اصلاح قانون مرتبط با FATF برای تامین نظر شورای نگهبان / موسسات غیر انتفاعی مالی ملزم به اجرای قانون مبارزه با پولشویی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح و موسسات و دستگاه های غیر انتفاعی مالی را ملزم به اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم کردند.

کد خبر: ۴۳۱۲۹۱

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۲

به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس موادی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی و اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس ماده 5 این لایحه را که دارای ایرادات شکلی و اصلاحی بود با 172 رای موافق، 20 رای مخالف و 9 رای ممتنع از 244 نماینده حاضر اصلاح و تصویب کردند.
براساس ماده 5 این لایحه که به تصویب مجلس رسید، کلیه صاحبان مشاغل غیر مالی و موسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری ها،صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیر دولتی،تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه و سایر بورس ها، شرکت های کارگزاری،صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آن مکلفند آیین نامه های اجرایی هیات وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده 8 این لایحه را با 180 رای موافق، 15 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 243 نماینده حاضر اصلاح کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس، به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، مرکز اطلاعات مالی زیر نظر شورای عالی مقابله با پولشویی با وظایف و اختیارات در وزارت اقتصاد تشکیل می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره 4ماده 7 این لایحه را نیز که دارای ایرادات شکلی و اصطلاحی بود با 182 رای موافق، 12 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 245 نماینده حاضر اصلاح کردند.
بر اساس این اصلاحیه مجلس،نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی است که توسط این شورا تهیه می شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.
مجلس همچنین تبصره 2ماده 7 این لایحه را با 170 رای موافق، 25 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 247 نماینده حاضر اصلاح کرد.
نمایندگان در این ماده اصلاحی مقرر کردند: مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی و تابع وزارت امور اقتصاد است و تشکیلات این مرکز بر اساس آیین نامه تدوین شده از سوی عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد، تشکیل می شود، رییس مرکز از میان افراد دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رییس شورا منصوب می شود، دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یکبار مجاز است.
بر اساس این ماده، علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رییس وکارکنان مرکزی باید دارای شرایط، وثاقت و حسن شهرت، توانایی انجام وظایف، نداشتن هر گونه سابقه محکومیت کیفری، سلامت مالی و اخلاقی و امنیتی و تعهد به اسلام و انقلاب و قانون اساسی باشند.
بر اساس این ماده، شرایط مقرر در بندهای 1، 4، 5 از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رییس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رییس مرکز تعیین می شود، کلیه دستگاه های اجرایی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخش های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همکاری های لازم راداشته باشند،همکاری نیروهای نظامی و انتظامی منوط بر اساس ضوابط مربوط به فرماندهی کل قوا است.
به گزارش ایرنا، ایرادات شورای نگهبان به لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رفع شد ولی در این کمیسیون درباره ایرادات شورای نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث و بررسی انجام نشد و نمایندگان امروز به اصلاحات کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رای دادند. از این رو این لوایح پس از ارجاع به شورای نگهبان به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود و مورد بررسی نهایی قرار می گیرد.