تکرار یک بی قانونی / رحمانی فضلی یاد احمدی نژاد را زنده کرد

این نخستین بار نیست که 10 روز می گذرد اما حکم شهردار منتخب از سوی وزیر کشور صادر نمی شود . در 13 شهریور سال 84 نیز زمانی که محمد باقر قالیباف با 8 رای شهردار منتخب شورای دوم شد تا 28 شهریور ماه دولت وقت حاضر نشد برای رقیب انتخاباتی اش حکمی صادر کند

کد خبر: ۴۴۲۶۳۱

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۹

بر اساس قانون دیروز آخرین مهلت وزارت کشور برای صدور حکم شهردار منتخب بود . پیروز حناچی 22 آبان ماه به عنوان شهردار منتخب به وزارت کشور معرفی شد و این وزارت خانه تا اول آذر ماه فرصت داشت تا حکم شهردار معرفی شده را صادر کند یا اگر شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر تهران منعکس کند.

با این وجود وزارت کشور نه تنها حکمی صادر نکرد توضیحی نیز برای این تاخیر نیز نداشت .سخنگوی وزارت کشور یک روز مانده به زمان نهایی گفته بود از وزارت اطلاعات درخواست شده منظور رعايت موازين قانونى، نتيجه بررسى ها و نظر آن وزارتخانه را حداكثر تاپايان وقت ادارى پنج شنبه به وزارت كشور ارسال كنند.

این نخسین بار نیست که حکم شهردار منتخب تهران با تاخیر بیش از 10 روز صادر می شود . سال 84 نیز زمانی که محمد باقر قالیباف شهردار منتخب شورای شهر دوم شد 15 روز بعد از سوی وزارت کشور حکم وی صادر شد.

اعضای شورای شهر تهران کاندیدای شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری آن سال را 13 شهریور به عنوان شهردار انتخاب کردند . او از 15 رای توانسته بود 8 رای به دست بیاورد . اما رییس جمهور و شهردار سابق تهران علاقه ای نداشت رقیب انتخاباتی اش به عنوان جانشین وی در شهرداری باشد و وزیر کشور وقت  با تاخیر زمان و بی توجهی به مهلت قانونی حکم وی را صادر کرد.

روز چهارشنبه هم علی مطهری در سخنان سربسته اشاره به بی قانونی دیگری از سوی وزیر کشور کرده بود . او در گفتگو با ایسنا اعلام کرده بود: اگر وزیر کشور تسلیم فشار نهادهای غیر مسئول برای صدور حکم شهرداری آقای حناچی شود، با توجه به اینکه طرح استیضاح ایشان اکنون در مجلس مطرح است احتمال انجام این استیضاح تقویت می‌شود.

به نظر می رسد نقش اصلی در این تاخیر غیر قانونی از سوی وزارت کشور  را همان نهادهای غیر مسئول اما اثر گذار ایفا می کند.

امروز نیز حسن رسولی عضو شورای شهر تهران گفته است: صدور حكم شهردار  مصداقا وفق قانون مستلزم تطبيق با ضوابط مصوب از اختيارات و وظايف وزير كشور است. ايشان حداكثر مي بايست طي ده روز كاري در قبال اين مسوليت خويش تصميم گيري كنند. آقاي وزير كه هم زمان مسول امنيت كشور, مجري قوانين شهرداري و شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها هستند. طبعا به اندازه شورای اسلامی شهر تهران كه نمايندگان مردم هستيم، در قبال مديريت شهري پايتخت بايستي حساس بوده و در تعيين تكليف تسريع کند.

رسولی ادامه داده است :  شورای اسلامی شهر تهران به اندازه كافي  رايزني كرده است. معتقدم می بایست اجراي مر قانون را مطالبه كرده و تواما مراقبت كنيم تا شوراي اسلامی و شهردار تهران در تله انفعال و تقابل قرار نگيرند، درست است كه مصالح شهر اقتضا مي كند ايشان بدون فوت وقت و با حد اكثر مسوليت پذيري حكم را امضاء فرمايند، در عين حال نبايد اين اقدام به مثابه هديه به شوراي شهر تلقي شود.

به گفته رسولی  هرنوع بدهكاری  تلقي نمايي احتمالي شورا و شهردار تهران در اين خصوص در فضاي رسانه اي به صيانت از حقوق شهروندان و وزانت حوزه مديريت شهري (شورا و شهردار) آسيب وارد كرده و ما را در تنظيم مناسبات حقه بعدي با مانع مواجه خواهد كرد.

اعضای شورای شهر تهران از میان 5 گزینه نهایی 2 گزینه را برای شهرداری برگزیده بودند . به گفته برخی از اعضا یکی ازشاخص هایی که گزینه نهایی را مشخص کرد ،قابلیت تعامل با نهادهای دیگر از جمله دولت بود . دولت روحانی در تمام این سال ها کم ترین کمک و حمایت را از مدیریت شهری تهران داشته است . در شورای چهارم اعضای شورا معتقد بودند اگر احمدی نژاد با اخم حق تهران را نمی دهد روحانی با لبخند به مطالبات شهر تهران بی توجه است و  حالا تکرار رفتاری که تنها در زمان دولت احمدی نژاد برای شهردار منتخب  رخ داده  است .

اعضای شورای شهر تهران به نتیجه این صبرو تاخیر امیدوار هستند و رییس شورای شهر تهران هم می گوید : اخبارمثبت بیشتری به شورا می رسد . اما اگر نتیجه این تاخیررد مصوبه شورا در خصوص شهردار باشد،در صورت اصرارشورای شهر برنظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار موضوع توسط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذی ربط ارجاع می شود .

منبع: اسکان نیوز