اطلاع «انتخاب» از تلاش جدید برای استثناسازی قانون منع بکارگیری بازنشستگان

دام بزرگ لشگر بازنشستگان برای سران سه قوه

گفته می‌شود برخی محافل در دولت و مجلس که با اجرای قانون بازنشستگی منافع خود را در خطر می‌بینند قصد دارند سران سه قوه را وادار کنند که از اختیاری که رهبر معظم انقلاب برای حل معضلات کشور به آن‌ها واگذار کرده در جهت نگه داشتن بازنشستگان استفاده کنند. این در حالیست که بنا به گفته نمایندگان مجلس، دفتر مقام معظم رهبری، با ارسال پیامی به مجلس شورای اسلامی، خواستار لغو اجازات خاصه رهبری برای ادامه کار بازنشستگان شده بود.

کد خبر: ۴۲۷۹۳۸

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۹

گفته می‌شود برخی محافل در دولت و مجلس که با اجرای قانون بازنشستگی منافع خود را در خطر می‌بینند، قصد دارند سران سه قوه را وادار کنند ، از اختیاری که رهبر معظم انقلاب برای حل معضلات کشور به آن‌ها واگذار کرده، در جهت نگه داشتن بازنشستگان استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار «انتخاب»، این در حالیست که بنا به گفته نمایندگان مجلس، دفتر مقام معظم رهبری، با ارسال پیامی به مجلس شورای اسلامی، خواستار لغو اجازات خاصه رهبری برای ادامه کار بازنشستگان شده بود.

اکنون مشخص نیست لشگر بازنشستگان با چه عنوانی می‌خواهند از اختیاری که رهبر انقلاب با آن موافقت نکرده اند، استفاده کنند.

آیا سران سه قوه نیز که هم اکنون با چالش افکارعمومی مواجه هستند، جایگاه اجتماعی خود را خرج حفظ لشگر بازنشستگان خواهند کرد یا خیر؟

گفتنی است پنجم شهریور ماه، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از رفع ایرادات شورای نگهبان به قانون منع به کارگیری بازنشستگان در جلسه امروز کمیسیون خبر داد.
جلیل مختار گفت: ماده ای در مورد استثنا بودن دارندگان اجازات خاصه از مقام معظم رهبری بود که این قسمت به دلیل این که باعث باب شدن رجوع به دفتر مقام رهبری جهت گرفتن اجازات خاص می شد، کلاً حذف شد. در واقع این دارندگان اجازه خاصه رهبری نقطه ابهامی را ایجاد کرده بود که با حذف این قسمت ابهام هم از بین رفت.

همچنین سخنگوی وزارت کشور، درباره ابهامات پیرامون شامل شدن این قانون بر نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها نیز گفته است: نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند.

سیدسلمان سامانی افزود: دستگاه های مشمول این قانون در سال ٩٥ مشخص شده است و در مصوبه اخیر مجلس دستگاههای مشمول تغییری نکرده اند و تنها افرادی که استثنا شده بودند محدود شده است. بنابراین اصل قانون، قانونی است که از سال ۹۵ اجرایی شده است.