فرشاد مومنی: در دولت احمدی‌نژاد، از نظر شاخص فساد، ۸۰ پله سقوط کردیم؛ فقط ۷ کشور از ما وضع بدتری داشتند / در آن دولت، بیشترین شعار علیه غرب داده شد اما به غرب وابسته‌تر شدیم؛ برای هر واحد رشد اقتصادی باید ۵ دلار صرف می‌شد

فرشاد مومنی اقتصاددان گفت:: طی دولت محمود احمدی نژاد در اوج درآمد‌های نفتی، ایران ۸۰ پله در شاخص فساد سقوط کرد به نحوی که تنها ۷ کشور از نظر فساد وضع بدتری نسبت به ما داشتند.

کد خبر: ۴۴۵۴۵۰

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۶

به گزارش ایرنا، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در نشست مبارزه با فساد در ایران: نظامند یا موردی؟ در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گفت: در دولتی که بیشترین شعار‌ها علیه کشور‌های غربی داده می‌شد، وضعیت کشور هم از نظر فساد و هم وابستگی بیشتر به غرب بدترشد.
وی افزود: بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است در دولت احمدی نژاد در مقایسه با دولت اصلاحات برای هر واحد رشد اقتصادی باید پنج دلار صرف می‌شد و معنای این سخن این است که در این دوره ایران به غرب وابسته‌تر شده است.
مومنی در تعریف فساد گفت: فساد تجلی ناتوانی دولت در حمایت از فعالیت‌های مولد تولیدی است، ما اقدامی را فساد تلقی می‌کنیم که مانع شکوفایی استعداد‌ها و توانمندی‌های انسانی شود.
این اقتصاد دان اظهار کرد: در زمان احمدی نژاد برخی خرسند بودند از اینکه توانسته اند کشور را یک دست کنند، اما نمی‌دانستند وقتی یکدست شد که برخی نخبگان خارج از طیف آن‌ها از ساختار بیرون رانده شدند و این مصداق فساد بود.
مومنی سپس به نامه ارسالی خود به آیت الله یزدی در مورد ماجرای سپنتا نیکنام اشاره کرد و گفت: رفتاری که با او شد هیچ نسبتی با اندیشه راهبران انقلاب مثل بهشتی و مطهری نداشت و در حالی بحث سلطه را در موضوع نیکنام مطرح می‌کردند که سیاست‌های مبتنی بر سلطه از دل شرایط نابرابر تولید می‌شود و این نابرابری از دل قدرت، ثروت، منرلت واطلاعات بیرون می‌آید.
این استاد دانشگاه سپس به انتقاد از پرداخت پول به مالباختگان موسسات مالی از جیب مردم پرداخت و گفت: وقتی مسئله موسسات مطرح شد سران قوا سریع جلسه تشکیل دادند و ۳۰ هزار میلیارد تومان از جیب ملت به این‌ها به اسم طرح سازماندهی موسسات غیرمجاز پرداخت کردند، اما وقتی کارگران حقوق عقب افتاده خود را که نتیجه یک اقدام مولد تولیدی بود را خواستار شدند نه تنها جلسه‌ای تشکیل نشد بلکه سرکوب هم شدند و اعلام کردند منابعی برای پرداخت حقوق کارگران نداریم.