وزیر استيضاح‌ ناپذير

از اعتراضات دراویش گرفته تا درگیری‌های دی سال گذشته و همچنین عزل و نصب‌های عبدالرضا رحمانی‌فضلی که بار‌ها پای او را به مجلس کشاند و برای او کارت زرد به ارمغان آورد؛ اما او همچنان یکی از مهره‌های مؤثر در دولت بود و در مرداد امسال با حکم حسن روحانی به‌عنوان «نماینده رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» منصوب شد.

کد خبر: ۴۴۴۲۲۵

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۸

شرق نوشت: بنا بر گفته عضو هيئت‌رئيسه مجلس طرح استيضاح رحماني‌فضلي دوباره در مجلس به جريان افتاده است. اين نکته را علي‌اصغر يوسف‌نژاد ديروز با رسانه‌ها در ميان گذاشت. عبدالرضا رحماني‌فضلي که از سال 92 و با شروع دولت اول حسن روحاني سکان وزارت کشور را در دست دارد، هرچند هميشه مورد انتقاد از سوي جناح‌هاي مختلف بوده؛ اما تا امروز دوام آورده و حتي در دولت دوم روحاني پست‌هاي جديدي نيز به دست آورده است. از همان سال 92 و با اعلام نام او به‌عنوان گزينه وزارت کشور دولت تدبير و اميد، اولين نکته‌اي که به گوش رسيد، اين بود که نام او بر‌اساس توافقات پشت پرده ميان رئيس دولت و رئيس مجلس در فهرست کابينه قرار گرفته است؛ چرا‌که رحماني‌فضلي زمان زيادي را در کنار علي لاريجاني کار کرده بود.

او در مدتي که لاريجاني رياست صداوسيما را برعهده داشت، پست‌هاي متعددي داشت؛ از معاونت برنامه‌ريزي، معاونت امور مجلس و استان‌ها و معاونت سياسي اين سازمان گرفته و حتي تا مدتي قائم‌مقام رئيس صداوسيما نيز بود. رحماني‌فضلي سپس از سال 87 تا سال 92 رياست کل ديوان محاسبات کشور را برعهده گرفت. با‌اين‌حال با توجه به اينکه اصلاح‌طلبان اميد و انتظار داشتند که رئيس‌جمهور جديد وزارت مهمي مانند وزارت کشو را به يک اصلاح‌طلب دهد، رحماني‌فضلي توانست رأي موافق ۲۵۶ نماينده از ۲۸۴ نفر در مجلس نهم سکان وزارت کشور را در دست گيرد. دولت روحاني با آنکه خود را اعتدالي مي‌دانست؛ اما با حمايت اصلاح‌طلبان پيروز شده بود؛ اما رحماني‌فضلي خود را در طيف اصولگرايان مي‌دانست. او دو سال قبل در گفت‌وگو با يک برنامه تلويزيوني، مشي سياسي خود را اين‌گونه توضيح داده بود: «من از نظر فکري و سوابق سياسي قطعا گرايش و تمايلم به اصولگرايي است؛ اما اصولگرايي نه به معناي عضويت در يک حزب سياسي يا دارودسته خاصي، ولي تفکر و بينشم اصولگرايي است».

رحماني‌فضلي درباره حمايت جناح‌هاي سياسي از خود هم گفته بود: «به‌عنوان وزير کشور مي‌گويم از حمايت هيچ‌کدام از گروه‌هاي سياسي برخوردار نيستم؛ بنابراين هر زماني به مجلس مي‌روم، کارت زرد مي‌گيرم؛ چه در دوره قبل که اصولگرايان لطف کردند و چه در دوره فعلي که اصلاح‌طلبان محبت کردند».

وزير کشور در اين گفت‌وگو اعلام کرد که رابطه‌اش با علي لاريجاني، رئيس قوه مقننه، ارتباطي کاري است و درباره ارتباطش با حسن روحاني نيز گفته بود: «رابطه‌مان قبلا با رئيس‌جمهور بهتر بود و بيشتر توفيق داشتيم ايشان را ببينيم؛ ولي الان فرصت اين کارها نيست و تنها براي کار مراجعه مي‌کنم و ايشان هم براي کار بنده را احضار مي‌کنند».

در اسفند سال 94، وزير کشور انتخابات دوره دهم مجلس را برگزار کرد که با رأي مردم بر تعداد اصلاح‌طلبان مجلس افزوده شد. با‌اين‌حال دو سال بعد در زماني که قرار بود حسن روحاني کابينه جديد خود را به مجلس معرفي کند، يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اصلاح‌طلبان و فراکسيون اميد، انتخاب وزير کشور و رأي دوباره به رحماني‌فضلي بود و معيار خود از مطلوبيت‌شان از کابينه روحاني را نبود رحماني‌فضلي قرار داده بودند. علي مطهري، نايب‌رئيس مجلس، عملکرد رحماني‌فضلي را ضعيف توصيف کرده و گفته بود: «در دوره قبل به‌نوعي معامله صورت گرفت و به رئيس‌جمهور گفته شد که فلان فرد را به‌عنوان وزير معرفي کن تا ما کمک کنيم که آن سه وزير مد‌نظر شما هم رأي بياورند و در همين راستا وزير کشوري معرفي شد که ما واقعا از عملکردش راضي نيستيم».

مطهري گفته بود: «ما نياز به آدم‌هايي با شخصيت استوار داريم. اگر يک وزير کشور قوي داشتيم، اعتبارنامه خانم خالقي را امضا مي‌کرد و به مجلس مي‌فرستاد يا در انتخابات رياست‌جمهوري اجازه نمي‌داد که به بهانه عبور از ساعت ۲۴ سه تا چهار ميليون نفر رأي ندهند. بايد ملاک معرفي وزرا، توانمندي و کارآمدي باشد، نه اينکه افراد به رئيس‌جمهور تحميل شوند». پروانه سلحشوري، از اعضاي فراکسيون اميد، هم گفته بود که در مجلس دهم دو بار طرح استيضاح رحماني‌فضلي آماده شده بود و هر بار حداقل ۵۰ نفر از نمايندگان اين استيضاح را امضا کرده بودند.

برخي ديگر از نمايندگان اصلاح‌طلب نيز اعتقاد داشتند که وزير کشور استانداران و فرمانداران مناسبي را انتخاب نکرده است. با‌اين‌حال رحماني‌فضلي با 250 رأي دوباره به وزارت کشور رسيد. 16 ماه از روي‌کارآمدن دولت دوازدهم مي‌گذرد و در اين زمان اتفاقات مهمي در حوزه وزارت کشور رخ داده است.

منبع : شرق