نامه ی جهرمی به لاریجانی

کد خبر: ۴۳۳۸۶

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۰ - ۱۸:۱۲

در جریان استیضاح شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی بارها نام سید محمد جهرمی به عنوان یکی از مقصران تخلف بزرگ اقتصادی اخیر برده شد که وی در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 76 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز گلایه نسبت به عدم قرائت نامه اش در جلسه روز استیضاح و جلسه روز چهارشنبه، به اظهارات سخنرانان علیه خود پاسخ داد.

«سفیر» نامه سید محمد جهرمی به رییس مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل منتشر کرده است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

همان طور که استحضار دارید در جلسه علنی مورخ 10/8/90 در مباحث استیضاح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی چند بار توسط استیضاح کنندگان و دیگر سخنرانان بنده را به نام بی تخصص بودن در امور بانکی و هم چنین مقصر بودن در سوء استفاده اخیر بانکی عنوان نموده اند که در همان روز طی نامه ای بر اساس ماده 76 آئین نامه مجلس شورای اسلامی کتباً مواردی به صورت خلاصه به عنوان پاسخ نمایندگان در اختیاردفتر شما قرار گرفت که متاسفانه نه در روز استیضاح و نه در روزی جاری نامه اینجانب خوانده نشد. با توجه به تعطیلی مجلس در هفته آینده به منظور تنویر افکار عمومی موارد چند در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.

1- باتوجه به گزارش رسمی کمیسیون اصل 90،گزارش شفاهی دادستان محترم کل کشور، گزارش سازمان بازرسی کل کشور،  گزارش سازمان حسابرسی کل کشور و اعلام نظر بازرسان بانکی به خاطر تبانی و عدم ثبت اسناد اعتباری صوری و تقلبی در شعبه بانک صادرات خوزستان مستقر در کارخانه گروه ملی فولاد به هیچ عنوان از طریق بازرسی و کنترل های داخلی بانک قابل کشف و رهگیری و برخورد در بانک صادرات ایران نبوده که در این خصوص قصوری متوجه بنده باشد.

2- شروع تخلفات این گروه در شعبه بانک در اهواز از قبل از حضور اینجانب در بانک صادرات بوده است به این معنی که چه بنده در این بانک مسئولیت می گرفتم و چه نمی گرفتم این نوع تخلف وجود داشته است  . تعجب اینجاست که در مجلس طوری سخن گفته شده که بنده اگر در بانک مدیر عامل نبودم این تخلف صورت نمی گرفت.

3- در جلسه فوق هیچ اشاره ای نشد که با توجه به تخلفات  بانک ملی در تنزیل Lc های تقلبی در مناطق آزاد (کیش) که بر اساس قوانین حق ندارند تسهیلات از منابع این مناطق را به سرزمین  اصلی بدهند این موضوع چرا توسط مسئولین ذیربط کنترل نشد. اگر بانک مرکزی به این تخلف برخورد می کرد این سوء استفاده گسترش پیدا نمی کرد .

4- اینجانب با توجه به سابقه مسئولیتم در پنج استان کشور به عنوان استاندار حداقل در ده سال بعنوان رئیس مجمع عمومی بانک صادرات استانی مسئولیت داشتم که قبول دارند مسئولیت مجمع طبق قوانین مسئولیت سیاستگزاری – کنترل حسابهای سال قبل  و تصویب ترازنامه بانک و نظارت کلی بر عملکرد بانک صادرات است پس نه تنها بیگانه نبودم بلکه با توجه به سوابق و تجارب در استانها،  مجمع تشخیص مصلحت نظام  و وزارت کار نسبت به چالشهایی موجود در نظام پولی و بانکی اطلاع و شناخت داشته‌ام .

5- فرض اینکه بنده از مسائل بانکی بیگانه بودم اما مسئولین استان و مرکز بانک صادرات که همگی بیش از 25 سال سابقه بانکی داشته و ناظر بر مسئول شعبه مربوطه محسوب می گردیدند، آیا  می توان گفت، بخاطر عدم شناخت وتجربه، به مسئولیت خود عمل نکرده باشند؟

ضمناً متاسفانه افرادی که سابقه بیش از 30 سال در نظام بانکی داشته اند، بخاطر همراهی با این سوء استفاده بزرگ هم اکنون به کانادا فرا کرده اند .

6- همگان مطلعید که به محض اطلاع بانک صادرات و تشخیص بنده ار سوء استفاده بزرگ بدون درنگ از طریق وزارت اطلاعات و قوه قضاییه نسبت به دستگیری مجرمین و توقیف اموال و حسابهای بانکی آنان اقدام نموده که اگر مسئولین و سازمانهای نظارتی که در جلسه علنی مجلس اسامی آنان بیان گردید بر اساس ماده 606 قانون مجازات اسلامی به همین نحو عمل می کردند، این تخلف یا صورت نمی گرفت و یا احیاناً بمراتب کمتر از این میزان انجام می پذیرفت.

در پایان امیدوارم همانطور که مسئولین قضایی با جدیت موضوع را دنبال می کنند به جای برخوردهای سیاسی و حذف افراد، همگی بدنبال اصلاح امور بانکی و ایجاد نظام متمرکز و الکترونیکی تسهیلات در بانک مرکزی باشیم تا در آینده شاهد این نوع سوء استفاده ها نباشیم.