کدخدایی: دارندگان تابعيت دوگانه رد صلاحيت مي‌شوند

سخنگوي شوراي نگهبان، طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را داراي ايرادات متعدد عنوان كرد و در مورد كانديداهاي انتخابات مجلس نيز گفت كه افراد داراي تابعيت دوگانه رد صلاحيت خواهند شد.

کد خبر: ۴۴۱۵۴

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۰

به گزارش انتخاب، عباسعلي كدخدايي در نشست روز شنبه خود با خبرنگاران ضمن تبريك اعياد قربان و غدير، تصريح كرد: طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس در دو هفته گذشته به دست ما رسيد و اين احتمال وجود دارد كه بررسي‌هاي شورا تا پايان اين هفته به اتمام برسد؛ البته ايرادات متعددي دارد كه به دليل قطعي نشدن نمي‌توان همه آن را بيان كرد.

وي در مواجهه با اصرار خبرنگاران براي بيان مهم‌ترين ايرادات اصلاح اين مواد اظهار كرد: يكي از ايرادات در اين خصوص است كه اشاره شده حقوقدانان شوراي نگهبان بايد داراي مدرك كارشناسي ارشد به بالا باشند و ... كه ما نسبت به اين موضوع ايراد گرفتيم تا ديگر از اين لطف‌ها به حقوقدانان شورا نكنند.

سخنگوي شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: يكي ديگر از ايرادات ما در خصوص الزام رييس‌جمهور و رييس قوه قضاييه در هر سال براي ارائه گزارش به مجلس بود كه اين امر مغاير شناخته شد زيرا اين موردي كه در آيين‌نامه آمده بيش از آن چيزي است كه در قانون اساسي آمده است. ما طي يكي دو روز آينده ايرادات را مطرح مي‌كنيم.

خبرنگار ديگري با اشاره به موضوع تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني، خواستار ارزيابي سخنگوي شوراي نگهبان در اين زمينه شد كه كدخدايي در پاسخ گفت: مقام معظم رهبري در يك سخنراني عمومي مطالبي را به صورت كلان مطرح كردند كه احتمالا اگر در آينده دور ساختار نظام بخواهد تغيير كند، ممكن است تغييراتي انجام شود اما در اين راستا هيچ برنامه رسمي در شوراي نگهبان نبوده و اصلاح قانون اساسي نيازمند تشريفات مندرج در اصل 177 قانون اساسي است كه همانطور كه گفتم هرگاه مصلحت ايجاب كند طبق آن تشريفات، انجام مي‌شود.

خبرنگار ديگري با اشاره به اظهارات دبير شوراي نگهبان مبني بر ريخت و پاش‌هاي انتخاباتي خواستار توضيح از سخنگوي اين شورا شد كه كدخدايي در پاسخ خاطرنشان كرد: قانون انتخابات كامل و جامع نيست و نواقصي در آن ديده مي‌شود. اگر موارد خارج از مصداق تبليغات باشد يا فراتر از آن چيزي باشد كه ما در عرف به عنوان تبليغات مي‌شناسيم، مورد توجه شورا قرار خواهد گرفت. آقاي جنتي در مقام خطيب نماز جمعه و دبير شوراي نگهبان نكات كلي را بيان كردند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر بازنگري در قانون اساسي طبق اظهارات يكي از نمايندگان مجلس با تعيين يك كميته اظهار كرد: نسبت به موردي كه يكي از نمايندگان مجلس بيان كرده، بنده بي‌خبر هستم و تا جايي كه اطلاع دارم چنين چيزي نيست.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين سوال كه آيا افراد داراي تابعيت دوگانه تاييد صلاحيت مي‌شوند يا خير؟ تصريح كرد: كساني كه تابعيت دوگانه دارند طبق قانون نمي‌توانند پست‌هايي از جمله نمايندگي را عهده‌دار شوند اما اينكه چه چيزي تابعيت دوگانه است، بايد بررسي شود. در دوره‌هاي گذشته چند مورد تابعيت دوگانه داشتيم كه خود آنان اعلام كردند و در نهايت رد صلاحيت شدند.

در اين ميان خبرنگار ديگري سوال كرد كه اگر خود كانديداها اعلام نكنند آيا اين موضوع مورد بررسي قرار نمي‌گيرد؟ كه كدخدايي پاسخ داد: در فرم‌هايي كه به آنان ارائه مي‌شود، مشخصات خود از جمله اين مورد را وارد مي‌كنند اما بررسي‌ هم مي‌شود.

خبرنگار ديگري سوال كرد آيا گرين‌كارت تابعيت دوگانه محسوب مي‌شود؟ كه سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داد: تعيين مصاديق در صلاحيت ما نيست و در اين موارد وزارت كشور و وزارت امور خارجه بايد وارد شوند.

