یک بام و دو هـــوا در حوزه مدیریت شهری

کد خبر: ۴۴۳۶۳۸

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۳

محمود صباغی: به جرات میتوان ادعا کرد که مهمترین دلایل ظهور و بروز چالشها و بحرانهای اجتماعی و فرهنگی - که امروزبظاهر لاینحل بنظر میرسد - در کلانشهرها وبویژه تهران را باید در ضعف ضمانت اجرای همین قوانین نصفه و نیمه و همچنین تفسیر فردی و سلیقه ای قوانین و مقرّرات در حوزه مدیریت شهری جستجو کرد.

در بخش ساماندهی معابر، تصویر آشنائی که همه ما کمابیش شاهد بوده ایم ، هجوم سه چهار نفره ماموران درشت اندام و ورزیده و یونیفرم پوشی است که به بهانه "سدّ معبر" بخشی از مال التجاره (؟) و سنگ و ترازوی کاسب دوره گردی را مصادره و پس از انتقال به خودرو ، بی توجه به عجز و لابه دستفروش براه میافتند. این تصویر آشنا در حالیست که مدتهاست کنار خیابانها ومحّل پارک اتوموبیلها توسط اشیائی چون سطل زباله و صندلی شکسته و ... اشغال می شود تا یکی از بدیهی ترین حقوق عامه به نفع مغازه داران قانون گریزمصادره شود. پدیده ای که یکی دو سالی است باب شده و روزبه روز نیز گسترش بیشتری می یابد و دور نیست که در آینده ای نزدیک به یک بحران اجتماعی وانگیزه ای برای کشمکها و درگیریهای فیریکی تبدیل شود. که : " سرچشمه شاید که بستن به بیل – چو پر شد نشاید گرفتن به پیل ".

ضمن آنکه تجربه ثابت کرده که اگر در بروز ناهنجاریها، از همان ابتدا چاره اندیشی نشود، براجتی (تاکید می شود: براحتی) به یک چالش بزرگ و سپس به گره ای کور بدل خواهد شد. براستی اگر به مشکلات ریز و درشت امروز تهران، پیش از ریشه دواندن در تارو پود شهر، پرداخته می شد شاید امروز در گیر این همه بحران اجتماعی و بظاهر لاینحل نبودیم. گره کور ترافیک تهران، مسافر کشی خودروهای شخصی، ارتکاب خلافهای عجیب و غریب رانندگان، موتورسوارن بی پروائی که بلای جان خود و آسایش شهروندان شده اند، از نمونه های بارز این ادعایند.

اگر در سال گذشته تعداد معدودی از مغازه داران بخود اجازه میدادند که با تجاوز به حقوق عمومی جامعه ، "شارع عام" را به نفع خود مصادره کنند، امروز به لطف سکوت قانون و چشم بستن متولیان امر، این قانون شکنی آشکار بسرعت فراگیر شده و این روزها دیگر کمتر فضائی را در خیابانها می توان یافت که چند دقیقه ای یک خودرو بتواند توقف کند. در مقایسه حضور جدّی و پررنگ ضابطین اجرائی در رفع سد معبردستفروشان و غیبت آنها درهنگام تجاوز تعدادی کسبه به حقوق فردی و اجتماعی دیگران ، این سئوال بزرگ رخ می نماید که چه فرقی است میان آن سد معبر - که فی نفسه تلاشی است برای معاش حلال که برای رفع آن ، دستگاهی عریض و طویل و خودرو و ضمانت اجرا با جدیت در کارند - و این سد معبر که اقدامی است خودخواهانه برای راحت طلبی عده ای که قانون را برنمیتابند ، حقوق اجتماعی را برسمیت نمیشناسند و اماکن عمومی را ملک طلق خود میپندارند؟

به زبان ساده تر اگر بساط یک دستفروش مانع بزرگی در راه ترددّ شهروندان و موجب ایجاد ترافیک هست – که هست - چشم بستن بر مصادره کنندگان کنار خیابان که هم سد معبر تلقی میشود و هم ماهیّت تجاوز به حقوق اجتماعی آحاد جامعه را دارد، مصداق بارز یک بام و دو هوا نیست؟

اگر حق مالکیت فردی بعنوان یک اصل مسّلم به رسمیّت شناخته شده، حق مالکیت عمومی، (همان که شرع مقدس با نام "حق الناّس" بعنوان یکی از مذموم ترین صفات بشری تاکید ویژه ای دارد) که قاعدتآ بایستی از حساسیّت و استحکام بیشتری برخوردار باشد. نتیجه مستقیم غیبت متولیان قانون و سرکشی قانون گریزان همان است که این روزها طلیعه آن بچشم می خورد و بعضآ دیده میشود که شهروندان جهت احقاق حقوق اجتماعی خود راسا آستین بالا میزنند. نا گفته پیداست عوارض منفی و نتایج چنین رویکردی به کدام ناکجاآبادی منتهی خواهد شد؛ گره ای که امروز به آسانی باز می شود فردا به دندان هم باز نخواهد شد.