المانیتور بررسی کرد؛

دو هدف روحانی با احیای «کارت سوخت»

فراهم سازی ‏امکان اتصال کارت های بانکی به کارت سوخت که قبلا در طرح توزیع بسته های مایحتاج عمومی نیز از آن استفاده شده بود، باعث تکمیل پایگاه های اطلاعاتی دولت در رابطه با رفتار مصرف کنندگان می شود. در واقع یکی از عوامل ناکامی طرح پرداخت وجه نقد به طور مستقیم به خانوارهای کم درآمد، فقدان دسترسی به منابع ‏اطلاعاتی کافی در خصوص سطوح درآمدی بوده است. به علاوه این طرح به خرید سوخت بدون ردوبدل کردن پول نقد کمک می ‏کند و نیاز به نقدینگی را کاهش می دهد. ‏

کد خبر: ۴۴۴۸۲۹

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۳

المانیتور نوشت: معضل اقتصاد و به خصوص قاچاق سوخت، مدت های مدید است که اقتصاد ایران را دچار دردسر کرده است. در چند ماه گذشته و ‏با سقوط ارزش ریال، قاچاق سوخت جهش چشمگیری یافته است و تخمین زده شده که روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر سوخت ‏قاچاق از ایران خارج می شود. این موضوع باعث شد مقامات ایران به استفاده مجدد از کارت سوخت روی بیاورند که پیش تر در ‏سال ۲۰۰۷ برای نخستین بار به منظور حذف یارانه بنزین ارائه شده بود. طرح بعدی سهمیه بندی بنزین که در سال ۲۰۱۰ ‏اجرایی شد، ابتدا دستاوردهایی به همراه داشت اما در مراحل بعد با چالش هایی مواجه شد.‏

به گزارش «انتخاب»، المانیتور ادامه داد: در ۱۹ نوامبر، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از مالکان خودروها و موتورسیکلت ها خواست که کارت سوخت خود را ‏دوباره فعال کنند. به منظور کاهش هزینه صدور و مدیریت کارت های جدید، بانک مرکزی اعلام کرد مردم می توانند کارت ‏سوخت را به یکی از کارت های بانکی خود متصل کنند. انتظار می رود طی چند هفته آینده، دولت نصب تجهیزات لازم را در ‏جایگاه های سوخت اجباری کند.‏

دولتمردان گفته اند که سهمیه بندی سوخت در کار نخواهد بود. زنگنه وزیر نفت تاکید کرده که هدف این طرح مقابله با قاچاق ‏سوخت است. در عین حال او تایید کرده که استفاده از کارت سوخت تنها از حجم قاچاق خواهد کاست. طبق گفته رضا پورابراهیمی، ‏رییس کمیته اقتصادی مجلس، هدف این طرح کنترل مصرف است و نه افزایش قیمت سوخت. طبق گفته قره خانی، سخنگوی ‏کمیسیون انرژی مجلس نیز این طرح قصد دارد صحت فروش سوخت به مصرف کنندگان نهایی را توسط جایگاه داران بررسی ‏نماید و میزان مصرف متعارف رانندگان را معلوم کند. ‏

اما مردم نگرانند که پس از مدتی، سهمیه بندی برقرار شود و برای فرآورده های نفتی مانند گازوییل که از یارانه بالای دولتی ‏برخوردارند، بازار سیاه تشکیل شود. بسیاری نیز انتظار دارند در سال آتی بهای بنزین افزایش یابد؛ دیدگاهی که مقامات دولتی نیز ‏آن را ممکن می دانند. در سالی که مردم ایران با رویدادهای منفی زیادی مانند کاهش ارزش پول ملی مواجه شدند، دولت احتیاط ‏می کند که این طرح باعث افزایش فشار بر مردم نشود. اما مساله این است که آیا این طرح در مجموع به نفع اقتصاد ایران خواهد ‏بود. ‏

تردیدی نیست که مصرف زیاد انرژی، دهه هاست اقتصاد ایران را فرسوده کرده است. راندمان پایین مصرف سوخت در ‏خودروها، فقدان حمل و نقل عمومی وسیع و بهای کم سوخت باعث مصرف غیرمسئولانه شده و پیامدهای منفی اقتصادی، ‏اجتماعی و محیط زیستی را به دنبال آورده است. همچنین واضح است که کاهش ارزش ریال موجب ارزانتر شدن سوخت و افزایش ‏انگیزه قاچاقچیان برای فروش غیرقانونی آن شده است. بنابراین دولت باید به معضل مصرف زیاد و قاچاق سوخت رسیدگی کند.‏

کارشناسان متفق القولند که افزایش بهای سوخت، ابزار خوبی برای کنترل مصرف است. حقیقتی که در نخستین دور سهمیه بندی ‏سوخت کارآمدی آن دیده شد. مصرف بنزین در آن دوره با کاهش ۱۰ میلیون لیتری در روز همراه شد.