كدخدايي در عين حال خطاب به خبرنگاران يادآور شد: اگر كساني را شما مي‌شناسيد يا متوجه شديد به ما اعلام كنيد.

به گزارش ايسنا، وي در ادامه اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص ايراد شوراي نگهبان به ماده 9 طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مبني بر قابل تعقيب و توقيف نبودن نمايندگان با قرائت ماده مذكور اظهار كرد: اطلاق بخشي كه اشاره شده طبق آيين‌نامه قابل تعقيب و توقيف نيستند، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته است. نظر شورا در گذشته نيز اين بود كه نمايندگان فقط به سبب اظهارات و نظراتي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در صحن مجلس ايراد مي‌كنند، قابل تعقيب و توقيف نيستند.

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا مجلس مي‌تواند در لوايح دولت دست ببرد؟ خاطرنشان كرد: پيش از اين در اين خصوص بررسي‌ها بيان شد اما آنچه در اصل 71 قانون اساسي مقرر شده اين است كه مجلس مي‌تواند در عموم مسائل در حدود قانون اساسي، قانون وضع كند؛ بنا بر اين يك صلاحيت عام را در نظر گرفته است البته قيودي نيز در نظر گرفته شده است.

سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: قانون اساسي اين اجازه را به مجلس مي‌دهد كه ورود كند اما اينكه تا چه ميزان باشد يكي از مسائلي است كه مورد اختلاف ميان دولت و مجلس است و در دست بررسي قرار دارد كه اگر به نتيجه برسد، اعلام مي‌شود.

خبرنگاري با بيان اينكه برخي جريانات سياسي تاكيد دارند خواص مردود و ساكتان در برابر فتنه 88 نبايد در انتخابات شركت كنند، خواستار ارزيابي شوراي نگهبان شد كه كدخدايي پاسخ داد: در اين تعابير سياسي كه گروه‌هاي سياسي مطرح مي‌كنند، من نمي‌توانم ورود كنم ولي رفتار نامزدها بايد وفق قانون و مقررات باشد. قطعا كساني كه در فتنه حضور جدي داشتند از مواردي هستند كه ما در قانون براي ورود آنان به انتخابات منع داريم.

خبرنگار ديگري با بيان اينكه برخي چهره‌هاي سياسي مانند رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام مباحثي را در مورد سلامت انتخابات مطرح مي‌كنند، از سخنگوي شوراي نگهبان خواستار پاسخ شد كه اين‌گونه دغدغه‌ها از كجا نشات مي‌گيرد كه وي پاسخ داد: اين موضوع را بايد از گوينده سوال كنيد؛ البته خطاب من به فردي نيست. خوشبختانه كارنامه جمهوري اسلامي در 30 سال گذشته بسيار روشن است و هميشه شفاف وروشن نسبت به انتخابات ورود پيدا كرده است. نشانه مهم آن نيز مشاركت گسترده مردم در انتخابات است. هر چه از زمان انقلاب مي‌گذرد حضور مردم را بيش از پيش شاهد هستيم و انشاالله در 12 اسفند شاهد حضور پرشور مردم خواهيم بود. در آن موقع مشخص مي‌شود كه كدام تحليل‌ها صحيح است.

خبرنگار ديگري گفت كه «چندي پيش شما مطرح كرديد دبير شوراي نگهبان نقشي در رقابت‌هاي انتخاباتي ندارد اما اخيرا آقاي رسايي گفته بود كه جبهه پايداري تحت نظارت افرادي نظير آقاي جنتي اداره مي‌شود.» كدخدايي در پاسخ به اين اظهارات با بيان اينكه حتما خلاف گفته‌اند، ادامه داد: البته آقاي جنتي به سبب شخصيت حقيقي كه دارند افراد مختلفي به ايشان رجوع مي‌كنند اما اينكه به عنوان دبير شوراي نگهبان در اين زمينه نقشي داشته باشند، چنين چيزي نيست.

كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا براي بررسي صلاحيت اصلاح‌طلبان، شوراي نگهبان طبقه‌بندي خاصي را مدنظر دارد؟ گفت: ابدا اينگونه نيست. ملاك ما قانون انتخابات و رفتار و عمل افراد است.

خبرنگار ديگري با بيان اينكه اخيرا نمايندگان طرحي را مبني بر نظارت نامزدهاي انتخابات بر شمارش آرا در دستور كار قرار داده‌اند، خواستار نظر شوراي نگهبان شد كه كدخدايي پاسخ داد: طبق قانون، نامزدهاي انتخابات مي‌توانند نمايندگاني را روز راي‌گيري بر سر صندوق‌ها بفرستند.