‏«انتخاب» گزارش می‌دهد؛

حکایت قانون منع بکارگیری بازنشستگان و مدیرانی که به صندلی‌ها چسبیده‌اند / چه کسانی مشمول شلاق و حبس و جزای نقدی می‌شوند؟ / چرا با وجود پایان مهلت قانونی، دولت در برکناری مدیران بازنشسته تعلل می‌کند؟

هنوز گزارش دقیقی از سوی نهاد‌های دولتی درباره تعداد مدیران بازنشسته‌ای که از سمت خود کنار رفته ‏اند ارائه نشده و مشخص نیست با وجود پایان مهلت بازنشستگان، کدام مدیران کنار رفته و کدام هنوز در جایگاه خود باقی مانده اند. ‏

کد خبر: ۴۴۲۷۷۹

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۹

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور روز چهارشنبه سی ام آبان ماه درباره مدیران بازنشسته اعلام کرد: تا ساعت ۲۴ امشب ‏همه بازنشستگان ریاست‌جمهوری کنار می‌روند. ‏

به گزارش «انتخاب»، هنوز گزارش دقیقی از سوی نهاد‌های دولتی درباره تعداد مدیران بازنشسته‌ای که از سمت خود کنار رفته ‏اند ارائه نشده و مشخص نیست با وجود پایان مهلت بازنشستگان، کدام مدیران کنار رفته و کدام هنوز در جایگاه خود باقی مانده اند. ‏

مهلت بازنشستگان تا چه زمانی بود؟
قانون منع به کارگیری بازنشستگان تابستان امسال اصلاح شد و در اوایل شهریورماه به تصویب مجلس رسید و روز ۲۱ همین ماه ‏مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت علی لاریجانی، رئیس مجلس در ۲۴ شهریورماه قانون مذکور را که در یک ماده ‏اصلاح شده بود، برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد‎. ‎‏ بر اساس اصلاحات انجام شده، استثناء‌های قانون به حداقل ممکن رسید. ‏

بر اساس مصوبه مجلس باید در فاصله حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون، تمامی بازنشسته‌های شاغلی که مشمول استثنائات ‏این قانون نمی‌شدند، سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه را ترک کرده و با آن تسویه حساب کنند‎. ‎‏ در این خصوص، جمشید انصاری ‏معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که قانون مذکور از ۲۶ آبان ماه اجرایی می‌شود. ‏

تا کنون برخی مدیران از جمله استانداران بازنشسته و شهرداران کلانشهر‌ها که مشمول قانون می‌شدند، از سمت خود کنار رفته اند ‏اما به طور مثال، رییس فدراسیون فوتبال با وجود تصریح رییس مجلس مبنی بر اینکه او هم مشمول این قانون می‌شود، از سمت ‏خود کنار نرفته است. ‏

چند مدیر بازنشسته داریم؟
آمار مدیران بازنشسته محل بحث فراوانی در میان رسانه‌ها و محافل سیاسی و نیز مردم شده. در حالی که در روز‌های اول ‏تصویب قانون، برخی مسئولان تعداد مدیران را ۱۷۰۰ تا ۱۹۰۰ نفر اعلام کردند، جمشید انصاری، معاون رییس جمهور با ‏تکذیب این رقم، تعداد افراد را ۱۱۰ نفر اعلام کرد. ‏
او گفت: ما در کشور حدود ۱۰۰۰ نفر مقامات داریم. در مجموع تعداد بازنشسته‌های دولتی ۱۱۰ نفر هستند که حدود ۱۲ درصد از ‏میزان مقامات را شامل می‌شود. ‏

این در حالی است که مسئولان دیگر، آمار متفاواتی را اعلام کرده اند. احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مجلس گفته بود: از سوی ‏برخی دستگاه‌ها آماری به ما اعلام شده است که نمی‌خواهیم اسم دستگاهی را قید کنیم، اما برخی دستگاه‌ها از ۱۰۰ الی ۲۰۰ نفر را ‏اعلام کرده‌اند و دستگاهی هم داریم که خودش اعلام کرده است ۲۷۰۰ بازنشسته دارد‎. ‎

