌نویسند. بعد از این اتفاقات با تغییر مدیریت اولین موضوعی که در شرت نفت جی مطرح می‌شود این پرونده است.

وی گفت: در وضعیت فعلی ۳۲۲ هزار تن قیر طلب شرکت نفت جی است که قیمت دلاری آن در روزی که تحویل آقایان شده ۱۴۵ میلیون دلار بوده است و هنوز هیچ پولی دریافت نشده است، تعدادی از املاکی که مسلمی آورده بودند به جای اینکه دررهن بگذارند وکالتش را به شرکت نفت جی می‌دهند و متاسفانه آن زمان تک امضا شده است و تنها ۳۸ میلیارد از املاک وردآورد به تملک درآمده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول حمید باقری درمنی وکیل بانک ملی با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.

وکیل بانک ملی گفت: بانک ملی در دو محور شکایت‌های خود را اعلام می‌کند اولاً تضمین‌های جعلی و دوماً ضمانت نامه‌های جعلی منتسب داده شده به بانک ملی است.

در ادامه وکیل بانک ملی به توضیحاتی در مورد پرونده پرداخت و ادامه داد: یکی از مواردی که مورد شکایت است این که ۵۵ فقره فرم خام ضمانت نامه هم از بانک خارج و مفقود شده است و علاوه بر این، متهم تسهیلات بانکی از بانک ملی اخذ کرده و کماکان از پرداخت بدهی خودداری کرده است که صدور حکم و رای منصفانه را از دادگاه خواستارم.

در این لحظه دفاعیات وکیل بانک ملی به اتمام رسید و وکیل بیمه ایران با اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و دفاعیات خود را درباره پرونده به سمع و نظر رئیس دادگاه رساند.

همچنین در ادامه وکیل بانک گردشگری نیز در جایگاه حاضر شد و دفاعیات خود را ارائه داد.

وکیل بانک گردشگری ضمن بیان دفاعیات خود گفت: سرمایه بانک به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان و در واقع یک هشتم سرمایه بانک با صدور یک ضمانت نامه از بین رفته است استدعا دارم که رای مناسب در جهت احقاق حقوق ما صادر شود.

در این هنگام به اذن قاضی وکیل شرکت صرافی اقتصاد نوین بعد از ارائه دفاعیات وکیل بانک گردشگری در جایگاه حاضر شد و گفت:رقم ۱۳۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان از ما کلاهبرداری شده است و مواردی همچون احراز صحت انتساب صدور ضمانت نامه به رئیس شعبه بانک ملی، صدور ضمانت نامه به عنوان یکی از موضوعات فعالیت بانک ملی، عدم تاثیر تخلفات حادث در جریان فرآیند صدور ضمانت نامه، حقوق اشخاص ثالث طبق مقررات و مصوبات بانک مرکزی، نفوذ و اعتبارات بانک در برابر اشخاص ثالث، مسئولیت شخص حقوقی بانک مستند به ماده ۳۵ قانون پولی بانکی کشور و امکان قانونی رجوع اشخاص ثالث، تحصیل ضمانت نامه‌ها توسط ذی نفع (صرافی بانک اقتصاد نوین) از طریق یک معامله مشروع و قانونی مورد تایید بانک مرکزی بوده است تقاضا می‌شود ضمن رسیدگی به عناوین اتهامی تصمیم مقتضی را صادر فرمایید تا بانک ملی مکلف به پرداخت آن شود.

در این لحظه دفاعیات وکیل شرکت صرافی به پایان رسید و قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: تاریخ جلسه بعدی که ادامه تفهیم اتهام متهم ردیف اول است به زودی اعلام خواهد شد.