نامه جهرمی به بهمنی درمورد اختلاس

کد خبر: ۴۳۱۸۱

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۰ - ۱۷:۴۲

سفیر نوشت: مدیرعامل سابق بانک صادرات در نامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی با هشدار نسبت به وقوع سوء استفاده‌های مالی دیگری در سیستم بانکی، نتیجه مطالعاتش برای جلوگیری از رخ دادن چنین «سونامی‌» هایی در سیستم بانکی کشور را اعلام کرد.

متن کامل نامه سید محمدجهرمی به محمود بهمنی که پنجم آبان ماه سال جاری برای او ارسال شده، بدین شرح است:

جناب آقای دکتر بهمنی
رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

متاسفانه علی‌رغم گزارش سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور و متخصصین ذی‌ربط مبنی بر اینکه به دلایل تبانی و عدم ثبت L.Cها در دفاتر بانک صدرات که قابل شناسایی و کشف نبود؛ برخی در دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا بانک صادرات را به عنوان مقصر معرفی کنند ولی بانک‌هایی که اقدام به تنزل L.Cهای جعلی و صوری کردند را مبری از خطا و تقصیر جلوه دهند. در حالی که موضوع باید برای بانک مرکزی روشن باشد که چنین سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی ناشی از وجود نقاط ضعف عمیق در عدم وجود سیستم متمرکز تسهیلات برای بانک‌ها و سیستم نظارتی بانک مرکزی است و این چیزی است که در اعلام‌نظر دستگاه‌های نظارتی به آن اشاره شده و اینجانب نیز در این یادداشت به این نقایص و اشکالات اشاره خواهم کرد و اگر این اشکالات هر چه سریع‌تر برطرف نگردد دور از تصور نیست که سوءاستفاده‌های مالی از سیستم بانکی کشور بار دیگر تکرار شود.

اکنون 3 ماه از جریان سوء استفاده مالی از سیستم بانکی کشور، پشت سر گذاشته شده است و دستگاه‌های نظارتی در شناسایی متخلفان و آثار مخرب آن به جد پیگیری و اظهارنظر کرده و دستگاه قضایی به اطلاعات خوبی دست یافته و وظایف خود را انجام خواهد داد و دستان آلوده را بدون هیچ ترحمی قطع خواهد کرد، انشاا....

فعلا جو التهاب و بازار داغ رسانه‌ای در این خصوص تا حدودی آرام‌شده و در چنین شرایط و وضعیتی متولیان سیاست‌های بانکی و پولی کشور بهتر می‌توانند این سونامی بزرگ را مورد مطالعه و بازخوانی قرار دهند و مانع از سوءاستفاده‌های آتی شوند.

اینجانب پس از اطلاع از این سوءاستفاده، فرصت را مغتنم شمرده و ریشه‌ها و علل آن از سیستم بانکی کشور را مورد مطالعه قرار و بر قاعده «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته» تکلیف خود می‌دانم نتیجه مطالعاتم را در اختیار مسوولان قرار دهم.

با توجه به تجارب جدید در حوزه پولی و بانکی و بررسی سوءاستفاده مالی اخیر از سیستم بانکی کشور، موارد زیر را علل اساسی این تخلف بزرگ می‌دانم:

الف: موضوعات داخلی نظام پولی و بانکی کشور

ب: عدم رعایت دستورالعمل‌های مربوط به مناطق آزاد توسط بانک‌های تنزیل‌کننده L.Cهای صوری و عدم پیگیری آن توسط بانک مرکزی.

ج: فشار بی‌مورد توسط دستگاه‌های اجرایی و سایرین به بانک‌ها درخصوص اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به اشخاص.

د: وجود افراد ناصالح در سیستم بانکی و عدم برخورد قاطع ب این افراد توسط سیستم بانکی از گذشته تاکنون

واقعیت این است که متاسفانه نظام و سیستم پولی و بانکی کشور، به شدت خود را آسیب‌پذیر نشان داده است. هر چند در این خصوص بارها و بارها با سوءاستفاده مالی مواجه بوده ولی هرگز به طور اصولی وقتی در مسیر پیشگیری توفیقات کاملی نداشته است دولت‌‌ها، بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها در این خصوص مسوولیت داشته و باید پاسخگو باشند اما مواد مهم در این رابطه عبارتند از:

1)    فقدان راهکارهای مناسب و اثربخش در کنترل تسهیلات ارائه‌شده

2)    فقدان سامانه کارآمد در بانک مرکزی در شناسایی و نظارت بر تسهیلات کلان به خصوص L.Cهای ارائه‌شده در بانک‌ها

3)    عدم طراحی و تعبیه موارد امنیتی بر L.Cها، به عنوان اسناد مالی- اعتباری بسیار مهم، نظیر شماره سریال، چاپ کنترل‌شده اوراق مربوط (همانند چاق اوراق بهادار)، تعیین کد بین بانکی، ثبت در سامانه بانک مرکزی و...

