وزیر اقتصاد: بانک صادرات وثیقه ای از گروه آریا نگرفته

کد خبر: ۴۴۳۷۵

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۰ - ۱۳:۲۰

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اعمال محدودیت هایی در گشایش ال سی های داخلی و ریالی خبرداد و با بیان اینکه یک طرف ال سی ها دولت خواهد بود تا امکان تقلب به صفر برسد، گفت: اختلاف 200 تومان برای نرخ دلار در بازار نامناسب بوده و تعدد نرخها مورد پذیرش نیست.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، سیدشمس الدین حسینی امروز در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورد استیضاح خود در مجلس گفت: استیضاح فرآیند و سازو کار قانونی است، نتیجه استیضاح قانون است تا زمانیکه در آن تجدید نظر شود. هم به استیضاح، استیضاح کنندگان و نتیجه آن باید احترام گذاشت.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورد تعیین معاون جدید امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد عنوان کرد: 50 درصد این قضیه به من مربوط می شود و 50 درصد دیگر افرادی هستند که انتخاب می شوند، با افرادی در این زمینه صحبت کردم اما معذوریت هایی داشتند و قبول نکردند. اما به هر حال معاون بانکی انتخاب خواهد شد.

نرخ ارز

وزیر امور اقتصادی ودارایی در مورد چند نرخی شدن قیمت دلار گفت: مسئول تنظیم بازار ارز بانک مرکزی است و قطعا همه خواستار استقلال بانک مرکزی هستند، دولت دغدغه های خود را در این زمینه به بانک مرکزی اعلام کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه اختلاف 200 تومان برای نرخ ارز در بازار مناسب نیست، افزود: دغدغه دولت این است که فاصله نرخ دلار کاهش یابد، در عین حال تعدد نرخها مورد پذیرش نیست و باید این موضوع را بانک مرکزی مدیریت کند، البته باید به بانک مرکزی فرصت بدهیم که تعدد و فاصله نرخها را از بین ببرد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی نیازهای واردکنندگان و حوالجات را با نرخ 1080 تومان پوشش می دهد، اما برخی از نیازها کاذب است، بنابراین در دولت به این موضوع پرداخته خواهد شد، همچنین من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار خواستار بررسی وضعیت نرخ دلار در شورای پول و اعتبار خواهم شد.

جلسه شورای گفتگو

حسینی در مورد جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در بند 28 قانون بودجه سال 90 پیش بینی شده است که بانکها می توانند بدهی بنگاه‌های تولیدی مشکل دار را تا 5 سال امحال کنند و جرایم دیرکرد آنها بخشوده شود.

وی از ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در این زمینه خبرداد و افزود: براین اساس بنگاه‌هایی که دچار حوادث، وقایع و مشکلات ناخواسته شده و یا شرکتهایی که از دولت طلب کار هستند، بانکها می توانند با آنها همکاری کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گزارش ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی در جلسه امروز شورای گفتگو اظهارداشت: 19 هزار و 500 قرارداد در استای بند 28 قانون بودجه سال 90 با حجم 2 هزار و 640 میلیارد تومان منعقد شده و این مبلغ امحال شده است.

وی با اشاره به فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور و گزارشات ارائه شده توسط آنها به شورای گفتگو عنوان کرد: قرار شد که کمیته مشترک برای به حداقل رساندن تبعات تحریم اقتصادی تشکیل شود.

ال سی های داخلی

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ال سی ها گفت: ال سی های صادر شده توسط گروه آریا با تخلف صورت گرفته بود و در برخی از موارد بانک صادرات وثیقه ای در قبال ال سی ها دریافت نکرده و اموال متقلبانه بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شورای پول و اعتبار حدود یک ماه پیش به این جمع بندی رسید که در حوزه ال سی های داخلی با برخی کاستی های مقرراتی و زیرساختی مواجه هستیم و باید در استفاده از ال سی های ریالی و داخلی جانب احتیاط را رعایت کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ال سی های داخلی و ریالی فعلا محدود می شود به اینکه یک طرف ال سی ها دولت باشد تا امکان تقلب به صفر برسد اما این امر به این مفهوم نیست که دولت از منافع ال سی ها بهره مند می شود بلکه بخش خصوصی از این منافع مرتفع خواهد شد.

وی تصریح کرد: قرار شد که بانک مرکزی تا پایان امسال مقررات و مراقبت های لازم را در این زمینه تدوین کند و به شورای پول و اعتبار ارائه کند تا محدودیتها لغو و یا به حداقل کاهش یابد. بررسی ها حکایت از این دارد که کارکرد ال سی های داخلی و ریالی زیاد نیست.

حسینی از برنامه تقویت نظارت بانک مرکزی، کنترلهای داخلی بانکها و استفاده از توان حسابداران رسمی برای افزایش دقت خبرداد.

برنامه اصلاح قیمت نداریم

وزیر امور اقتصادی ودارایی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پیش بینی درآمد 54 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اصلاح قیمتها و کسری بودجه گفت: تمام درآمد پیش‌بینی شده ناشی از افزایش قیمت‌ها نیست.

وی با بیان اینکه برنامه‌ای برای اصلاح قیمت‌ها در سال جاری نداریم، اما این امر به معنای عدم اصلاح قیمت تا پایان سال جاری نیست، تصریح کرد: هدف پرداخت به صورت سازوکار تخصیص بودجه در بخش کسری بودجه است که البته تاکنون این هدف محقق نشده است.