قانون پیش فروش ساختمان از نظر کیفری قابل اجرا نیست

قانون پیش فروش ساختمان از نظر کیفری قابل اجرا نیست یک وکیل دادگستری گفت : از نظر کیفری قانون پیش فروش ساختمان قابل اجرا نیست .

کد خبر: ۴۴۳۱۸

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۰ - ۲۲:۱۶

قانون پیش فروش ساختمان از نظر کیفری قابل اجرا نیست یک وکیل دادگستری گفت : از نظر کیفری قانون پیش فروش ساختمان قابل اجرا نیست . به گزارش خبرنگار ما ، دکترسید مهدی حجتی در نشست بررسی قانون پیش فروش ساختمان در سالن اجتماعات کانون وکلای مرکز گفت: این قانون به این منظور تدوین شده است که امکان فروش ساختمان به چند نفر میسر نشود اما به نظر می رسد ضمانت اجرای کیفری ندارد .

وی افزود : در بررسی ضمانت اجرای این قانون ابتدا باید دید که این عمل چقدر نظم عمومی را به هم می زند و وجدان عمومی به آن حساس هستند که در این قضیه به نظر می رسد وجدان عمومی چندان عکس العملی به ان نشان نمی دهند .

حجتی اضافه کرد:همانند قانون نگهداری تجهیزات ماهواره که هر چند این عمل جرم است اما مردم نسبت به نصب دیش ماهواره در پشت بام خانه ها همسایه حساسیت ندارند اما در مقابل با دیدن صحنه ای که فردی قصد دزدیدن خودرو همسایه را دارد سریع به پلیس زنگ می زند .

وی گفت:در بحث پیش فروش ساختمان نیز این موضوع صادق است و نمی تواند وجدان عمومی را به دنبال خود داشته باشد .

همچنین در این نشست ارش صادقیان یکی دیگر از وکلای دادگستری به ماده 20 قانون پیش فروش اشاره کرد و گفت : طبق این ماده تمام اختلافات ناشی از تعبیر و تفسیر و اجرا مفاد قرار داد پیش فروش باید توسط هیات داوران حل شود که یک داور از سوی خریدار ، یک داور از سوی فروشنده و یک داور بدون طرف که در صورت توافق نکردن طرفین درباره نفر سوم ، رییس دادگستری هر شهرستان داورسوم را معرفی خواهد کرد و در واقع این هیات داوران تمام اختلافات را باید حل کنند . وی افزود : قانون گذار این هیات داوری را حتی بالاتراز قاضی در نظر گرفته است که نمی توان به رای داوری اعتراض کرد و این درست نیست و چنین داوری فاقد ضمانت اجراست.

این وکیل دادگستری گفت : جالب این است که اعضای هیات داوران نیز اکثرا از بنگاه های ملک و املاک هستند و قانونگذار همان قانون 1318 را در بحث داوری در این قانون پیش فروش عینا رونویس کرده است و این ایراد اساسی به قانون داوری است و مشکلات اساسی بوجود خواهد آورد. قانون پیش فروش ساختمان در 12 اذر سال 89 مصوب شد.