4)    فقدان دستورالعمل لازم و جامع نسبت به گشایش و تنزیل L.Cها و ابلاغ مقرراتی از جمله استعلام صحت اصالت L.Cهای بیش از مبلغ معین شعب بانک‌ها از سامانه‌های بانک مرکزی و سرپرستی‌ها و سازمان مرکزی بانک ارائه‌دهنده L.Cها

ب: عدم رعایت دستورالعمل‌های مربوط به مناطق آزاد توسط بانک‌های تنزیل‌کننده

متاسفانه بانک‌های تنزیل‌کننده در مناطق آزاد، بدون توجه به مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به مناطق آزاد؛ تنزیل کردند و بانک مرکزی نیز به‌رغم گذشت دو سال از این واقعه هیچ‌گونه نظارتی بر اقدامات خلاف قانون این بانک‌ها از جمله بانک ملی ایران نداشته و این موضوع باعث تسریع در سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی کشور شد در حالی که وفق دستورالعمل شماره مب/ 1347 مورخ 10/4/86، متکی ب دستورالعمل‌های اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، بانک‌های مستقر در این مناطق، فقط مجاز به اعطای تسهیلات در مناطق آزاد هستند و در صورتی که استناد تنزیل‌شده تماما مربوط به سایر نقاط کشور غیر از مناطق آزاد است اگر از سوی بانک مرکزی چنین نظارتی اعمال می‌شد آیا امکان داشت چنین سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی محقق شود؟ قطعا اذعان خواهید داشت که چنین نمی‌باشد.

ج: فشار بی‌مورد توسط دستگاه‌های اجرایی و سایرین به بانک‌ها، درخصوص اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به اشخاص

این نیز از مشکلات مضاعف سیستم بانکی است که در ارائه خدمات تسهیلاتی با فشارهای اشخاص حقوقی و حقیقی مواجه است. در این سوءاستفاده بزرگ نیز این فشارها به وضوح خود را نشان داده است. به‌خصوص در پرداخت تسهیلات بیش از حد مجاز در بانک ملی و...

د: وجود افراد ناصالح در سیستم بانکی و عدم برخورد قاطع با این افراد توسط سیستم بانکی

معمولا چنین افرادی اعم از کارمندان خاطی یا واسطه‌های مرتبط با آنان در سیستم بانکی وجود دارند، اما عدم برخورد قاطع با آنها از گذشته تاکنون، باعث تجری آنها در انجام تخلف و سوءاستفاده‌های عدیده گردیده است. اگر دستورالعمل ویژه در برخورد با این نوع از افراد در سیستم بانکی وجود داشته باشد که هرگونه جریان سوءاستفاده مالی را به صورت جدی پیگیری و تعقیب نماید یا بانک مرکزی در یاری و هدایت موسسات مایل مبنی بر دارابودن دستورالعمل‌های قاطع این‌چنینی که استثنائا باید در بانک‌ها و موسسات مالی به صورت جدا از دیگر سازمان‌ها وجود داشته باشد اهتمام می‌ورزید، به احتمال بسیار زیاد ظهور چنین سوءاستفاده‌های مالی از سیستم بانکی کشور بعید به نظر می‌رسید.

البته در بانک صادرات تلاش شد افراد متهم به سوءاستفاده‌های مالی هر چند ناچیز، نازمان تعیین تکلیف وضعیت آنها توسط مراجع صلاحیت‌دار، به طور منتظر خدمت خواهد ماند و در صورت ثبات تخلف و سوءاستفاده آنها، بدون اغماض اعمال قانون شده و گذشته از تنبیهات اداری، تبعات حقوقی یا کیفری نیز بر آنها بار می‌شود.

در جریان سوءاستفاده مالی اخیر از سیستم بانکی کشور، موارد فوق چهره خود را نشان داده است.

موارد فوق به خصوص بند (الف) در جلسات ماهیانه کمیسیون بانکداری که در مورخ 12/2/، 2/3 و 4/7 سال 1389 که با حضور نمایندگان بانک‌های صادرات، پاسارگاد، سرمایه، رفاه، کشاورزی، پست بانک، سامان، اقتصاد نوین، کارآفرین، صنعت و معدن، سپه، بانک ملی در بانک مرکزی برگزار گردید، نمایندگان بانک‌ها و کارشناسان بانکی، درخصوص موارد زیر تذکراتی داده بودند:

1)    مبهم بودن بخشنامه بانک مرکزی درخصوص مجازبودن گشایش اعتبارات مدت‌دار

2)    مخاطره‌آمیز بودن گشایش اعتبارات موردنظر و L.Cها

3)    امکان سوءاستفاده از گشایش اعتبارات مدت‌دار داخلی به منظور تنزیل L.Cها و پیشنهاد مورد تجدیدنظر قرارگرفتن دستورالعمل‌ بانک مرکزی در این خصوص

4)    عدم توجه بانک مرکزی به مکاتبات در این خصوص و عدم پاسخ به این مکاتبات.

