موسسه اعتباری مودیز بار دیگر رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داد

موسسه اعتباری مودیز، رتبه اعتباری 20 بانک و موسسه مالی ترکیه را به دلیل افت ارزش لیر در برار ارزهای خارجی و تشدید فضای ملتهب کسب و کار در این کشور کاهش داد.

کد خبر: ۴۲۶۷۴۹

تاریخ: ۰۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۳

اواخر اسفند ماه سال گذشته این موسسه اعتباری، رتبه ترکیه را از Ba1 به Ba2 کاهش داد که این رتبه، دو پله پایین‌تر از سطح اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری محسوب می شود.
پیش از آن، رتبه اعتباری ترکیه 3B بوده و رتبه اعتباری مطلوبی برای اقتصاد این کشور بود.
اواسط ماه جاری میلادی نیز موسسه مودیز، رتبه اعتباری ترکیه را از Ba2 به Ba3 کاهش داد که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی ترک و نیز تحلیلگران این موسسه اعتبارسنجی، افزایش نرخ ارز در بازار معاملات ترکیه، بروز تنش در روابط میان آنکارا و واشنگتن بر سر محکومیت حبس کشیش برونسون و افزایش میزان بدهی های خارجی، زمینه کاهش رتبه اعتباری این کشور را فراهم کرده است.
این موسسه روز گذشته نیز با اعلام گزارشی، رتبه 20 بانک و موسسه مالی ترکیه را به دلیل افت شدید ارزش لیر، کاهش زمینه سرمایه گذاری های خارجی و متعاقب آن تشدید التهاب در فضای کسب و کار کاهش داد.
مودیز موسسه خدمات مالی آمریکایی است که در زمینه ارائه خدمات تجزیه و تحلیل بازار اوراق قرضه، مبادله اوراق بهادار، مدیریت بحران و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری فعالیت می کند.
شرایط اقتصادی چند ماه اخیر ترکیه باعث شده که رتبه اعتباری این کشور از سوی موسسات بین المللی اعتبار سنجی به شدت کاهش یابد به طوری که هفته گذشته شاهد بودیم موسسه اعتبارسنجی «استاندارد اند پور (S&P) اعلام کرد که به دلیل نوسانات شدید ارز ترکیه (لیره)، رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داده است.
این موسسه، رتبه ترکیه را از دو بی منفی BB – به بی مثبت B+ کاهش داد و با پیش بینی یک رکود اقتصادی در سال آینده، به نگرانی های این کشور در مقابله با بحران ارزی اضافه کرد.
این موسسه اعلام کرده که رتبه اعتباری ترکیه به « بنجل/ Junk» یا سرمایه گذاری خطرناک کاهش یافته است.
ماه گذشته میلادی نیز موسسه اعتبارسنجی فیچ، رتبه اعتباری ترکیه را به دلیل کسری تراز تجاری، افزایش تورم و سقوط ارزش لیر کاهش داد.
این موسسه، رتبه اعتباری ترکیه را از 'BB+'به 'BB' کاهش داد که این رتبه، پایین‌تر از سطح اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری محسوب می شود.
موسسه فیچ در گزارش خود افزود: سیاست‌های اقتصادی ترکیه در ماه‌های اخیر متعارف نبوده و اقدامات صورت گرفته پس از انتخابات اخیر باعث افزایش بی اعتمادی ها و مانعی برای اوج گیری اقتصاد این کشور شده است.
این موسسه اعتبارسنجی مدعی شد که کسری تراز تجاری ترکیه در حال حاضر به 6.1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2018 رسیده است که این امر ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و مصرف خانوارهاست و در سال آینده به دلیل کاهش ارزش لیر و افزایش گردشگر این میزان به 4.1 درصد خواهد رسید.
این موسسه اعتبار سنجی، رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری میلادی را 4.5 و برای سال آینده 3.6 درصد پیش بینی کرده است.
فیچ موسسه خدمات مالی آمریکایی است که در زمینه ارائه خدمات تجزیه و تحلیل بازار اوراق قرضه، تخمین رشد اقتصادی، مبادله اوراق بهادار، مدیریت بحران و مدیریت صندوق های سرمایه گذاری فعالیت می کند.