انصاری، معاون رئیس جمهور: کشور ما کشوری با دولتی مردم گریز و مردمی دولت گراست / اگر دولت‌ها کاری به کار مردم نداشته باشند، بخشی از مشکلات حل می‌شود / مردم را از طلبکار بودن به مطالبه‌گر بودن هدایت کنیم

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: مردم ما روز به روز توقعشان از دولت بالاتر می‌رود، توقعاتی که مردم برای بهره‌مندی از منابع کشور برای اداره امور بر عهده دولت گذاشته‌اند، مداخلات دولت در زندگیشان را افزایش داده است.

کد خبر: ۴۴۷۶۹۵

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۸

به گزارش ایسنا،، جمشید انصاری در نشست فعالان حقوق شهروندی استان آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش مردم در تحقق حقوق شهروندی، اظهار کرد: کشور ما کشوری با دولتی مردم گریز و مردمی دولت گرا بوده و حدود دو دهه است که دولت دارد از تصدی بخش قابل توجهی از امور، شانه خالی می‌کند، چون در هیچ کجای دنیا دولت، این امور را تصدی نمی‌کند، اما مردم ما انتظار دارند هر روز بر حوزه مداخلات دولت افزوده شود.

وی افزود: دولتی که مداخلات و حوزه تصدی‌اش توسعه پیدا کند، خود به خود دامنه مشارکت و نقش آفرینی مردم را در اداره امور، کم می‌کند.

وی بیان کرد: توسعه مردم محور باید سرلوحه تمام مطالبات ما باشد، اگر دولت‌ها کاری به کار مردم نداشته و اجازه دهند مردم کارها را به عهده داشته باشد، بخشی از مشکلاتمان حل می‌شود.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در حکمفرمایی خوب و حوزه‌هایی مثل توسعه نهادهای مدنی و بخش غیردولتی عقب هستیم و سهم بخش دولتی پررنگ تر است.

وی با بیان این که سازمان‌های مردم نهاد با حضور در دستگاه‌های دولتی حقوق شهروندی را رصد کنند، تاکید کرد: حضور و فعالیت سمن‌ها در عرصه رعایت حقوق شهرندی در نظام اداری باید تقویت شود.

انصاری ادامه داد: لایحه‌ی ایجاد نهاد ملی حمایت از حقوق شهروندی تصویب شده است تا وظیفه پیگیری و صیانت از حقوق مردم و ارایه گزارش بین‌المللی در خصوص حقوق شهروندان ایرانی بر عهده این نهاد باشد.

وی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در آموزش حقوق شهروندی، خاطرنشان کرد: باید نهضت اجتماعی در کشور راه بیندازیم و مردم را از طلبکار بودن به مطالبه‌گر بودن هدایت کنیم، حدود ۲۰۰ مربی آموزش دیده در حوزه حقوق شهروندی در استان‌ها داریم.

انصاری در پایان خاطرنشان کرد: امروزه فضای مجازی و سرعت پخش اطلاعات باعث شده است که کسی نتواند به راحتی از انجام وظایف قانونی‌اش فرار کند و مجموعه کنشگران و فعالان مدنی، حقوق شهروندی را با کارآمدی و اثربخشی بالاتری پیش ببرند.