و بیان این موضوع در گزارش اعضای شرکت‌کننده در جلسات مذکور مبنی بر اینکه، بانک مرکزی تمایلی به اصلاح دستورالعمل‌های خود در این زمینه ندارد. برای نمونه به اعلام نظر نماینده بانک صادرات که در کمیسیون‌های مذکور شرکت کرده بود، اشاره می‌شود: «... علی ایحال به نظر می‌رسد که در این خصوص بانک مرکزی در آینده نزدیک نیز دستورالعمل صادر ننماید. »

فقدان توجه به نظرات کارشناسی نمایندگان بانک‌ها در کمیسیون بانکداری که اعضای آن با حضور بانک مرکزی برشمرده شده، شرایطی را فراهم کرد که نماینده بانک ملی در این جلسات به چنین اظهارنظری اصرار داشته باشد: «خرید دین (اعطای تسهیلات) این‌گونه اعتبارات هم‌اکنون نیز در بانک ملی، به خصوص در شعب مناطق آزاد انجام می‌شود و نیازی به رهنمود خاصی از طرف بانک مرکزی نیست، اما هماهنگ‌سازی نحوه عمل توسط بانک مرکزی با استقبال مواجه خواهد شد.»

مطالب فوق اظهارات آقای..... نماینده محترم بانک ملی در جلسه 2/3/1389 کمیسیون بانکداری، با حضور اکثریت نمایندگان بانک مرکزی است و این مطلب تاییدی است به خلاءهای تصمیم‌گیری، طراحی‌های لازم و عدم اقدامات پیشگیرانه توسط بانک مرکزی نسبت به اعتبار اسنادی داخلی – ریالی یا همان L.Cها.

نکته بعدی نفود اشخاص، یعنی برخی از عناصر دستگاه‌های اجرایی بر روند و تصمیم‌گیری و اقدامات اعطای تسهیلات به اشخاص مورد نظر آنها است. این موضوع در مکاتبات افراد مذکور به بانک‌ها مشهود است. تمکین مسوولان بانک‌ها از آنها، به جریان سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی کشور دامن می‌زند. اگر بانک مرکزی با اندیشیدن تمهیداتی و پایمردی از نفوذ چنین افرادی در ارائه تسهیلات بانکی به اشخاص جلوگیری به عمل آورد؛ یقینا جریان سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی کشور متوقف و به عقب‌رانده خواهد شد.

بنابراین امیدواریم روزی برسد که بانک مرکزی با بهره‌گیری از قوانین و مقررات داخلی با تمهیدات لازم درخصوص نحوه گشایش و خرید L.Cها و ایجاد شرایط و الزامات مفید و اثربخش که یکی از آنها می‌تواند و استفاده از قوانین مربوط به برات داخلی است، وظایف خود را در جلوگیری از سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی و روش های ربوی در تنزیل به نحو احسن انجام دهد و تاکید می‌کنم که رفع موانع منوط به تحقق شرایط زیر است:

1)    ایجاد نظام و سیستم مناسب درخصوص اعتبار اسنادی ریالی – ارزیی و نحوه خرید دین (تنزیل) که مانع هرگونه سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی کشور گردد و روش‌های اسلامی در خرید دین صورت پذیرد.

2)    تقویت کنترل‌های داخلی و نظارت مستمر بانکی از طریق ایجاد سامانه‌های قابل کنترل و نظارت

3)    ایجاد سامانه مرکزی مناسب و قوی در بانک مرکزی و بانک‌ها برای هرگونه خدمات تسهیلاتی، به خصوص در بخش ضمانت‌نامه‌ها و L.Cهای ریالی و ارزی

4)    ابلاغ دستورالعمل‌های لازم در خصوص عدم استعلام اعتبار اسنادی داخلی – ریالی و ضمانت‌نامه‌ها از شعب صادرکننده و استعلام از بانک مرکزی و سرپرستی و سازمان مرکزی بانک گشایش‌کننده اعتبار به منظور جلوگیری از تبانی و عدم ثبت در دفاتر همانند تخلف اخیر در شعب بانک‌ها

5)    چاپ اوراق مربوط به ضمانت‌نامه‌ها و L.Cها با رعایت امنیت خمیر کاغذ و محل چاپ همانند اوراق بهادار و کدگذاری و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم مبنی بر ثبت L.Cها در سامانه‌های بانک مرکزی و بی‌اعتباری اعلام کردن ضمانت‌نامه‌ها و L.Cهایی که فاقد این فرآیند باشند.

اینجانب علی‌رغم کم‌لطفی‌ها با احساس وظیفه نسبت به آنچه که بررسی کرده‌ام، در اختیار گذاشتم و امیدوارم با نگاه کارشناسی برای رفع مشکلات دستورات لازم صادر فرمایید.

آخر دعوانا الحمدا... رب‌العالمین
سیدمحمد جهرمی