پس از اعلام طرح فعال سازی مجدد کارت سوخت، روزنامه میانه روی اطلاعات به انتقاد از آن پرداخت و اعلام کرد که این ‏طرح بدون اعلام سهمیه بندی و افزایش قیمت بی ثمر خواهد بود. این روزنامه پیشنهاد کرد دولت از طرح نظارتی موجود بر ‏جایگاه های سوخت برای کشف مصارف بالا در جایگاه ها و منابع احتمالی قاچاق استفاده کند. همچنین این روزنامه به گفته های ‏رضا موسوی خواه، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی اشاره کرد که گفته است: "قاچاق سوخت در مراحل قبل از رسیدن آن به ‏جایگاه ها رخ می دهد".‏

اگر هدف اصلی از ارائه این طرح، شفاف سازی در حوزه مصرف سوخت باشد، دولت باید ابزارهای نظارتی مشابهی را در بخش ‏تولید و توزیع به کار بگیرد. در واقع در کشور وسیعی مانند ایران، قاچاق می تواند در مراحل مختلف تولید و توزیع سوخت روی ‏دهد، مثلا به طور مستقیم از پالایشگاه ها، خطوط لوله و انبارهای ذخیره سازی. اگر دولت نتواند این ابزارهای نظارتی را با ‏موفقیت پیاده سازی کند، نخواهد توانست افکار عمومی را متقاعد سازد که هدف از سازوکار جدید تنها کنترل قاچاق است.‏

با فرض اینکه هدف نهایی طرح استفاده از کارت سوخت، تغییرات قیمتی و استفاده از سیستم دوقیمتی برای سوخت است، برای ‏بررسی تاثیر نهایی آن بر اقتصاد ایران باید تا اجرایی شدن فازهای بعدی این پروژه صبر کنیم. هرچند تجربیات قبلی نشان داده که ‏سیستم دو قیمتی هم میتواند منجر به بروز فساد شود و برای ممانعت از آن باید از فناوری های نوین استفاده کرد.‏

هرچند در این مرحله نمی توان یک قضاوت نهایی ارائه کرد، اما می توان به دو پدیده فرعی از این طرح اشاره کرد. فراهم سازی ‏امکان اتصال کارت های بانکی به کارت سوخت که قبلا در طرح توزیع بسته های مایحتاج عمومی نیز از آن استفاده شده بود. این ‏امر باعث تکمیل پایگاه های اطلاعاتی دولت در رابطه با رفتار مصرف کنندگان می شود که به سهمیه بندی سوخت در آینده کمک ‏می کند. در واقع یکی از عوامل ناکامی طرح پرداخت وجه نقد به طور مستقیم به خانوارهای کم درآمد، فقدان دسترسی به منابع ‏اطلاعاتی کافی در خصوص سطوح درآمدی بوده است. به علاوه این طرح به خرید سوخت بدون ردوبدل کردن پول نقد کمک می ‏کند و نیاز به نقدینگی را کاهش می دهد. ‏

از آن مهمتر، این طرح نهادهای موثر دولتی مانند وزارت نفت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و دستگاه های اجرای قانون را ‏وادار می کند که عملکرد خود را با یکدیگر هماهنگ کرده و پایگاه های اطلاعاتی خود را به هم متصل سازند. این همکاری به ‏ایجاد بستری برای انجام پروژه های مشترک در آینده می انجامد و خدمات دولت الکترونیک را توسعه می دهد. این مزیتی است که ‏به علت فقدان زیرساخت ارتباطی میان نهادهای حکومتی، تاکنون استفاده چندان مفیدی از آن در ایران نشده است. در نهایت استفاده ‏دوباره از کارت سوخت می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش بهره وری در دولت و اقتصاد کشور اثر بگذارد. با این ‏حال تمام اینها تنها بخشی از یک پازل بزرگتر است و لازم است دولت به دنبال اجرای یک طرح کلان و جامع تر برای سهمیه ‏بندی سوخت مصرفی، یارانه اختصاصی به سوخت و پرداخت نقدی یارانه ها باشد.‏