کاتوزیان: گزارش 5 تخلف دولت در هدفمندی یارانه‌ها به رای مجلس گذاشته می‌شود

کد خبر: ۴۳۸۳۲

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۰ - ۱۶:۳۴

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصمیم دارد تخلفات دولت در هدفمندی یارانه ها از جمله استقراض از بانک مرکزی در سال 89 و عدم بازپرداخت آن، عدم پرداخت سهم بخش تولید و استفاده از یارانه برق برای پرداخت یارانه به خانواده ها را طبق ماده 233 آیئن نامه داخلی به صحن مجلس گزارش کند.

حمیدرضا کاتوزیان در گفتگو با مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: کمیسیون انرژی پس از بررسی نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در راستای بعد نظارتی، قصد دارد تخلفات دولت در اجرای این قانون را به مجلس گزارش کند.

وی گفت: این گزارش در راستای ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تهیه می شود و در صورت رای مجلس به گزارش کمیسیون، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: طبق گزارشاتی که از دستگاههای اجرایی دریافت شده، اجرای این قانون تاکنون سبب کاهش رشد مصرف و همچنین صرفه جویی در استفاده از حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات مشمول یارانه شده است، اما در نحوه اجرای قانون تاکنون اشکالاتی وجود داشته که دولت باید هرچه سریعتر نسبت به رفع این نواقص اقدام کند.

به گفته وی دریافت 50000 میلیارد ریال از بانک مرکزی در سال 89 به عنوان تنخواه، دریافت 30000 میلیارد ریال دریافتی از محل فروش نفت خام صادراتی از سال 1389 ، استفاده از 43000 میلیارد ریال بودجه عمومی دولت بابت یارانه برق در سال 89 و 90 برای پرداخت نقدی به خانوارها، عدم پرداخت 20 درصد و 30 درصد سهم بخش تولید در سالهای 89 و 90 و عدم پرداخت سهم پرداختی شرکتهای دولتی ارائه دهنده کالا و خدمات تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است.

کاتوزیان خاطرنشان کرد: تنخواه دریافتی بیش از سقف قانونی دریافت شده و بر خلاف حکم ماده 13 قانون هدفمند کردن یارانه ها و تعهد وزیر اقتصاد و دارایی از محل منابع حاصل از اجرای قانون تا پایان سال 89 مستهلک نشده است. گفتنی است با توجه به اعلام رسمی خزانه، این وجوه ماهیت تنخواه نداشته بنابراین این دریافتی استقراض بوده که مغایر بند ب ماده 2 قانون برنامه چهارم است که با توجه به پیگیری های انجام شده تا پایان شهریور سال جاری 12000 میلیارد ریال آن از محل وجوه حاصل از افزایش قیمت ها تسویه شده است.

وی ادامه داد: طبق جز ج بند 4 قانون سال 1389 کل کشور و ماده 7 قانون محاسبات عمومی کشور یارانه برق باید به مصرف مابه التفاوت قیمت تکلیفی و آزاد برق و همچنین سوخت نیروگاه ها می رسید اما این وجه به عنوان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: طبق ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت باید 30 درصد از منابع حاصل این قانون را به بخش تولید اختصاص می داد که در سال 89 این میزان برابر با 34500 میلیارد ریال بود که باید به بخش تولید در قالب کمک های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده پرداخت می شد که اقدامی از طرف دولت صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: تا تاریخ 12 مهرماه سال 90 نیز که مرحله هشتم پرداخت یارانه نقدی به خانوارها بوده است از بابت 20 درصد تعیین شده جهت بخش تولید مندرج در قانون بودجه سال 1390 تا کنون باید مبلغ 43790 میلیارد ریال از منابع حاصل از ارجای این قانون به تولید اختصاص پیدا می کرد که اقدامی انجام نشده و در حال حاضر بدهی دولت به بخش تولید از محل منابع حاصل از اجرای این قانون جمعا به 78290 میلیارد ریال رسیده است.

کاتوزیان گفت: همچنین طبق مصوبه سال 89 هیئت وزیران و بند 47 قانون بودجه سال 1390 کلیه شرکت های دولتی ارائه دهنده کالا و خدمات موظف اند درآمدهای خود را به حساب های خزانه واریز تا طبق احکام و مقررات قانونی فی مابین ذینفعان تقسیم شود که از این بابت خزانه علاوه بر عدم تعیین تکلیف علی الحساب های پرداختی این شرکت ها، نسبت به بازپرداخت سهم این شرکتها در موعد مقرر اقدام نکرده که این عمل سبب اختلال در امر خدمت رسانی این شرکتها بالاخص شرکتهای وابسته به وزارت نیرو به مردم خواهد شد.

به گزارش مهر، این گزارش قرار است طبق ماده 233 آئین نامه داخلی مجلس به رای نمایندگان منجلس گذاشته شود و در صورت رای مثبت نمایندگان به آن به قوه قضاییه ارجاع گردد.

ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس تصریح دارد: هرگاه حدقل ده نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور یا وزیر و یا مسئولان دستگاههای زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون های ذی ربط ارجاع می‌شود.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می کند.

براساس تبصره 1 این ماده چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.

براساس تبصره 2 نیز درصورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.