آیت الله مکارم شیرازی ایرادهای زندانی کردن شوهر به خاطر مهریه را تشریح کرد

- نداشتن قصد پرداخت هنگام تعیین مهریه، عدم تمکین زن پس از دریافت قسط اول مهریه و اثبات عدم توانایی مالی مرد توسط خودش خلاف شرع است

کد خبر: ۴۳۳۱۸

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۰ - ۱۸:۵۱

آیت الله ناصر مکارم شیرازی در درس خارج فقه و اصول خود که امروز در مسجد اعظم قم برگزار شد، سه دلیل برای خلاف شرع بودن احکام زندانی کردن مردان آورد.

این مرجع تقلید با اشاره به زندانی شدن روزانه 6 جوان به علت مهریه های سنگین، گفت: "جوانی که در عین فقر به دلیل عدم پرداخت مربه روانه زندان می وشد باید در زندان بماند تا ثابت کند که معسر است و نمی‌تواند مهریه را بدهد و اگر تقسیط کنند بیش از 110 سال طول می‌کشد تا ماهی یک سکه بپردازد."

پیش از این محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره خلاف شرع بودن احکام زندانیان مهریه، موضعگیری کرده بود.

گزارشها نشان می دهد در حال حاضر، بیش از 3200 جوان به دلیل عجز از پرداخت مهریه در زندان هستند که میانگین سنی آنها 25 سال است. افزایش ناگهانی آمار زندانیان مهریه، باعث اعتراض مسئولان ستاد دیه کشور نیز شده بود.

احکام قضایی مهریه، مضحک و خلاف شرع هستند

آیت الله مکارم تاکید می کند مسئله زندانی کردن، اثبات اعسار مرد و پس از آن، تقسیط بدهی مهریه تا 110 سال، در عین مضحک بودن، قانون است و برخی قوانین مهریه آبروی اسلام را می‌برد.

به گفته این مرجع تقلید سه قانون خلاف شرع درباره مهریه وجود دارد که باید اصلاح شود: "اثبات پول نداشتن در پرداخت مهریه لازم نیست؛ نباید اعسار ثابت شود و فرد زندان برود تا ثابت کند که معسر است این خلاف بین شرع است؛ شما باید ثابت کنید که پول دارد و مهریه نمی‌دهد و اگر ثابت شد با وجود توانایی مهریه را نمی‌پردازد در این صورت باید به زندان برود."

به گفته وی، دومین قانون خلاف شرع این است که اگر ثابت شد کسی معسر است و اعسارش ثابت و مهریه تقسیط شود سکه اول را که پرداخت زن باید تمکین کند. همان طور که جنس اقساطی در تملک فرد در می‌آید در اینجا نیز دین یکجا دین اقساطی می‌شود و زن باید به محض پرداخت اولین سکه و اولین قسط بدهی در مقابل شوهرش تمکین کند.

در تعیین مهریه باید قصد پرداخت وجود داشته باشد

آیت الله مکارم شیرازی در تشریح سومین قانون خلاف شرع مهریه اظهارداشت: "برای عقد قصد جدی شرط است بنابراین جوانی که دانشجوست و برای عقدش زیر بار قرض رفته است مطمئنا پولی ندارد که بخواهد مهریه را عندالمطالبه بپردازد و با وجود تعهدی که کرده، قصد جدی برای پرداخت این مهریه از قبل نداشته است بنابراین زندانی کردن این فرد خلاف شرع است."

همکاری مجلس برای تغییر در قانون مهریه

فقهایی که نسبت به قوانین مهریه انتقاد دارند و آن را به عنوان "خلاف شرع" آشکار می شناسند، پیشنهادی برای تعیین سقف مهریه ارائه کرده اند. این پیشنهاد نیز به تعبیر بعضی دیگر از فقها، خلاف شرع است و حاکم نمی تواند در میزان مهریه زوجین، دخالت کند. ولی موضوع "عدم تمکین زنان پس از دریافت مهریه"، "اثبات اعسار در پرداخت مهریه" و "عدم وجود قصد پرداخت در زمان تعیین مهریه" شروطی هستند که به تعبیر فقها، خلاف شرع است و به همین دلیل نمی توان از مجازات زندان برای افراد در زمان عجز از پرداخت مهریه، استفاده کرد.

با وجود این اظهارات، مقامات قوه قضائیه نیز از قضات بارها خواسته اند مردان را به خاطر نداشتن پول مهریه، به زندان نفرستند. ولی، هنوز هم در برخی محاکم، درباره زوج بی پول، مانند بدهکار چک و سفته، پذیرایی و با احکام سنگین "یوم الادا" یا اثبات اعسار به زندان، آنها را بدرقه آن سوی میله ها می کنند.

اینجاست که باید مجلس به عنوان قوه مقننه فکری به حال افزایش روزافزون زندانیان مهریه کند. زیرا جدای از اجرای رویه قضایی در محاکم حقوقی، زندان رفتن مرد، برای زوجه اش، نه آب و نان می شود و نه مهریه.