معاون حقوقی رئیس جمهور: تصمیمات دادگاه لاهه برای کشورها لازم‌الاجرا است

لعیا جنیدی در مورد اثرات تصمیمات دادگاه لاهه، گفت: رای به نفع کشورمان موجب تثبیت حقوقی ایران، ‌تایید مشروعیت 1+4 شده و جسارت بیشتری به شرکت‌ها برای همکاری با ایران می‌دهد و نگرانی‌های آن‌ها را کم می‌کند.

کد خبر: ۴۳۲۸۱۷

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۷

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: تصمیمات دادگاه لاهه برای کشورها لازم‌الاجرا است.

به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری در حاشیه جلسه این هفته هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به دستور موقت صادر شده از سوی دادگاه دیوان لاهه در مورد موضوع شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا برای اعمال فشار و تحریم علیه ایران اظهار کرد: بر اساس استدلال‌هایی که داشتیم، پیش‌بینی‌مان این بود که قرار موقتی که از سوی لاهه صادر می‌شود، منطقا به نفع ما باشد.

وی با بیان اینکه در هر دادگاهی ممکن است قرار صادر شده به همه خواسته‌های شکایت کننده رای ندهد خاطرنشان کرد: در مجموع انتظار ما این بود که قرار موقتی که از سوی لاهه صادر می‌شود بیشتر مواضع ما را تامین کند که اخباری که جسته و گریخته از این قرار تاکنون منتشر شده، موید همین موضوع است.

معاون حقوقی رییس جمهوری درباره لازم‌الاجرا بودن احکام و آرای صادر شده از سوی لاهه گفت: در حقوق بین‌الملل ضمانت اجرایی احکام متناسب با جامعه بین‌الملل است.

جنیدی تصریح کرد: در دنیا دادگاه قضایی بالاتر از دادگاه دادگستری بین‌المللی که یکی از ارگان‌های سازمان ملل است نداریم. بر همین اساس اگر بخواهیم بگوییم آرای صادره از سوی این دادگاه هیچ ضمانت اجرایی ندارد، باید بگوییم که حقوق بین‌المللی هیچ ارزشی ندارد. این در شرایطی است که هیچ گاه نمی‌توان این سخن را بر زبان آورد.

وی ادامه داد: ممکن است هر یک از طرفین یک شکایت از هر دادگاهی که حکمی علیه او صادر می‌کنند خوشش نیاید و به او توهین کنند اما این توهین تاثیری ندارد چرا که حکم مربوطه صادر شده است.

معاون حقوقی رییس جمهور تاکید کرد:‌اعضای سازمان ملل باید از احکام صادر شده از سوی دادگاه دیوان بین‌المللی تبعیت کنند و هر کسی که به مفاد آرای صادر شده از سوی این دادگاه عمل نکند، آن را نقض کرده است.

جنیدی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به جنبه‌های پیرامونی حکم صادر شده از سوی دادگاه لاهه گفت: حکمی که دادگاه لاهه صادر می‌کند، دارای دو جنبه است یکی آنکه به اعضای سازمان ملل قدرت پیگیری موضوعات را می‌دهد و دیگری آنکه به شرکت‌هایی که قصد فعالیت در ایران را دارند موقعیت بهتری اعطا می‌کند.

به گزارش ایسنا، جنیدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به پرسشی درباره توقیف اموال مربوط به وزارت اطلاعات در فرانسه خاطرنشان کرد: قطعا پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام خواهد شد.