پاسخ دیوان محاسبات به استعلام وزارت کشور: تمامی شهرداران ازجمله شهردار تهران مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می‌شوند

دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: شهرداری ها و شرکت های تابع شهرداری ها که بیش از 50 درصد سهام آنان متعلق به شهرداری ها است نیز از مصادیق موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می شوند، از این رو شهرداران از جمله شهردار تهران نیز مشمول این قانون قرار می گیرد.

کد خبر: ۴۳۳۹۵۴

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۱

دادستان دیوان محاسبات گفت: این دیوان در پاسخ به استعلام وزارت کشور اعلام کرد که تمامی شهرداران ازجمله شهردار تهران مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می شوند.

فیاض شجاعی در گفت وگو با ایرنا درباره روند اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و ابلاغ این قانون به دستگاه های مختلف افزود: آمار تقریبی درمورد مقامات بازنشسته که باید کنار بروند 170 تا 200 نفر و درمورد استانداران بازنشسته نیز همان رقم 15 نفر است که رییس دیوان محاسبات پیش از این اعلام کرد، ولی آمار نهایی بعد از رسیدگی دقیق اعلام می شود.
وی خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات به تمامی دستگاه های مشمول طی نامه ای اعلام کرده است که تمامی بازنشستگان باید تا 23 آبان ماه با دستگاه مذکور تسویه کنند مگر افرادی که شامل استثنائات قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند که آنان در دستگاه های خود باقی می مانند.
وی ادامه داد: ما منتظر سررسید موعد این زمان هستیم تا با دقت پیگیری های لازم را از دستگاه ها داشته باشیم.
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان شامل افرادی می شود که قبلا حکم بازنشستگی دریافت کرده ولی مجددا به کار گرفته شده اند و این به کارگرفتگی به نحو مطلق و عموم می تواند تحت هر عنوانی ازجمله مدیریت، معاونت، مشاوره یا کارمند معمولی باشد.
شجاعی افزود: بر اساس این قانون، بکارگیری هر بازنشسته ای که حکم بازنشستگی را دریافت کرده و مشمول استثنائات مقرر در تبصره ماده واحده اصلاحی قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نیستند، ممنوع است.
وی یادآور شد: این ممنوعیت، شامل بازنشستگان به کارگرفته در دستگاه های مختلف چه به صورت قراردادی و چه به صورت اعاده به خدمت نیز می شود.
وی تصریح کرد: بر اساس این قانون بکارگیری بازنشستگان در همه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل تمامی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی، دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، (مثل شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و بیمه های دولتی و ...) ممنوع شده است و دستگاه های موضوع این قانون صرفا در چهارچوب، تبصره 2 آن می توانند از خدمات بازنشستگان با مدرک تحصیلی کارشناس و بالاتر به صورت پاره وقت حداکثر تا یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی با حق الزحمه متناسب با ساعات کاری آنها استفاده کنند.
شجاعی افزود: هیچ بازنشسته ای را در این دستگاه ها نمی توان به کار گرفت مگر این که شامل استثنائات 6 گانه مقرر در قانون باشند.
وی یادآور شد: سمت های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، اعضای شورای نگهبان، نواب مجلس، وزرا، نمایندگان مجلس ، معاونان رییس جمهوری استثنائات مقرر در این قانون هستند.
دادستان دیوان محاسبات ادامه داد: همچنین نیروهای مسلح با مجوز فرماندهی معظم کل قوا، بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه صرفا در این وزارتخانه، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا نیز از این قانون مستثنی هستند.

