گام بلند برای اجرای بدون استثناء قانون منع به کارگیری بازنشستگان / اجازه خاصه رهبری از قانون حذف شد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از رفع ایرادات شورای نگهبان به قانون منع به کارگیری بازنشستگان در جلسه امروز کمیسیون خبر داد. جلیل مختار ادامه داد: ماده ای در مورد استثنا بودن دارندگان اجازات خاصه از مقام معظم رهبری بود که این قسمت به دلیل این که باعث باب شدن رجوع به دفتر مقام رهبری جهت گرفتن اجازات خاص می شد، کلاً حذف شد. در واقع این دارندگان اجازه خاصه رهبری نقطه ابهامی را ایجاد کرده بود که با حذف این قسمت ابهام هم از بین رفت.

کد خبر: ۴۲۶۲۹۴

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۱

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از رفع ایرادات شورای نگهبان به قانون منع به کارگیری بازنشستگان در جلسه امروز کمیسیون خبر داد.

جلیل مختار در گفت و گو با خانه ملت در خصوص دستور کار روز یکشنبه (4 شهریور ) گفت: اولین دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به قانون منع به کار گیری بازنشستگان بود که کمیسیون در مورد این ایرادات به جمع بندی نهایی رسید.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق اصلاحیه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس، ماده «به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با اذن مقام معظم رهبری صرفاً در دستگاه متبوع مجاز است» به «به کارگیری نیروهای مسلح با اجازه مقام معظم رهبری در دستگاه ها مجاز است» تغییر پیدا کرد، به عبارتی «دستگاه متبوع» که از نظر شورای نگهبان محدود کننده اختیارات رهبری بود در این ماده حذف شد.

وی ادامه داد: ماده بعدی در مورد استثنا بودن دارندگان اجازات خاصه از مقام معظم رهبری بود که این قسمت به دلیل این که باعث باب شدن رجوع به دفتر مقام رهبری جهت گرفتن اجازات خاص می شد، کلاً حذف شد. در واقع این دارندگان اجازه خاصه رهبری نقطه ابهامی را ایجاد کرده بود که با حذف این قسمت ابهام هم از بین رفت.

این نماینده مجلس دهم خاطرنشان کرد: دستور دوم در مورد تشکیل دو وزارتخانه ی مجزای انرژی و آب و محیط زیست بود، از آنجایی که ماده های مختلف این طرح دارای اشکالاتی بود به کمیته تخصصی ارجاع شد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: دستور کار سوم نیز مربوط به لایحه دو فوریتی تشکیل 2 وزارتخانه تعاون و کار و رفاه و تامین اجتماعی بود، درواقع تبدیل وزارت تعاون به دو وزارتخانه مجزا، که این لایحه نیز برای بررسی بیشتر به کار گروه تخصصی ارجاع شد./