کردها با کابینه عادل عبدالمهدی کنار می‌آیند؟

سنت ایجاد دولت ائتلافی متشکل از شیعیان، سنی‌ها کرد‌ها مهم‌ترین قاعده‌ای است که در عرصه حکمرانی عراق بعد از ۲۰۰۳ حاکم بوده و بر اساس همین قاعده، قدرت سیاسی میان جناح‌ها و احزاب این کشور بر اساس وزن انتخاباتی آن‌ها تعریف شده است؛ لذا هر گونه پرداختن به دولت و حکمرانی در کشور عراق، مستلزم نگاه به جایگاه هر یک از جریان‌های قومی - مذهبی شیعه، کرد، سنی و حتی ترکمن‌هاست.

کد خبر: ۴۳۸۰۱۷

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۲

آرمان سلیمی، پژوهشگر مسائل عراق: سنت ایجاد دولت ائتلافی متشکل از شیعیان، سنی‌ها کرد‌ها مهم‌ترین قاعده‌ای است که در عرصه حکمرانی عراق بعد از ۲۰۰۳ حاکم بوده و بر اساس همین قاعده، قدرت سیاسی میان جناح‌ها و احزاب این کشور بر اساس وزن انتخاباتی آن‌ها تعریف شده است؛ لذا هر گونه پرداختن به دولت و حکمرانی در کشور عراق، مستلزم نگاه به جایگاه هر یک از جریان‌های قومی - مذهبی شیعه، کرد، سنی و حتی ترکمن‌هاست.

در همین راستا، انتخابات پارلمانی ۱۲ می ۲۰۱۸ (۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷) نیز به عنوان یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین رخداد‌های عراق پساداعش و تشکیل دولت جدید این کشور، از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار بوده و می‌توان از آن به عنوان تعیین کننده آینده سیاسی عراق یاد کرد. از همان ابتدای اعلام نتایج انتخابات این امر نمایان شد که تشکیل دولت جدید عراق با موانع و دشوری‌های زیادی مواجه خواهد شد؛ زیرا هیچ جریان سیاسی موفق به کسب حدودی از کرسی پارلمانی نشده بود که بتوان آن را مستحق معرفی نخست‌وزیر آتی کرد.

با تمام این دشواری‌ها بعد از تایید نتایج انتخابات از سوی دادگاه فدرال عراق، در ۱۹ آگوست ۲۰۱۸ (۲۸ مرداد ۱۳۹۷) قطار سیاسی عراق به سرعت روی ریل قرار گرفت و در ابتدای امر، در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸ (۲۴ شهریور ۱۳۹۷) محمد الحلبوسی از میان اعراب سنی به ریاست پارلمان عراق انتخاب شد و در دوم اکتبر ۲۰۱۸ (۱۰ مهر ۱۳۹۷) برهم احمد صالح از میان کرد‌ها متصدی مقام ریاست جمهوری شد و بلافاصله عادل عبدالمهدی را به عنوان شخصیت سیاسی‌ای که مورد حمایت اکثر جناح‌های سیاسی پیروز انتخابات بود، مامور تشکیل کابینه جدید کرد. در نهایت امر نیز در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۸ (۲ آبان ۱۳۹۷) با تایید ۱۴ وزیر از وزرات‌خانه‌های ۲۲ گانه دولت جدید، رسما عبدالمهدی ریاست کابینه جدید دولت را در منطقه سبز عهده‌دار شد. با وجود موکول شدن تعیین ۸ وزارت باقیمانده در دولت جدید به ۶ نوامبر ۲۰۱۸ (۱۵ آبان ۱۳۹۷) از هم اکنون سیمایی از ترسیم کابینه عادل عبدالمهدی را می‌توان ترسیم کرد و نقش هر یک از جناح‌های سیاسی را در آن مورد بازخوانی قرار داد.

در نتیجه شرایط پس از رسمیت یافتن نخست وزیر عادل عبدالمهدی، یکی از مسائلی که در میانه تحولات سیاسی عراق جدید مطرح می‌شود، در ارتباط با نوع مواجهه و رویکرد جریان‌های سیاسی کردی به دولت جدید است. اینکه احزاب کرد، چگونه به نوع مشارکت در دولت جدید نگاه می‌کنند و آینده مناسبات کرد‌ها با دولت عبدالمهدی به چه سمتی پیش خواهد رفت، از جمله مسائلی هستند که در اولین کابینه دولت در عراق پساداعش قابلیت پرداختن و واکاوی دارند. در همین راستا، نوشتار حاضر نیز در چهار سطح رویکرد احزاب سیاسی حاضر در اقلیم کردستان نسبت به دولت جدید عراق را مورد بررسی قرار داده است.

