قاضی آمریکایی برای پرونده انفجار ۲۲ سال پیش در عربستان، ایران را به پرداخت ۱۰۴ میلیون دلار غرامت محکوم کرد

یک قاضی فدرال در آمریکا با صدورحکمی خواهان پرداخت ۱۰۴ میلیون دلار از دارایی‌های ایران به عنوان غرامت به خانواده قربانیان حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در ظهران عربستان شد. براساس گزارش دویچه وله، در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ میلادی بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری‌شده در پایگاه نیرو‌های آمریکایی در شهر خُبَر عربستان، ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و حدود ۴۰۰ تن زخمی شدند.

کد خبر: ۴۲۸۹۲۹

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۰

براساس گزارش دویچه وله، در ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ میلادی بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری‌شده در پایگاه نیرو‌های آمریکایی در شهر خُبَر عربستان، ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و حدود ۴۰۰ تن زخمی شدند.

یک قاضی فدرال در آمریکا با صدورحکمی خواهان پرداخت ۱۰۴ میلیون دلار از دارایی‌های ایران به عنوان غرامت به خانواده قربانیان حمله به پایگاه نظامیان آمریکایی در ظهران عربستان شد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، یک قاضی فدرال در واشنگتن، حکمی مبنی بر پرداخت ۱۰۴.۷ میلیون دلار از سوی ایران به قربانیان حمله ادعایی ۱۹۹۶ در ظهران عربستان سعودی که در آن ۱۹ نظامی آمریکایی کشته شدند، صادر کرده است.

این حکم روز دوشنبه و به صورت غیابی با ادعای دست داشتن ایران و سپاه پاسداران در بمب گذاری پایگاه نظامیان آمریکایی در نزدیکی برج‌های خُبَر در عربستان صادر شده است.

اگرچه ایران قویا مسئولیت این دو بمب‌گذاری را رد کرده است، اما پس از آنکه دادگاه‌های آمریکا ایران را به دست داشتن در این بمبگذاری متهم کردند، خانواده نظامیان کشته شده آمریکایی با فشار دولت واشنگتن از ایران درخواست غرامت کردند.

«بریل هوول» قاضی آمریکایی میگوید که این حکم بر پایه «قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی در برابر تروریسم» صادر شده است.

خبرگزاری رویترز مدعی است که نمایندگی ایران در سازمان ملل برای اظهار نظر در دسترس نبوده است.

براساس این گزارش، در دسامبر سال ۲۰۰۶ نیز یک قاضی فدرال دیگر در واشنگتن طی حکمی ایران را به پرداخت ۲۵۴ میلیون دلار به خانواده قربانیان محکوم کرده بود.

در سال ۲۰۱۵ دولت آمریکا صندوقی با نام صندوق قربانیان دولت‌های حامی تروریسم تاسیس کرد که از طریق آن به خانواده قربانیان تروریسم غرامت بپردازد.

ایران از سال ۱۹۸۴ از سوی وزارت خارجه آمریکا به عنوان دولت حامی تروریسم شناخته شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیش از این و در واکنش به احکام قبلی دادگاه‌های آمریکایی علیه ایران گفته بود که احکام این دادگاه‌ها هیچ اعتبار قانونی ندارد و جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می‌کند این احکام غیرمنطبق با مبانی حقوق بین‌الملل، هیچ‌گونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نکرده است. وی چنین احکامی را تلاش آمریکا برای دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران که در آمریکا بلوکه شده است، خوانده بود.