ليست جدید استانداران همسو با دولت نيست/ وزیر کشور به این رویکرد ادامه می‌دهد؟

پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره وزیر کشور خبر از خداحافظی ۱۴ استاندار از وزارت کشور را داد. البته باید به این موضوع هم توجه کرد که اغلب استانداران دولت یازدهم و دوازدهم از طیف اصولگرا بودند.

کد خبر: ۴۴۰۳۷۴

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۷

پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره آقای وزیر خبر از خداحافظی 14 استاندار از وزارت کشور را داد البته باید به این موضوع هم توجه کرد که اغلب استانداران دولت یازدهم و دوازدهم از طیف اصولگرا بودند.

باید پرسید آیا اعتدال به آن معناست که به اصلاح‌طلب و اصولگرا پشت کرده و تفکر احمدی‌نژادی دنبال شود؟ آیا وزیر کشور قصد دارد به این رویکرد ادامه دهد؟ اگر مجموعه وزارت کشور دنبال پیاده‌ کردن وعده‌‌های رئیس‌جمهور است باید تغییری جدی در ترکیب استانداران به‌ وجود بیاورد، اما ترکیب کابینه به تنهایی بیانگر این است که رئیس‌جمهور وعده‌های انتخاباتی خود را تا حدودی کنار گذاشته چه رسد به انتخاب استانداران. برخی معتقدند که نمایندگان مجلس نقش بسیار زیادی در انتخاب استانداران دارند و با تحت فشار قراردادن وزیر، افراد مورد پسند خود را به استانداری می‌رسانند و وزیر کشور برای رهایی از فشارها به این انتخاب‌ها راضی می‌شود.

اما اگر وزیر توان مدیریت یک وزارتخانه را نداشته و نتواند در مقابل فشارها ایستادگی کند، چرا در وزارت مانده و استعفا نمی‌دهد تا فردی مدیر، مدبر و شجاع‌ پا در وزارتخانه بگذارد و کشور را به سوی پیشرفت سوق دهد؟ تاکنون لیستی از استانداران دست به دست شده که در ردیف ‏اصولگرایان قرار می‌گیرند و اکثریت قریب به اتفاق این لیست هیچ سنخیتی با حامیان دولت نداشته و برخی از آنها حتی در ‏انتخابات علیه روحانی هم فعالیت کرده‌اند. ‏

خداحافظی 14 استاندار با وزارت کشور

روز گذشته وزیر کشور درباره وضعیت استانداران بازنشسته در این وزارت اظهار کرد: 14 تن از استانداران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند. روز شنبه به نوعی جلسه خداحافظی بود که آرزوی توفیق و خدمت بیشتر به نظام جمهوری اسلامی را برای آنها داریم. عبدالرضا رحمانی فضلی درباره جایگزینی 14 استاندار بازنشسته، گفت: گزینه‌هایی را آماده داریم و تا روز یکشنبه آنها را به دولت می‌بریم و اگر ادامه پیدا کند سرپرست منصوب خواهیم کرد. استاندار سابق سیستان و بلوچستان نبود استانداری با رویکرد و مشی اصلاح‌طلبی را کوتاهی دولت دانسته و معتقد است که اگر وزیر کشور براساس فشار نمایندگان مجلس دست به انتخاب استانداری می‌زند در نهایت دولت نباید به آن استاندار رأی دهد. روزنامه «آرمان» گفت‌وگویی با علی‌اوسط هاشمی درباره مشی و نحوه انتخاب استانداران داشته که در ادامه می‌خوانید.