منطقه سبز؛ میدانی برای رقابت‌های درون اقلیمی احزاب کردی
ورود کرد‌های عراق به دولت عادل عبدالمهدی در شرایطی است که در نتیجه انتخابات ۱۲ می ۲۰۱۸ همچنان دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان به ترتیب با کسب ۲۵ و ۱۸ کرسی، در مقام بزرگ‌ترین احزاب سیاسی اقلیم باقی ماندند، اما مسائل درونی اقلیم در سال ۲۰۱۷ همانند همه‌پرسی استقلال و کنترل حکومت مرکزی عراق بر کرکوک و بخش‌های بزرگی از مناطق مورد منازعه، در میانه مجموعه‌ای از تنش و منازعه، این دو حزب بزرگ کردی را روانه بغداد کرد.

در ابتدای امر در جریان انتخاب رئیس‌جمهوری جدید عراق، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی، با نامزد کردن فواد حسین، خواستار عهد‌دار شدن ریاست کاخ السلام شد، اما در نهایت این برهم احمد صالح و حزب اتحادیه میهنی کردستان بودند که در صحن علنی پارلمان و بر اساس رای نمایندگان -نه بر اساس توافق درون کردی- منصب ریاست جمهوری تصاحب را کردند. این امر موجب شد که تشکیل دولت جدید نیز به میدانی برای رقابت این دو حزب تبدیل شود؛ بر این مبنا که حزب دموکرات خواستار کسب تمامی وزارت‌های چهارگانه‌ای شد که بر اساس سنت سیاسی باید به کرد‌ها تعلق بگیرد. در مقابل حزب اتحادیه میهنی، همچنان بر فشار حداکثری در بغداد تاکید داشت و خواستار تقسیم این چهار وزارت شد.

در معرفی کابینه جدید نیز تا کنون آن‌چه اتفاق افتاده انتصاب «فواد حسین» به عنوان وزیر دارایی و «علی بنکین ریکانی» به عنوان وزیر بازسازی و مسکن، از حزب دموکرات کردستان عراق بوده، اما مساله مهم این است که این حزب در حالت حداقلی در مقابل تصدی ریاست کاخ السلام از سوی برهم احمد صالح، خواستار حداقل یک وزارت دیگر به طور مشخص وزارت مهاجرت است. با این وجود، حزب اتحادیه میهنی کردستان نیز خواستار تصدی بر وزارت‌خانه دادگستری و مهاجرت است. در مجموع، اکنون منطقه سبز به میدانی برای منازعه و رقابت دو حزب اصلی کردی تبدیل شده و آرایش کابینه جدید به مبنایی برای زورآزمایی بارزانی‌ها با خانواده طالبانی تبدیل شده است.

ماده ۱۴۰، بودجه و نفت، مبنای سازش و منازعه دولت عبدالمهدی با اقلیم کردستان عراق
همانند تمامی سال‌های بعد از ۲۰۰۵، در شرایطی کنونی نیز سه مساله مهم میان کرد‌ها با حکومت مرکزی عراق را می‌توان در قالب سه موضوع ماده ۱۴۰ قانون اساسی (مناطق مورد منازعه)، سهم بودجه اربیل از بودجه سالانه کشور و تولید و صادرات نفت مناطق اقلیم ارزیابی کرد. به نظر می‌رسد در دولت عادل عبدالمهدی نیز مبانی اصلی مذاکره میان اربیل و بغداد بر اساس تلاش برای اختلاف‌نظر‌ها پیرامون این سه موضوع است. حزب دموکرات به رهبری مسعود بارزانی، بیش از هر موضوع دیگری بر اجرایی شدن ماده ۱۴۰ قانون اساسی و حل مساله مناطق مورد منازعه تعیین شده در قانون اساسی تاکید دارد که حدود ۱۳ درصد از محدوده سرزمینی کشور عراق را تشکیل می‌دهد. همچنین، حزب اتحادیه میهنی و دموکرات، اصرار دارند که حتما سهم ۱۷ درصدی آن‌ها از بودجه عراق که در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ در جریان بوده، مجددا بدون ایجاد مانع برای حکومت اقلیم ارسال شود.
در مقابل، دولت عبدالمهدی نیز برای رایزنی با کرد‌ها و همکاری با آن‌ها در زمینه بودجه به طور حتم مساله تولید و صادرات نفت توسط اربیل را مورد توجه قرار می‌دهد و از کرد‌ها این درخواست را خواهد داشت که فروش نفت شمال عراق از سوی حکومت مرکزی و کمپانی سومو «شرکت ملی بازاریابی نفت عراق» انجام گیرد و باید اربیل سهمی مشخص از تولید و صادرات نفت را بر عهده بگیرد. در مجموع، این سه موضوع مبانی اصلی مذاکرات چهار سال آینده حکومت مرکزی عراق با حکومت اقلیم کردستان را تشکیل خواهند داد.

