برلوسكني: استعفا نمي‌كنم

کد خبر: ۴۳۷۵۶

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۰ - ۱۱:۳۴

هم‌زمان با فشارهاي اروپا به ايتاليا براي عملياتي كردن اصلاحات اقتصادي براي جلوگيري از افزايش بدهي‌هاي اين كشور، اين اصلاحات در قالب طرح بودجه در پارلمان ايتاليا به راي گذاشته مي‌شود.

"اولي رن"، كميسيونر امور اقتصادي اتحاديه اروپا گفته است، وي تا پايان هفته خواهان پاسخ ايتاليا در‌خصوص طرح اصلاحات اقتصادي است. قرار است سه‌شنبه يا چهارشنبه اولين گروه از كارشناسان ناظر اتحاديه اروپا وارد ايتاليا شوند.

كميسيونر امور اقتصادي اتحاديه اروپا روز دوشنبه در نشست وزيران دارايي منطقه يورو اظهار داشت: اين نكته بسيار ضروري است كه ايتاليا به اهداف مالي خود متعهد باشد، از عملياتي شدن آن‌ها اطمينان حاصل كند و اصلاحات ساختاري را كه منجر به رشد اقتصادي مي‌شود، تسريع كند.

هفته گذشته دولت ايتاليا با بازرسي‌هاي ويژه صندوق بين‌المللي پول و اتحاديه اروپا براي اطمينان اين دو نهاد از نيل ايتاليا به اهداف خود و عبور از بحران بدهي‌ها موافقت كرد.

بدهي ‌٩/١ تريليون يورويي ايتاليا و نرخ رشد پايين اين كشور سرمايه گذاران را نگران آن كرده كه ايتاليا كشور بعدي باشد كه در بحران بدهي به اتحاديه اروپا، فرو مي‌رود.

در همين حال برلوسكني در يك پيغام مبارزه طلبانه بر روي فيس بوك اظهار داشته: ما به سمت جلو حركت مي‌كنيم. ما بايد آماده مبارزه باشيم.

وي شايعه‌هاي موجود مبني بر احتمال استعفاي خود را بي‌اساس خواند و نسبت به درخواست‌ها براي ايجاد دولت‌ اتحاد ملي به همراه مخالفان چپ گرايش هشدار داد و گفت: اين مغاير با دموكراسي است.

نخست وزير ايتاليا گفت: مطمئن هستم در راي گيري سه شنبه اكثريت لازم براي انجام اصلاحات مورد درخواست اتحاديه اروپا را به دست مي‌آوريم، اصلاحاتي كه براي ارتقاء اقتصاد نياز است.

هم زمان وزراي دارايي اتحاديه اروپا نيز قرار است امروز (سه شنبه) براي بررسي بحران اقتصادي کنوني تشکيل جلسه دهند.

با وجود آنکه کسر بودجه ايتاليا نسبتا پايين است، سرمايه گذاران نگرانند که رشد اقتصادي پايين اين کشور همراه با بدهي دو ميليارد و ‌٦٠٠ ميليون دلاري آن، اين کشور را قرباني بعدي بحران بدهي‌هاي اروپا کند.

شدت يافتن نگراني ها در مورد وضعيت اقتصادي ايتاليا موجب شده که جناح‌هاي رقيب سياسي، بار ديگر از برلوسکني درخواست کنند که از سمت خود کناره گيري کند.

روز دوشنبه بازارهاي مالي اروپا تا پيش از اعلام اين خبر از سوي نخست وزير ايتاليا، به اميد احتمال قصد او براي کناره گيري تا حدودي واکنش مثبت نشان داده بودند، اما تا پايان وقت اداري بار ديگر به شرايط منفي روزهاي گذشته باز گشتند.

در همين حال افزايش نگراني‌ها در مورد آينده ايتاليا سبب شده که توجه رسانه‌ها تا حدود زيادي از يونان و تحولات سياسي و اقتصادي در اين کشور دور شود.

وزير اقتصاد يونان مي‌گويد دولت ائتلافي جديد در کشورش آماده خواهد بود که در ازاي دريافت وام‌هاي بين المللي، خود را براي اجراي يک برنامه رياضت اقتصادي آماده کند.

در شرايطي که مذاکرات در مورد آرايش دولت ائتلافي يونان همچنان در آتن، پايتخت اين کشور در جريان است، اوانجلوس ونيزلوس، وزير اقتصاد يونان با وزراي اقتصاد در ديگر کشورهاي اتحاديه اروپا در بروکسل ديدار و گفت‌وگو کرده است.

به گزارش بي.بي.سي فرانسه نيز اعلام کرده است که قصد دارد در بودجه سال ‌٢٠١٢ خود ‌٧ ميليارد يورو و در بودجه سال ‌٢٠١٣ بيش از يازده و نيم ميليارد يورو صرفه جويي کند.

اين کشور که دومين اقتصاد بزرگ اروپا محسوب مي‌شود، در صدد است تا با کاهش کسري بودجه‌اش، از رتبه اعتبار مالي بالاي خود (AAA) محافظت کند.

فرانسوا فيون، نخست وزير فرانسه تدابير تازه اي از جمله تسريع روند اصلاحات در حقوق بازنشستگي و افزايش ماليات‌ها را اعلام کرده است.

صرفه‌جويي‌هاي تازه در کنار طرح قبلي براي کاهش ‌١٢ ميليارد يورويي بدهي‌هاي فرانسه ظرف دو سال آينده خواهد بود که پيش تر در ماه اوت امسال اعلام شده بود.

فيون اعلام کرد که فرانسه قصد دارد از طريق برنامه هاي رياضت اقتصادي، تا سال ‌٢٠١٦ در مجموع ‌٦٥ ميليارد يورو صرفه جويي کند و به اين ترتيب ميزان کسري بودجه در بخش‌هاي عمومي خود را به صفر برساند.

بر اساس طرح جديد قرار است سن بازنشستگي تا سال ‌٢٠١٧ ميلادي از ‌٦٠ سالگي به ‌٦٢ سالگي برسد.

ماليات بر ارزش افزوده در مورد بسياري از کالاها و خدمات افزايش خواهد يافت و از پنج و نيم درصد به ‌٧ درصد مي‌رسد. البته اين افزايش ماليات در مورد کالاهاي ضروري نظير مواد خوراکي اعمال نخواهد شد.

ماليات شرکت‌هايي که حجم معاملات آنها سالانه بيش از ‌٢٥٠ ميليون يورو باشد نيز به طور موقت به ‌٥ درصد افزايش خواهد يافت.

نخست وزير فرانسه در يک کنفرانس خبري اعلام کرد: "من و آقاي رييس جمهور تنها يک هدف را دنبال مي‌کنيم و آن محافظت از مردم فرانسه در برابر دشواري‌هاي جدي است که در حال حاضر بسياري از کشورهاي اروپايي با آن روبرو هستند."

او همچنين افزود که مردم فرانسه در حال حاضر از خطراتي که آينده آنها را تهديد مي‌کند، آگاهند.

در ماههاي اخير رتبه اعتبار مالي فرانسه که تاکنون در بالاترين سطح ممکن بوده با خطر مواجه شده است.

در ماه اکتبر موسسه اعتبار سنجي "موديز" اعلام کرد که احتمال دارد به دليل ضعيف شدن توان مالي دولت فرانسه، رتبه اعتبار مالي اين کشور را ظرف ‌٣ ماه آينده تنزل دهد.