6 میلیارد تومان درآمد شرط‌بندی در فوتبال ایران

کد خبر: ۴۲۷۷۴

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۰ - ۱۵:۳۲

معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا به شبکه اجتماعی فیس‌بوک اشاره کرد و گفت: «این شبکه دارای 700 میلیون مشترک است که در آن رفتارهای افراد را می‌توان دنبال کرد و مورد سوءاستفاده قرار داد. وی افزود به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی در ایران بیشتر از دیگران است تا جایی که رمال‌ها هم می‌توانند از این اطلاعات شخصی سواستفاده کنند.»

* ضریب نفوذ ایرانیان به تلفن ثابت 34 درصد و به تلفن همراه 2 درصد است
میربهرسی ادامه داد: «ضریب نفوذ به تلفن ثابت در ایران 34 درصد و به تلفن همراه 2 درصد است که مسئولان کشور با بسترسازی راه‌های مناسب به دنبال طی کردن این تفاوت فاصله‌ها هستند.»
وی با اشاره به نظر کارشناسان مبنی بر اینکه ضریب نفوذ به اینترنت در آمریکای شمالی بیش از 75 درصد و امارات نزدیک به این رقم است، گفت: «کارشناسان معتقدند ضریب نفوذ به اینترنت در ایران 43 درصد است که حتی به نظرم این ضریب در کشور کمتر نیز هست.»

* 80 درصد جرم‌های سایبری با رویکرد اقتصادی رخ می‌دهد
وی درباره انگیزه‌های جرایم سایبری گفت: «80 درصد جرم‌های سایبری با رویکرد اقتصادی و با انگیزه‌های مالی رخ می‌دهد و بیش از 96 درصد از افراد آنلاین دنیا حداقل یک بار در معرض جرایم اینترنتی بوده‌اند که 80 درصد قربانیان آنلاین بین 18تا 31 سال سن داشتند.»
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با بیان اینکه جرم از بین نمی‌رود بلکه منتقل می‌شود افزود: «شکل سنتی جرم به شکل مدرن منتقل می‌شود. برای مثال اگر یکی از جرایم فروش دستگاه جاسوسی، دوربین و سیستم شنود باشد. این دستگاه‌ها در فضای مجازی تبلیغ و خرید و فروش می‌شود. بنابراین مجرم بدون این که رویت شود آن را به فروش می‌رساند.»
وی ادامه داد: «برخی سایت‌ها در عرض 48 ساعت کالای ثبت نشده را به منزل شما می‌رسانند. بنابراین سوال پیش می‌آید که این کالاهای ضدفرهنگی از طریق پست چگونه منتقل و همچنین مسایل مالی آن از طریق بانک‌ها انجام می‌شود.»
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا در مورد فروش کالاهای بهداشتی و پزشکی در فضای سایبری گفت: «این کالاها از مبادی سازمان نظام پزشکی و سازمان‌های بهداشت و درمان عبور نکرده‌اند و صلاحیت لازم را ندارند.»
وی با اظهار امیدواری نسبت به رسیدگی به پرونده‌های کالاهای غیرمجاز تبلیغ شده در فضای مجازی گفت: «رسیدگی به پرونده‌های کالاهایی که از سازمان‌های نظام پزشکی عبور نکرده‌اند در ایام اخیر در جغرافیای بین‌المللی با موضوعیت تهدیدات خرید و فروش دارو صورت گرفته است که به طور مستقیم به بهداشت مردم دنیا ارتباط داشت و همزمان در 84 کشور دنیا این عملیات انجام شد که بازتاب‌های بین‌المللی آن نیز به زودی مطرح خواهد شد.»
به گفته میربهرسی یکی از تجارت‌های که با نرخ بسیار بالا انجام می‌شود تجارت جذب مغزهاست که این نوع سواستفاده در کشورهای در حال توسعه منجر به عدم توسعه اجتماعی متناسب در دنیا شده است.
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا ادامه داد: «در این فضا هویت مجرم پنهان است وبه همین لحاظ احساس امنیت می‌کند برای مثال درآمد سایت‌های شرط بندی فوتبال ماهیانه 6 میلیارد تومان است بنابراین جرم‌ها در این فضا جرم‌های کلان است و هویت اصلی مجرم در فضای مجازی ایران مخفی است.»
وی دلیل زیادبودن این جرم‌ها را عدم توسعه اجتماعی ایران متناسب با دنیا عنوان کرد و گفت: «بیشترین میزان جرایم در سال‌های اخیر مربوط به برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی است. مجرمان این فضا به دلیل احساس امنیت زمان زیادی را صرف می‌کنند حتی بیشترین پرونده‌های موجود در این خصوص مربوط به هک ایمیل یا سواستفاده از خطوط ADSL است که از این طریق فرد به اطلاعات شخصی نیز دسترسی پیدا می‌کند.»
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با اشاره به کلاهبرداری‌های یارانه‌ای گفت: «برخی صفحه خود را شبیه سایت بانک طراحی می‌کنند و با اخذ رمز کارت اعتباری حساب کاربر را تخلیه می‌کنند و از این طریق مبالغ زیادی را اخذ می‌کنند که این اتفاق نهایتا منجر به بی‌اعتمادی مردم می‌شود.»
وی با بیان اینکه اکنون کلاهبرداری های کارت به کارت بانکی بسیار زیاد شده است افزود: «یکی از جدیدترین پرونده‌ها نیز فروش اطلاعات به مراکز رقیب طالب اطلاعات هستند و از دیگر جرایم نیز جرایم علیه مقدسات اسلامی است که مخالفان نظام اسلامی به این جرایم و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی روی آورده‌اند.»
معاون پلیس اجتماعی پلیس فتا گفت: «از طریق "ترمینیشن" نیز این امکان داده شده است که بدون نیاز به مخابرات با خارج از کشور ارتباط برقرار بشود که آسیب‌های این نوع ارتباط شنود مکالمات خارجی است.
وی افزود: «جعل رایانه‌ای از دیگر سواستفاده‌های فضای مجازی برای به کارگیری اسناد علیه افراد است که با تغییر داده‌های دیجیتالی از طریق هویت‌های پنهان اسنادی را منتشر می‌کنند که نهایتا منجر به بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیستم دولتی می‌شود.»