تلاش اربیل برای گذار از عدم تکرار تبدیل الگوی دوستی به دشمنی با بغداد
علی‌رغم وجود، سطحی از اختلاف میان جریان‌های سیاسی کردی و دولت جدید عراق، یکی از رویکرد‌های اصلی که به نظر می‌رسد دو حزب اصلی اقلیم یعنی دموکرات و اتحادیه میهنی، نسبت به دولت عادل عبدالمهدی در پیش می‌گیرند، در ارتباط با عدم تکرار تجریه‌های تاریخی با نخست‌وزیر‌های سابق عراق است. بدین شرح که تمامی نخست‌وزیر‌های پیشین عراق بعد از ۲۰۰۵، در ابتدای امر بر مبنای رضایت و حمایت کرد‌ها نیز به قدرت رسیده‌اند، اما در میانه کار سطحی قابل توجه از تنش میان آن‌ها با احزاب کردی ایجاد شده است. نماد بارز این امر را می‌توان در تعامل کر‌ها با هریک از ابراهیم جعفری، نوری المالکی و حیدر العبادی، نخست‌وزیران سابق عراق مشاهده کرد.

در دوران جدید نیز عادل عبدالمهدی در مقام شخصیتی میانه‌رو که در سال‌های تبعید و ایجاد حکومت در تبعید در شمال عراق، دوستی نزدیکی با کرد‌ها به ویژه شخص جلال طالبانی رئیس‌جمهور ساق عراق داشته، در مقطع کنونی مورد حمایت کرد‌ها بوده و آن‌ها تلاش می‌کنند خواسته‌های خود را در دولت جدید پی‌گیری و به نتیجه برسانند. در همین راستا، این رویکرد در میان سیاست‌مداران کرد غالب شده که باید از تکرار تجربیات گذشته ممانعت به عمل آورد و بار دیگر الگوی دوستی به دشمنی با نخست‌وزیر منتخب در بغداد تبدیل نشود.

احزاب اپوزیسیون و امید‌ها برای مهار قدرت احزاب مسلط در دولت عبدالمهدی
علاوه بر دو حزب اصلی اقلیم یعنی اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان عراق، بررسی رویکرد دیگر احزاب کردی حاضر در عراق نیز امری ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر این دو حزب، حزب جنبش گوران، نسل نو و جماعت اسلامی کردستان، اتحاد اسلامی کردستان به ترتیب با کسب ۵، ۴، ۲ و ۲ کرسی از مجموع ۳۲۸ کرسی پارلمان عراق، موفق به راهیابی به منطقه سبز شده‌اند. این احزاب در مقام اپوزیسیون قدرت در اقلیم کردستان، تلاش می‌کنند با اعمال نفوذ هر چند محدود خود در دولت عادل عبدالمهدی، زمینه را برای تضعیف و مهار دو حزب صاحب قدرت اقتصادی و نظامی اقلیم کردستان ایجاد کنند. هرچند این احزاب در کابینه جدید حکومت و در پالمان نیز موفق به کسب هیچ منصب جدی نشده‌اند، اما تلاش آن‌ها بر این است که با اعمال برخی محدودیت‌ها از سوی بغداد بر دو حزب مسلط اقلیم، زمینه برای تضعیف آن‌ها ایجاد شود.

در واقع، این احزاب قصد دارند مساله انتقال قدرت در بغداد را به عنوان مدلی سیاسی برای اربیل نیز مطرح کنند. مبنای انتقاد آن‌ها این است که نخست‌وزیر نچیروان بارزانی برادرزاده مسعودی بارزانی، از سال ۲۰۰۵ تا کنون -فارغ از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲- در منطقه فدرال اقلیم کردستان به مبنایی برای ایجاد دیکتاتوری و انسداد قدرت تبدیل شده است. از همین جهت، باید بغداد بر حکومت اقلیم فشار وارد کند تا این سنت سیاسی یعنی ادامه صدارت نچیروان بارزانی بر حکومت پایان یابد.

با نظر به تمام محور‌های چهارگانه مورد بحث پیرامون دریچه نگاه و رویکرد کرد‌ها به کابینه جدید دولت عراق، در ارتباط با آینده مناسبات دو طرف می‌توان اظهار داشت که سطوح اختلاف و تنش میان اربیل با بغداد از یک سو و سطح تنش‌های میان احزاب کردی از سوی دیگر، مانعی جدی برای تغییر در معادلات و مناسبات میان دو طرف خواهد بود. نه تنها عادل عبدالمهدی، بلکه هر شخصیتی دیگری که مقام نخست‌وزیری را عهده‌دار شود، نمی‌تواند مسائل میان اقلیم کردستان با حکومت مرکزی را حل‌وفصل کند. بنابراین، تکرار تجربه گذشته یعنی امید و حمایت ابتدایی و ایجاد سطحی از تنش و اختلافات با نخست‌وزیر منتخب در میانه راه را می‌توان مهم‌ترین سناریوی ممکن در مناسبات اتی میان اربیل با دولت عبدالمهدی ارزیابی کرد.