آمریکا: مسئولان جرایم میانمار احتمالا با اتهام «نسل‌کشی» روبه‌رو می‌شوند

یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت، تحقیق صورت گرفته از سوی دولت واشنگتن درباره کمپین میانمار علیه مسلمانان روهینگیایی نه تنها با هدف تعیین وقوع نسل کشی یا جنایت علیه بشریت است، بلکه با هدف مجازات آنهایی است که مسئول چنین اقداماتی هستند.

کد خبر: ۴۳۱۹۰۷

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۰

یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت، تحقیق صورت گرفته از سوی دولت واشنگتن درباره کمپین میانمار علیه مسلمانان روهینجایی نه تنها با هدف تعیین وقوع نسل کشی یا جنایت علیه بشریت است، بلکه با هدف مجازات آنهایی است که مسئول چنین اقداماتی هستند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در گزارش منتشر شده وزارت خارجه آمریکا آمده، ارتش میانمار به کمپینی کاملا برنامه‌ریزی شده و هماهنگ از کشتار جمعی، تجاوزات گروهی و سایر اقدامات وحشیانه علیه روهینجایی‌ها دست زده است.

اما در این گزارش به توصیف سرکوب به عنوان نسل کشی یا جرایم علیه بشریت پرداخته نشده و همین امر باعث شده تا سایر مقام‌های آمریکایی بگویند که این مساله محل بحث و مجادله داخلی بوده و باعث شد تا انتشار این گزارش قریب به یک ماه به تاخیر بیفتد.

جان سولیوان، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در یک نشست خبری در نیویورک در پاسخ به این سوال که چرا در این گزارش واژه‌های "نسل کشی" یا "جنایت علیه بشریت" استفاده نشده، گفت:‌ قضاوت‌های حقوقی در این گزارش نیامده چون این بخشی از گزارش نبوده است. ما بر روی مسئول دانستن آنهایی که به جنایت علیه بشریت یا نسل کشی دست زده‌اند، کار می‌کنیم.

صحبت‌های سولیوان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل کمی پیش از آن صورت گرفت که مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا با کیاو تینت سو، وزیر دفتر شورای مشورتی میانمار و نماینده آن در جلسه مجمع دیدار کرد.

مقام‌های سازمان ملل اخیرا به رویترز گفتند که گزارش وزارت خارجه آمریکا شاید به عنوان توجیهی برای تحریم‌های بیشتر آمریکا یا اقدامات تنبیهی علیه مقام‌های میانمار مورد استفاده قرار گیرد.

مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته‌اند که هدف از انتشار چنین گزارشی راهنمایی سیاست آمریکا در مسئول دانستن عاملان اقدامات علیه روهینجایی ها در میانمار است. البته در این گزارش گام‌ها یا اقدامات جدیدی پیشنهاد نشده است.

یکی از مقام‌های آمریکایی گفته است که این مساله به پامپئو بستگی دارد که چنین "نقش قانونی" را در آینده مطرح کند و احتمال آن را رد نکند.