علی دشتی، حقوقدان در گفتگو با «انتخاب»: ‏

تردیدی وجود ندارد که شهرداران مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند / این موضوع در ماده ۴۱ قانون تنظیم بخشی ‏از مقررات مالی دولت و استفساریه سال ۹۶ مجلس هم تصریح شده / دلایل مخالفان، حقوقی نیست؛ آن‌ها خواسته‌ها و تمایلات خود ‏را بیان می‌کنند / چه دلیلی وجود دارد که قانونگذار بین این همه مقامات کشور، فقط شهردار را استثناء کند؟

علی دشتی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه می‌گوید: شهرداران به تصریح قانون، مشمول قانون منع بکارگیری ‏بازنشستگان خواهند شد و دلایل افرادی که نظر مخالف دارند، متقن نیست. ‏

کد خبر: ۴۳۱۵۶۵

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۰

دشتی در گفتگو با خبرنگار «انتخاب» درباره اظهارات اخیر خود درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان و نحوه انعکاس آن در روزنامه همشهری گفت: آنچه ‏روزنامه همشهری در تیتر و مطلبی که از من کار کرده بود، کاملا تحریف و به دور از رسالت روزنامه نگاری بود. ‏

او افزود: من به صراحت در همان جلسه گفتم که از نظر قانون و حقوق هیچ تردیدی در این که شهرداران مشمول قانون منع ‏بکارگیری بازنشستگان هستند، وجود ندارد. پس به لحاظ حقوقی هیچ تردیدی در این موضوع وجود ندارد. این موضوع فقط ‏صحبت من نیست بلکه بسیاری از حقوقدانان برجسته و مستقل هم همین مطلب را عنوان کرده اند. ‏

این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: در آن جلسه دلایل حقوقی این موضوع نیز ذکر شد که البته چندان انعکاسی نیافت. یکی ‏از این استدلال‌ها آن است که در سنوات گذشته مطابق قوانینی که در خصوص بازنشستگان در جریان بود، همیشه شهرداران هم ‏مشمول این قوانین بودند. از جمله در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به ویژه ماده ۴۱ این قانون، که در آنجا صراحتا ‏بکارگیری بازنشستگان را ممنوع کرده بود و استثنائی که قائل شده بود، فقط افرادی بودند که نامشان به تصویب هیات وزیران می ‏رسد. ‏

دشتی اضافه کرد: در همان زمان هم همه ساله هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور، که لیست شهرداران بازنشسته را ارائه ‏می کرد، تصویب می‌کرد که شهرداران به مدت یک سال می‌تواند به کار خود ادامه دهند. این در حالی است که انتخاب شهردار ‏‏۴ ساله بود. یعنی با وجود اینکه شورای شهر شهردار را به مدت ۴ سال انتخاب می‌کرد، اما هرساله باید این استمرار خدمات ‏شهردار بازنشسته به تصویب هیات وزیران می‌رسید. ‏

این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه همین قانون نشان می‌دهد مقام‌های انتخابی هم مشمول قوانین مربوط به بازنشستگان ‏می شوند، گفت: بنابراین این استدلال مخالفان که قانون بازنشستگان شامل مقام‌های انتخابی نمی‌شود، یک استدلال بی پایه است. ‏

دشتی با اشاره قانون مصوب سال ۹۶ مجلس تصریح کرد: در این قانون هم گفته شده که مقامات اعم از انتخابی و انتصابی مشمول ‏قانون می‌شود. این قانون در واقع استفساریه قانون منع بکارگیری بازنشستگان است. پس این قانون هم به صراحت ذکر می‌کند ‏که شهرداران مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند. ‏

این حقوقدان ادامه داد: متاسفانه دلایلی که طیف مقابل یعنی افرادی که معتقدند شهرداران مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان ‏نمی شوند، ارائه می‌کنند، دلایل متقنی نیست. مثلا استناد می‌کنند که قانون شورا‌ها قانون خاص است و قانون بازنشستگان قانون ‏عام است. این در حالی است که کاملا برعکس است. قانون بازنشستگان یک قانون خاص است و قانون شورا‌ها یک قانون عام ‏است. در واقع قانون به مفهوم خاص بازنشستگان پرداخته است و دستگاه‌های مشمول را هم ذکر کرده. ‏

او ادامه داد: اصلا چه دلیلی وجود دارد که قانونگذار بین این همه مقامات کشور، فقط شهردار را استثناء بکند؟ یعنی همه مقامات ‏کشور از قضات، اعضای هیات علمی - که قبلا استثناء بودند - مشمول این قانون بشوند، اما شهردار نشود؟ اعضای هیات علمی هم ‏قانون خاص دارند، قضات و نیرو‌های مسلح هم قانون خاص دارند. چطور می‌شود که همه مقامات کشور مشمول یک قانون بشوند ‏اما شهردار نشود؟

دشتی اضافه کرد: این طیف هیچ دلیل متقنی برای این موضوع ارائه نمی‌کنند. استدلال‌ها حقوقی نیست. بر این اساس قویا اعتقاد ‏داریم که شهرداران مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند و دوستانی که قائل به این موضوع نیستند، بیشتر تمایلات، ‏خواست‌ها و دوست داشتن‌های خود را مطرح می‌کنند. ‏