ائتلاف العبادی اپوزیسیون می‌شود؟

ابراهیم العوسج از نمایندگان ائتلاف المحور الوطنی وابسته به اقلیت اهل سنت از پست‌های وزارتی که گروه‌ها و فراکسیون‌های اهل سنت به آن دست یافته‌اند، پرده برداشت.وی گفت تا روز گذشته وزارتخانه‌هایی که به گروه‌های اهل سنت واگذار خواهد شد، چهار وزارتخانه است که دو وزارتخانه به گروه‌هایی که در ائتلاف البناء هستند و دو گروه دیگر که با ائتلاف الاصلاح همپیمان هستند.

کد خبر: ۴۳۶۷۴۳

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۹

اعلام وزارتخانه‌های اختصاص یافته به اقلیت اهل سنت و احتمال تبدیل شدن ائتلاف العبادی به اپوزیسیون در پارلمان عراق از جمله خبرهای مربوط به این کشور است.

ابراهیم العوسج از نمایندگان ائتلاف المحور الوطنی وابسته به اقلیت اهل سنت از پست‌های وزارتی که گروه‌ها و فراکسیون‌های اهل سنت به آن دست یافته‌اند، پرده برداشت.

وی در گفت‌وگو با الفرات گفت تا روز گذشته وزارتخانه‌هایی که به گروه‌های اهل سنت واگذار خواهد شد، چهار وزارتخانه است که دو وزارتخانه به گروه‌هایی که در ائتلاف البناء هستند و دو گروه دیگر که با ائتلاف الاصلاح همپیمان هستند.

به گفته وی، این وزارتخانه‌ها شامل دارایی، آموزش، جوانان و ورزش، صنایع و معادن خواهد بود.

ائتلاف العبادی اپوزیسیون می‌شود؟

فلاح الخفاجی از اعضای ائتلاف النصر از احتمال تبدیل شدن این ائتلاف به اپوزیسیون خبر داده است.

وی گفت ائتلاف النصر به گزینه رفتن به سمت اپوزیسیون پارلمانی و عدم مشارکت در دولت آتی می‌اندیشد.

الخفاجی به الفرات گفت ما نمی‌خواهیم وارد چنین طرح‌های شکست خورده‌ای شویم و به رفتن به سمت معارضه سازنده و پشتیبان و ناظر عملکرد دولت می‌اندیشیم.

محمد الخالدی دیگر عضو ائتلاف النصر از ادامه اختلافات در تشکیل دولت خبر داده و گفته بود وزارتخانه‌های حاکمیتی شامل کشور، دفاع، دارایی، نفت و وزارت خارجه بر اساس سهم‌‌بندی به گروه‌های بزرگ واگذار شده است.

دیدار هیئتی از حزب الفضیله با عمار حکیم

هیئتی از حزب الفضیله با عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق دیدار کرد که طی آن اوضاع سیاسی و روند تشکیل دولت جدید بررسی شد.

بر اساس بیانیه دفتر رئیس حزب حکمت ملی، حکیم در این دیدار بر ضرورت انتخاب شخصیت‌‌هایی تاکید کرد که شایستگی و تخصص داشته باشند تا کابینه وزارتی منسجمی شکل بگیرد.

حکیم همچنین گفته است فراهم شدن خدمات مطلوب و شرایط یک زندگی کریمانه برای شهروندان و اصلاح اداری و مبارزه با فساد باید در راس اولویت‌های دولت آینده باشد.