با توجه به خبری که آقای رحمانی‌فضلی درباره خداحافظی 14 استاندار از وزارت کشور دادند. به نظر شما کسانی که قرار است جایگزین این افراد شوند باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند؟

آشنایی استاندار نسبت به استان مورد نظر از مهم‌ترین ویژگی‌هایی است که باید داشت باشد. او به عنوان نماینده عالی نظام، نه صرفا نماینده دولت، در استان سکنا می‌گزیند. درست است که استاندار از سوی دولت منصوب می‌شود اما از جایگاه حاکمیتی برخوردار است، چرا که رئیس شورای تامین استان است و برخی تصمیمات مهم به اختیار استاندار گذاشته شده است. بنابراین او باید عمیقا آگاهی و اشراف بر استان داشته و با توجه به اختیارات خود در موقعیت یک استاندار قرار بگیرد. دومین نکته آن است که بتواند مرجعیت خوبی باشد برای هماهنگ کردن، توان همراه سازی و همگرایی که لازمه این موضوع برخورداری از آن موقعیت ملی، مردمی، سیاسی، اجتماعی و شخصیت خود استاندار است تا بتواند این نقش را به خوبی ایفا کند که آن نقش جریان‌سازی و هدایت است تا بتواند هماهنگی لازم را برای پیشرفت و ترقی استان انجام دهد. سومین نکته اینکه شخصیت مقتدر داشته باشد چرا که باید نهاد و ساختاری را برعهده گیرد که نیاز به قدرت تعامل و مدارا دارد، به‌خصوص در استان‌هایی با ترکیب جمعیتی متنوع، فرق و پیروان مذاهب. همچنین انتقادپذیر بودن می‌تواند بسیار ارزشمند باشد تا آنچه که لازمه همگرایی و همبستگی است را در استان به وجود بیاورد.

مشی آقای وزیر در انتخاب استانداران چیست؟

در مجلس هشتم و نهم زمینه‌های نامناسبی نهادینه شد و آن اعمال فشار غیرعقلایی و غیرمنطقی در انتخاب وزرا بود. به نوعی که هر وزیر گویا امنیت خود را باید ابتدا کسب می‌کرد و سپس به حوزه اختیارات خود می‌پرداخت. مطالبه‌گری از سوی نمایندگان به ویژه در تعیین استانداران افزایش یافت تا آنجا که عرصه را سخت‌تر کرد. برخی از وزارتخانه‌ها در مقابل این فشارها نرمش داشتند. در این مجالس بیشترین استیضاح‌ها صورت گرفته و علت‌های اصلی این استیضاح‌ها بیشتر بهانه‌هایی از این دست بود و این موضوع امنیت را از وزرا می‌ستاند. نمی‌خواهم بگویم حق نمایندگان اعمال نشود، اما به موقع اعمال کردن حق باعث ارتقای امید مردم به مجلس و نهادها خواهد بود. اما اگر خارج از حوزه اختیارات شاهد اینگونه اتفاقات باشیم، به امید مردم ضربه می‌زند. متاسفانه دیده شده که برخی افراد به جهت استقرار در موقعیت‌ها و سمت‌های مدیریتی قیمت تعیین می‌کنند. یکی از وظایف قوه مجریه پاسخگویی است مجلس می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی عمل کرده و وزرا باید در حوزه اختیار پاسخگو باشند.

معتقدید که وزیر با توجه به فشارهای نمایندگان دست به انتخاب استانداران می‌زند؟

قطعا اینگونه است چرا که نمی‌توان این فشارها را نادیده گرفت. اکثر نمایندگان با فشارهایی که بر وزرا وارد می‌کنند دنبال آن هستند تا استاندار پیشنهادی آنها بر مسند استانداری بنشیند. البته باید به این موضوع توجه کرد که حمایت دولت و نوع موضع فعال دولت در انتخاب استاندار بسیار مهم است. دولت باید پشتوانه قوی در تعیین استاندار باشد و به پیشنهادات وزیر کشور رأی ندهد.

بنابراین معتقدید که دولت در انتخاب استانداران کوتاهی داشته است؟

بله. وزیر کشور پیشنهاد دهنده است، اما جامعیت بخشیدن به پیشنهاد وزیر و انتخاب یک استاندار در حوزه رئیس‌جمهور و معاون اول است.

منبع : آرمان‌‌