حقوق افراد در سوئیس چقدر است؟ / مهندس نفت ۳۷ هزار فرانک؛ نظافتچی منزل ۳۲۰۰ فرانک

شاید برای همه جالب باشد که همکارمان، رئیسمان، دکتر و یا مهندس چقدر درآمد دارد و در سوئیس اکنون امکان فهمیدن این موضوع وجود دارد. اتحادیه تجاری سوئیس یک سایت ایجاد کرده است که در آن افراد می‌توانند اطلاعات حقوق خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. از زمان آغاز به کار این سایت تاکنون ۵۰۰ نفر حقوق خود را اعلام کرده‌اند و این سایت در روز نخست فعالیت خود به دلیل ترافیک بالا با کندی مواجه شد.

کد خبر: ۴۲۸۰۶۷

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۰

مردم سوئیس با هدف پایان دادن به تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد، کمپین اعلام حقوق به راه انداختند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، شاید برای همه جالب باشد که همکارمان، رئیسمان، دکتر و یا مهندس چقدر درآمد دارد و در سوئیس اکنون امکان فهمیدن این موضوع وجود دارد.

اتحادیه تجاری سوئیس یک سایت ایجاد کرده است که در آن افراد می‌توانند اطلاعات حقوق خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. از زمان آغاز به کار این سایت تاکنون ۵۰۰ نفر حقوق خود را اعلام کرده‌اند و این سایت در روز نخست فعالیت خود به دلیل ترافیک بالا با کندی مواجه شد.

بالاترین درآمد اعلام شده تاکنون مربوط به یک مهندس نفت با درآمد ۳۷هزار فرانک در ماه و کمترین درآمد مربوط به نظافتچی منزل با ۳۲۰۰ فرانک در ماه بوده است. در این سایت تنها نیاز است که اسم کوچک و عنوان شغلی، پاره وقت بودن یا تمام وقت بودن شغل، جنسیت، سن و یک تصویر از فرد ارسال شود و پر کردن سایر بخش‌ها الزامی نیست.

نیکول نیدرمولر سخنگوی این اتحادیه گفت: در سوئیس مردم عادت ندارند که حقوق خود را مگر به همسر یا دوستان نزدیک خود بگویند و هدف این کمپین پایان دادن به نابرابری درآمدهاست چرا که خیلی‌ها از حقوقی که شایستگی دریافت آن را دارند اطلاعی ندارند.

هدف اتحادیه سوئیسی این است که افراد بدانند همکارانشان با شرایط کاری مشابه چه درآمدی دارند و این معلومات به تبعیض در پرداخت حقوق‌ها خاتمه دهد.

نیدرمولر گفت: وقتی‌ که نمی‌دانید همکاران شما در سمت‌های مشابه چه حقوقی می‌گیرند، روسا و مدیران با خیال راحت‌تری حقوق‌های نابرابر می پردازند، در سوئیس مشکل نابرابری حقوق‌ها مشکلی بزرگ است.

دفتر آمار فدرال سوئیس در گزارشی گفته است که در سال ۲۰۱۴ زنان ۱۹.۵ درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت کرده اند. البته تنها زنان نیستند که در سوئیس قربانی تبعیض حقوق می‌شوند و خارجی‌ها نیز با مشکل مشابهی مواجهند.

سوئیس در سال ۱۹۹۶ قانون برابری جنسیتی را تصویب کرد اما مدافعان حقوق کارگران معتقدند که بازار کار هنوز به وضعیت برابر نرسیده است.