این در حالی است که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده بود ۱۷۰ تا ۲۰۰ نفر مشمول این قانون می‌شوند. ‏

در همین حال، سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: متاسفانه تا بحال آمار دقیقی از بازنشستگانی که این قانون ‏شامل حال‌شان می‌شود منتشر نشده است، اما اینکه اعلام می‌شود ۱۵۰ یا ۲۰۰ نفر قطعا آمار صحیحی نیست. بر اساس اطلاعاتی ‏که ما داریم این تعداد خیلی بیشتر از این حرف‌ها است و می‌توانم بگویم تنها در یک دستگاه بیش از ۲۵۰۰ نیروی بازنشسته ‏وجود دارد؛ بنابراین آمار بالاست، اما اینکه دقیقا چند نفر است نه در کمیسیون به نتیجه‌ای رسیدیم و نه دستگاه‌ها رسما اعلام ‏کردند. ‏

اگر بازنشسته‌ها کنار نروند، چه مجازاتی در انتظار آنهاست؟ / از جزای نقدی تا شلاق و حبس‏
سخنگوی شورای نگهبان کمی پس از تصویب قانون گفته بود: رویه اجرای این مصوبه مشمول فرصتی ۲ ماه است و سازمان‌ها و ‏ارگان‌هایی که این قانون برایشان صادق است ظرف ۲ ماه باید در خصوص اجرای آن اقدام کنند و ضمانت اجرای این قانون مانند ‏دیگر قوانین، جرم انگاری یا انفصال از خدمت خواهد بود. ‏

در همین حال، دادستان دیوان محاسبات از مصادیق مجازات بازنشسته‌ها هم صحبت کرده است. فیاض شجاعی گفته است: اگر از ‏تاریخ ۲۶ آبان بازنشستگان منتزع نشده باشند و پست خود را ترک نکرده باشند مشمول حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال ‏دولتی هستند و افرادی که آن‌ها را منتزع نکرده اند یعنی بالاترین مقام اجرایی نیز مشمول حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال ‏دولتی هستند‎. ‎‏ به گفته او، همچنین مسئولان ذی مدخل در پرداخت به این افراد که اعم از بالاترین دستگاه اجرایی و ذی حسابی‌ها ‏نیز مشمول حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌شوند که مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در ماده ۵۹۸ قانون ‏مجازات اسلامی بیان شده است که اعم از شلاق، حبس و جزای نقدی می‌شود. ‏

چه کسانی بر خلاف قانون در سمت خود مانده اند؟
چنانکه گفته شد در تعداد مدیران بازنشسته هنوز یک رقم واحد از سوی دولت و مجلس اعلام نشده. دامنه ارقام طرح شده از ۱۱۰۰ ‏تا بیش از ۲۷۰۰ نفر گسترش یافته. به تبع همین موضوع، هیچ فهرست کاملی از اسامی این مدیران اعلام نشده است. طبیعی است ‏که در چنین فضای ابهام آلودی نمی‌توان با شفافیت نحوه اجرای این قانون را به مردم گزارش داد. ‏

دولت، قبل از هر چیز باید درباره تعداد و اسامی مدیران بازنشسته روشنگری کند؛ در غیر این صورت طبیعی است که صرفا ‏مسئولینی که بیشتر در چشم هستند از جمله معاونان وزرا و استانداران دیده می‌شوند و چه بسا بقیه مدیران بازنشسته در این فضا، ‏قسر دربروند. ‏

اگر دولت بر اجرای قانون تاکید دارد، بدون هیچ ملاحظه‌ای باید فهرست و تعداد دقیق بازنشسته‌ها را اعلام کند تا بتوان مدیران ‏متخلفی را که هنور کنار نرفته اند شناسایی و بر اساس قانون با آن‌ها برخورد کرد. در غیراین صورت، افکار عمومی از نحوه ‏اجرای این قانون مجاب نخواهد شد. ‏