توضیحات‌کوهکن‌ درباره مصوبه‌ "حقوق مادام العمر"

کد خبر: ۴۴۶۴۲

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۰ - ۱۹:۲۱

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درخصوص مصوبه حاشیه‌ساز مجلس درباره نحوه محاسبه حقوق مدیران سیاسی توضیحاتی ارائه کرد.

محسن کوهکن نماینده مردم لنجان و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص نحوه محاسبه حقوق مدیران سیاسی پس از پایان دوره مدیریتشان، اظهار داشت: قبل از آنکه قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب برسد، قانونی وجود داشت مبنی بر اینکه هرگاه کارمند دولتی در یک رده یا پستی منصوب شود، او پس از اتمام دوران مدیریت‌اش از مزایای گروه و پایه‌ای که داشت استفاده کند.

وی افزود: این مصوبه ربطی به نمایندگی مجلس ندارد بلکه قانون می‌گوید مقامات دارای پست مدیریت سیاسی که البته شامل حال نمایندگان مجلس هم می‌شود و باید دانست که این مصوبه تنها برای نمایندگان مجلس نیست.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، آمده است که اگر چنانچه افراد استخدام دولت، در جایگاهی با عنوان مدیریت سیاسی منصوب شوند و دو سال در این پست بمانند و بعد از دوران مدیریت‌شان بر سر همان شغل سابق بازگردند، تا ۸۰ درصد مزایای آن گروه و پایه دوران مدیریت را دریافت می‌کنند اما برخی از صندوق‌ها بنابر دلایلی به بازنشستگان خودشان، افرادی که یا مجلس بودند یا معاون وزیر یا استاندارد، این ماده 71 قانون مذکور را اعمال نمی‌کردند که دلایل و ادله‌ای هم داشتند.

به گفته وی، این استفساریه از مجلس سؤال کرد که آیا شمول ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل حال این بازنشستگان هم می‌شود یا خیر که استفساریه شامل حال آنها هم دانست بنابراین اگر کسی پیش از مدیر شدن، حقوقی نداشت و دارای شغل آزاد بود و استخدام جایی نبود و به عنوان نماینده مجلس یا وزیر یا معاون وزیر انتخاب شد، وقتی دوران مدیریت او به اتمام می‌رسد، او هم 80 درصد آخرین حقوق و مزایای دوران مدیریت‌اش را دریافت می کند، اصلاً این طور نیست و این مصوبه و استفساریه هیچ ربطی به این دسته از افراد ندارد و حتی این افراد شامل ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری هم نمی‌شوند بلکه این فرد پس از پایان دوران مدیریت‌اش به دنبال شغل آزادی که داشت، می‌رود و کارش را ادامه می‌دهد.

کوهکن تصریح کرد: این استفساریه مربوط به آن دسته از افرادی است که استخدام دولت هستند و حداقل دو سال در پست مدیریت سیاسی حضور داشته‌اند، این افراد پس از پایان دوران مدیریت‌شان 80 درصد آخرین حقوق و مزایا را به عنوان حقوق دریافت می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه استفساریه وضع قانون جدید نیست، بلکه یک نظرخواهی در مورد نظر قانون‌گذار در زمان وضع قانون است، توضیح داد: در استفساریه از طراحان سؤال می‌شود که همواره نیز تنها یک پاسخ "خیر" یا "آری" دارد.

"استفساریه قانون‌گذاری نیست که بگویند مجلس قانون جدیدی را در این زمینه تصویب کرده است، بلکه باید دانست این قانون از سال‌های متمادی قبل وجود داشته و اصلاً به معنای حقوق مادام‌العمر نیست، این مصوبه برای افرادی است که روال دریافت دستمزد آنها بر اساس ۸۰ درصد آخرین حقوق و مزایای دورانی محاسبه می‌شود که دارای پست مدیریت سیاسی بودند و این افراد در واقع مابه‌التفاوت گروهشان را دریافت می‌کنند."

سخنگوی هیئت رئیسه پارلمان اضافه کرد: البته ما نمی‌گوییم که سایت‌ها و رسانه‌هایی که نوشته‌اند "مجلس تصویب کرده نمایندگان تا آخر عمر حقوق می‌گیرند"، مغرضند اما این افراد باید مقداری اصطلاحات قانونی را مطالعه کنند تا متوجه این مسئله شوند.

وی یادآور شد: این استفساریه تنها برای نمایندگان مجلس نیست بلکه برای مقاماتی است که پست آنها طبق قانون مدیریت سیاسی محسوب می‌شود، این مقامات در قانون تعریف شده و شامل نمایندگان مجلس هم می‌شود.

محسن کوهکن همچنین گفت: این گونه نیست که تاکنون چیزی پرداخت نمی‌شده و هم‌اکنون با این مصوبه قرار است پرداخت شود، بلکه برخی صندوق‌ها استدلال‌هایی داشتند و به برخی از بازنشستگانشان آن ۸۰ درصد ذکر شده در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را پرداخت نمی‌کردند، اما با این مصوبه مجلس در استفساریه مذکور که اگر به تأیید شورای نگهبان برسد و تبدیل به قانون شود، شامل حال آن تعدادی هم که دستگاه‌ها به آنان پرداخت نمی‌کردند نیز می‌شود.

وی با بیان اینکه این قانون شامل حال افرادی می‌شود که استخدام رسمی دولت بوده‌اند و پس از اتمام دوران مدیریت‌شان سر همان شغل بازمی‌گردند، تصریح کرد: اگر یک قاضی یا یک عضو هیئت علمی به عنوان نماینده وارد مجلس شود، حقوق او کمتر از نصف می‌شود و این افرد گر یک دوره در مجلس حضور داشته باشد و یا وزیر یا ... باشد، بعد از دوران مدیریت‌اش به دانشگاه برود یا بر سر قضاوتش بازگردد، اساساً حقوق و مزایایی که در همان رده دریافت می‌کرده از چیزی که در این استفساریه تصویب شده خیلی بیشتر است، لذا یک بخشی از افراد به این صورت هستند.

نماینده مردم لنجان در خانه ملت تأکید کرد: تعدادی از افراد نیز هستند که جزو کارکنان دولت بوده‌اند و هم‌اکنون در پست مقامات سیاسی حضور دارند اما بعد از دوران مدیریت‌شان، ماده ۷۱ را در مورد آنان اعمال نمی‌کردند و می‌گفتند شما از شمول این ماده خارج هستید، ادله‌ای هم داشتند اما با این استفساریه از مجلس خواسته شد، بگوید آیا شامل حال آنها هم می‌شود یا خیر که مجلس به این استفساریه پاسخ مثبت داد.