وزیر اقتصاد در جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار تاکید کرد؛

ارایه گزارش دلایل عدم همکاری دستگاهها در اجرای مصوبات هیات به سران قوا

در ادامه بیست و سومین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، ضمن ارائه گزارش عملکرد این هیات توسط معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد، موضوعات تعیین تکلیف پنجره واحد ارائه خدمات و صدور مجوزهای کشور (پیشخوان مجوزها و خدمات کشور) و بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر مقررات محدود کننده برای فعالیت فروشگاههای زنجیره ای، مورد بررسی و تصمیم گیری توسط اعضاء قرار گرفت.

کد خبر: ۴۴۲۰۲۱

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۸

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و سومین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار نسبت به لزوم ارایه گزارش دلایل عدم همکاری دستگاهها در اجرای مصوبات این هیات به سران سه قوه تاکید کرد.

به گزارش انتخاب به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند در این جلسه با اشاره به اینکه 90 درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار اجرا نمی شود، تاکید کرد: نباید به راحتی از کنار این مساله عبور کرد، بلکه باید با اخذ دلایل عدم همکاری از دستگاههایی که در اجرای مصوبات همکاری لازم را ندارند گزارشی مستند و تحلیلی را به روسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع فرا قوه ای است.

وی با بیان اینکه برخی روشها و فرآیندهای غلط جزو ذات ساختار اداری کشور شده است، خاطرنشان کرد: باید این فرآیندها بوسیله کار کارشناسی شناسایی و حذف شوند.

دژپسند تصریح کرد: متاسفانه مشاهده می شود در حوزه مقررات زدایی، راهها و فرآیندهای غلط و زاید شناسایی و حذف می شوند اما همان فرآیندها به شکلی دیگر ظاهر و باعث ایجاد مانع می شوند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه شاخص های آزادی اقتصادی کشور، در همه مولفه ها بجز اندازه دولت، بهبود پیدا کرد، خاطرنشان کرد: برخی از مداخله گری های دولت بی مورد است.

گفتنی است، بیست و سومین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار با حضور کوهکن، نماینده مجلس شورای اسلامی و روسا یا نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، دیوان محاسبات کشور، اتاق تعاون، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان فناوری اطلاعات ایران، معاونت حقوقی رئیس جمهور و اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.