**تمامی همترازان بازنشسته، مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند
شجاعی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا همترازان وزرا شامل قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می شوند، گفت: تمامی همترازان بازنشسته، مشمول این قانون می شوند و اگر حتی شغلشان همتراز با یکی از موارد استثنائات هم باشد باید از آن شغل کنار بروند و بازنشسته شوند.
وی تاکید کرد: در موعد مقرر از سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی وضعیت خدمتی افراد را از حیث بازنشستگی استعلام می کنیم و متناسب با آن در مورد افراد تصمیم می گیریم.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه به استعلام وزارت کشور از دیوان محاسبات در مورد وضعیت استانداران بازنشسته اشاره کرد و گفت: این وزارتخانه از دیوان استعلام کرده که آیا این قانون شامل شهرداری تهران و شهرداران هم می شود، ما بررسی و اعلام کردیم که قانون شامل شهردارانی که حکم بازنشستگی دارند، می شود و شهردار تهران نیز که قبلا به بازنشستگی نائل شده است، مشمول این قانون است.
شجاعی درمورد استعلام دیگر وزارت کشور از این دیوان اظهار داشت: این وزارتخانه درمورد استانداری ها سوال کرده که برخی استانداران حکم بازنشستگی هایشان با توافق ابطال شده است آیا آنان مشمول این قانون می شوند که ما در پاسخ به آنان اعلام کردیم دو نوع ابطال داریم در نوع اول، اگر بازنشسته ای زیر 30 سال کار بازنشسته شده باشد و احساس کند به ناحق بازنشسته شده یعنی این که نه تقاضای بازنشستگی داده است نه تخلفی مرتکب شده است که به حکم هیات رسیدگی به تخلفات بازنشسته شود، اگر به دیوان عدالت اداری شکایت کرده باشد و دیوان حکم بازنشستگی را ابطال کرده باشد، مشمول منع این قانون نیست زیرا بازنشسته به حساب نمی آید.
وی افزود: ولی در نوع دوم، اگر فردی بازنشسته شده باشد اما از طریق توافق با دستگاه اجرایی یا صندوقی که مستمری بازنشستگی دایر می کند این ابطال را انجام داده باشد خصوصا اگر ابطال بعد از این قانون انجام شده باشد، دور زدن قانون محسوب می شود و از نظر قانون مشمول قانون به کارگیری بازنشستگی می شود و باید کنار برود.

**قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان شامل اعاده به خدمتی ها نیز می شود
دادستان دیوان محاسبات همچنین گفت: برخی این سوال را مطرح می کنند که آیا اطلاق قانون به حدی است که شامل اعاده به خدمتی ها می شود، که ما پاسخ دادیم با استناد به صراحت نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی در سوم خرداد ماه 1373 و تایید آن در 11 خرداد آن سال توسط شورای نگهبان، ممنوعیت اشتغال بکار بازنشستگان (و به طریق اولی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان) شامل اعاده به خدمت آنان نیز می شود.
شجاعی درباره خبر رییس این دیوان مبنی بر این که هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز و به انفصال خدمت رییس کل بانک مرکزی و معاونان وی رأی داده بودند، خاطرنشان کرد: بله این همانطوری که رییس دیوان محاسبات بیان کرد، صحت دارد.
وی ادامه داد: فرآیند به این گونه است که هر فردی که مرتکب تخلف می شود از طرف واحدهای فنی، حسابرسی، بازرسی و ذی حسابی ها آن به دادستان ارائه می شود و دادستان گزارش تخلف را به یکی از شعب دادیاری ارجاع می دهد.
دادستان دیوان محاسبات افزود: دادستان بر اساس اسناد و مدارک جمع آوری شده تحقیقات صورت گرفته و محتویات پرونده و توضیحات طرف مقابل تصمیم می گیرد، در این قضیه تخلف اصلی در بحث ارز بوده که باوجود تذکرات دیوان، اسناد و مدارکی در اختیار دیوان قرار ندادند و دیوان محاسبات با رعایت فرآیند رسیدگی یعنی گزارش حسابرس کل ذیربط، تحقیقات شعبه دادیاری، درخواست دادستان، رای هیات مستشاری، مسئولان ذی مدخل در ایجاد مانع و محظور را در رسیدگی به مجازات انفصال محکوم کرد.