«انتخاب» گزارش می دهد؛

یک ماجرای مشکوک؛ بازنشر یک خبر قدیمی در روز گذشته که جلوی سقوط دلار را گرفت! / منافع چه کسانی در میان است؟

در شرایطی که روز گذشته قیمت دلار افت قابل توجهی پیدا کرده بود، ناگهان انتشار یک خبر درباره FATF، نه تنها جلوی این توقف را گرفت بلکه نرخ دلار را بار دیگر بالاتر برد. نرخ دلار طی دو سه روز گذشته بیش از ۲۵۰۰ تومان کاهش پیدا کرده بود، اما به یک باره انتشار این خبر نرخ دلار را به بالای ۱۳۰۰۰ تومان رساند.

کد خبر: ۴۲۸۷۹۶

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۲

در شرایطی که روز گذشته قیمت دلار افت قابل توجهی پیدا کرده بود، ناگهان انتشار یک خبر درباره FATF، نه تنها جلوی این توقف را گرفت بلکه نرخ دلار را بار دیگر بالاتر برد.

به گزارش «انتخاب»، خبر مذکور ادعا کرده بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با یکی دیگر از لوایح FATF مخالفت کرده است. این در حالی است که روابط عمومی مجمع امروز اعلام کرد: گمانه زنی‌ها و انتشار اخباری مبنی بر رد لوایح مجلس شورای اسلامی در هیات عالی نظارت، برداشتی نادرست از این فرایند قانونی و گردش‌کار معمول در چارچوب وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

خبر مذکور، اولین بار توسط دو رسانه خاص منتشر شد و نکته قابل تامل اینکه تاریخ نامه مربوطه، 4 شهریور ماه، بود.

به نوشته جماران، همزمانی بازنشر این نامه قدیمی که مجمع تشخیص در اطلاعیه خود آن را به معنای رد لوایح و یا طرح ‌ها ندانسته با کاهش شدید قیمت دلار که ناشی از تزریق دلار کاغذی به بازار خرده فروشی بود، سوالات بسیاری را در ذهن کارشناسان بوجود آورده.

نرخ دلار طی دو سه روز گذشته بیش از 2500 تومان کاهش پیدا کرده بود اما به یک باره انتشار این خبر نرخ دلار را به بالای 13000 تومان رساند.

باید دید منافع چه گروهی ایجاب می کند تا جلوی کاهش نرخ سکه و دلار را با التهاب آفرینی بگیرد؟

گفتنی است محمود صادقی، نماینده تهران در توئیتی در واکنش به این انتشار خبر فوق و ادعای مخالفت مجمع با لایحه مربوط به FATF، نوشت: طبق اصل ۱۱۲ ق اساسی، مجمع تشخیص در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تأیید نکند و مجلس بر نظر خود اصرار ورزد، صلاحیت بررسی و تصویب یا رد آن را دارد. در مورد لایحه اصلاح ق. مبارزه با پولشویی، مجلس هنوز درباره ایرادهای ش نگهبان اعلام نظر نکرده تا نوبت به مجمع برسد.

وی افزود: بازنشر گسترده نظر مورخ ۴ شهریور مجمع تشخیص درباره انطباق لایحه با سیاست‌های کلی (و نه در مقام اعلام نظر پس از اصرار مجلس بر مصوبه خود) و وانمود کردن آن به عنوان رد مصوبه مجلس، باتوجه به تأثیر آن در التهاب آفرینی برای بازار ارز جای تأمل دارد.