نوروزی:

مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون پولشویی را برسی و اصلاح کرد

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی از برسی و اصلاح ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کمیسیون قضائی مجلس خبر داد.

کد خبر: ۴۲۶۲۳۲

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۷

حسن نوروزی در خصوص دستور کار یکشنبه(4 شهریور) کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: دستور کار امروز کمیسیون در مورد برسی و رفع ایرادات شورای نگهبان به قانون مبارزه با پولشویی بود. در این جلسه نمایندگانی از مرکز پژوهش های مجلس، قو قضائیه، وزارت دادگشتری، وزارت اقتصاد و عضو حقوق دان شورای نگهبان حضور داشتند.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولین ایراد شورای نگهبان به بند 3 و 5 ماده 4 این قانون در مورد وظایف شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم است. بند 3 مصوبه مجلس «تهیه و تصویب دستورالعمل های لازم در خصوص اجرای این قانون و بند 5 «همکاری های بین المللی و تبادل تجارت و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد ماده (12)این قانون» بود که شورای نگهبان ایراد گرفته بود «بندهای 3 و 5 ماده 4 با عنایت به عضویت اعضای غیر قوه مجریه در این شور، مغایر با اصل 60 قانون اساسی شناخته شده است.

وی ادامه داد: برای رفع این ایراد شورای نگهبان پیشنهاد شد بند 3 با بند 2 الحاق و بدین ترتیب اصلاح شود: «تهیه و پیشنهاد آئین نامه ها و دستور العمل های لازم در خصوص اجراء قانون برای تصویب به هیات وزیران و آئیین نامه هایی که جنبه قضائی دارد باید به تائید رئیس قوره قضائیه برسد.»

نوروزی افزود: همچنین پیشنها شد بند 5 به کل حذف شود. به این دلیل که با توجه به مفاد ماده 12 قانون و بند «د» ماده (7) مکرر که وظیفه همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها را در چهارچوب ضوابط ابلاغی شورای عالی امنیت ملی بر عهده مرکز اطلاعات مالی قرار می دهد نیازی به بند 5 در ماده 4 نمی باشد.

این نماینده مجلس دهم گفت: شورای نگهبان در مورد ماده 5 بود ایراد گرفته بود «ماده 5 از این جهت که مشخص نیست آئین نامه های مذکور جنبه تقنینی دارد یا خیر، ابهام دارد» که این ماده نیز به این صورت اصلاح شد. «...کلیه مشاغل، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی نام برده شده مکلفند آئین نامه های "اجرایی" (به جای مصوب) هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.

سخن گوی کمیسیون قضائی مجلس ابراز داشت: ایراد دیگر شورای نگهبان به ماده 8 است که در مورد الحاق ماده 7 مکرر است. شورای نگهبان گفته است: 1.در صدر ماده، واگذاری تصویب ساختار و تشکیلات به آئین نامه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. همچنین لازم است شرایط رئیس و اعضای مرکز اطلاعات مالی از جمله ثقه بودن و خبرگی و.. در قانون ذکر گردد و الا مغاییر اصل 85 قانون اساسی است. 2. بند 0ج) مبیناً بر ایراد بند 3 ماده 4 اشکال دارد.3. در تبصره 4، نگهداری سوابق مربوط (بند ت ماده 7) و همچنین شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند د این ماده) که به دستور العمل مورد تائید شورا موکول گردیده است، با بندهای مذکور که تائید را به مرجع دیگری واگذار نموده تعارض دارد.

وی خاطرنشان کرد: این ایراد شورای نگهبان به این شکل اصلاح شد که 1. «به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و نتصمیمات شورا،"مرکز اطلاعات مالی" با ظایف و اختیارات زیر در قوه قضائیه تشکیل شود.» 2. حل این ایراد مبتنی بر پیشنهاد اصلاحی در خصوص ایراد مندرج در بند اول می باشد.» 3. «پیشنهاد می شود جهت رفع تعارض مذکور، عبارت "نگهداری سوابق مربط(بند ت ماده 7) و همچنین عبارت "شیوه تبادل اطلاعات با خارج از کشور (بند د این ماده) " از تبصره 4 به ترتیب زیر حذف شود. تبصره 4- «نحوه و سطح دسترسی با اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم( موضوع بند ب این ماده) به موجب دستور العملی خواهد بود که توسط دبیرخانه شورا تهیه و به تایید شورا می رسد.»

این نماینده مجلس دهم خاطرنشان کرد: آخرین ایراد شورای نگهبان  در مورد تبصره 6 ماده 9 موضوع ماده 10بود که می گوید:« در موارد عدم رضایت مالک و یا عدم امکان اعلام توسط مالک، خلاف موازین شرع است.»

سخن گوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایرن ایراد به این صورت اصلاح شد که « چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک (اضافه شده)" یا  در صورت عدم رضایت یا مالک امکان اطلاع به مراجع قضائی را نداشته است" مالک استفاده غیر قانونی شده به مالک آن مسترد می گردد» به عبارتی اگر در دادگاه ثابت شود که مالک بر استفاده غیر قانونی رضایت نداشته و از امکان اطلاع به مراجع قانونی برخوردار نبوده است، وی مسئول نبوده و مال به وی مسترد می شود./

پایان پیام