مصوبه جدید شورای پول و اعتبار: محاسبه سود حساب‌های کوتاه مدت به جای “روز شمار”، “ماه شمار” محاسبه می‌شود/ حساب‌های معروف به”پارکینگ پولی” سامان می‌یابد/ محمدرضا جمشیدی: این مصوبه از هدایت نقدینگی به بازار ارز و طلا تا حدود زیادی جلوگیری می‌کند

یکی از ویژگی این مصوبه اینکه، ماندگاری پول را در شبکه بانکی بیشتر کرده و از سیال بودن نقدینگی می‌کاهد، زیرا در زمان بروز نوسان ارزی، یکی از اشکال‌هایی که درباره هدایت نقدینگی به بازار ارز مطرح می‌شد، حساب‌های کوتاه مدت بود. دارندگان حساب‌های سپرده گذاری کوتاه مدت البته با ارقام کلان، این توان را داشتند که در بازار‌های مختلف ورود کرده و آن بازار را فارغ از آنکه ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو باشد با چالش مواجه کنند؛ یعنی هم اقتصاد را به چالش می‌کشیدند و هم از بانک‌ها بابت حداقل ۱۰ روز رسوب پول سود می‌گرفتند.

کد خبر: ۴۴۸۲۰۷

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۹

شورای پول و اعتبار مصوب کرد «محاسبه سود حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت از بهمن ماه به جای روز شمار، براساس ماه شمار محاسبه شود و به این ترتیب پرداخت شود» و در نتیجه این نوع حساب ها که در میان بانکداران به «پارکینگ پولی» شهره شده بود، سامان می یابد.

به گزارش ایرنا، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، حداکثر سود بابت حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانک ها 10 درصد است اما در حدود 2 سال گذشته بانک ها برای جذب مشتری و تامین مالی خود، اگر پول مشتری کمتر از یک ماه در حساب کوتاه مدت باقی می ماند نیز بابت آن سود پرداخت می کردند.

شرایط به گونه ای شده بود که بسیاری از صاحبان سرمایه، پول های خود را در حساب های کوتاه مدت نگهداری می کردند؛ با این کار هم سرمایه آنها همچون حساب های یکساله در بانک قفل نبود که بخواهند بابت برداشت از آن جریمه بپردازند و هم می توانستند سود دریافت کنند.

«محمدرضا جمشیدی» دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری در این باره به ایرنا می گوید: در سال های اخیر حساب های سپرده کوتاه مدت به پارکینگ پولی تبدیل شده بود و صاحب حساب هر موقع که پولی اضافی داشت به این حساب واریز می کرد و به مرور آن را هزینه می کرد و بابت رسوب پول هم از بانک سود می گرفت.

وی افزود: بانک ها حداقل زمان رسوب پول در حساب کوتاه مدت مشتری را 10 روز حساب می کردند و به میزانی که پول در حساب مانده بود، سود به آن می پرداختند که با این مصوبه شورای پول و اعتبار در حقیقت هم این حساب ها سامان می یابد و هم از هزینه های بانک ها کم می شود.

به این ترتیب، پول مشتری حداقل باید یک ماه در حساب کوتاه مدت باقی مانده باشد تا به آن سود 10 درصدی تعلق گیرد.

ویژگی دیگر این مصوبه اینکه، ماندگاری پول را در شبکه بانکی بیشتر کرده و از سیال بودن نقدینگی می کاهد زیرا در زمان بروز نوسان ارزی، یکی از اشکال هایی که درباره هدایت نقدینگی به بازار ارز مطرح می شد، حساب های کوتاه مدت بود.

دارندگان حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت البته با ارقام کلان، این توان را داشتند که در بازارهای مختلف ورود کرده و آن بازار را فارغ از آنکه ارز، سکه، مسکن، بورس و خودرو باشد با چالش مواجه کنند؛ یعنی هم اقتصاد را به چالش می کشیدند و هم از بانک ها بابت حداقل 10 روز رسوب پول سود می گرفتند.

** مصوبه شورای پول و اعتبار چه می گوید
شورای پول و اعتبار 20 آذرماه امسال در یک هزار و دویست و شصت و دومین جلسه خود مقرر کرد:«معیار پرداخت سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده های مزبور باشد».

براین اساس همچنین مقرر شده که «یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید. لذا، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع رسانی لازم را در این رابطه به سپرده گذاران خود معمول دارند.»

در بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها و موسسه های اعتباری که یکم دی ماه ابلاغ شده، در این باره آمده است: از ابتدای بهمن ماه امسال، محاسبه سهم سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت عادی باید براساس این رویکرد انجام شود ضمن آنکه طبق مصوبه های قبلی شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علی الحساب برای سپرده های کوتاه مدت عادی 10 درصد سالانه است.

بانک مرکزی تاکید کرده که علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در این خصوص، شیوه عمل شرکت های پشتیبانی فناوری اطلاعات بانک ها و موسسه های اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکت های یادشده در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.

این بخشنامه را «حمیدرضا غنی آبادی» و «محمد خدایاری» در اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و اداره مطالعات و مقررات بانکی امضا کرده و به شبکه بانکی ابلاغ کرده اند.