سر و دستی که برای صحنه تصادف شکسته می‌شود!

در همایش کاهش تلفات جاده‌ای - چالش‌ها و راهکارها موضوع افزایش تصادفات ساختگی برای گرفتن حق بیمه مطرح و به کاهش تصادفات و سوانح جاده ای در استان تاکید شد.

کد خبر: ۴۴۸۵۹۸

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۳

به گزارش ایسنا، علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در همایش کاهش تلفات جاده‌ای- چالش‌ها و راهکارها - که در ساری برگزار شد، با بیان اینکه تخلفات و اقدام به کلاهبرداری در بیمه شخص ثالث بسیار زیاد است، اظهار کرد: کلاهبرداران برای دریافت مبالغ هنگفت از شرکت های بیمه شگردهای جدیدی ابداع کرده‌اند و حرفه‌ای تر شده‌اند.

وی افزود: ۷۰ درصد سوانح و تلفات رانندگی استان را مربوط به محورهای برون شهری دانست و تاکید کرد: شرکت های بیمه، فضایی ایجاد کنند تا بتوانیم با همکاری پلیس راهور و دستگاه های اجرایی مقدار کلاهبرداری ها در بیمه بدنه و شخص ثالث را کاهش دهیم.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه کارشناسان شرکت های بیمه علاقه و جدیتی برای حضور به موقع در صحنه تصادف ندارند، اظهار کرد: متاسفانه جوی در استان حاکم شده است که می‌توان از شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث پول زیادی گرفت؛ حاکم شدن چنین جوی موجب بروز کلاهبرداری های زیادی در استان شده است.

در سوانح و حوادث رانندگی، پزشکی قانونی به شرکت های بیمه پاسخگو نیست​

این مسئول خواهان امضای تفاهم نامه بین پزشکی قانونی و بیمه مرکزی شد و خاطرنشان کرد: باید بین بیمه مرکزی و پزشکی قانونی تفاهمی امضا شود، تاکنون کانال ارتباطی با شرکت های بیمه نداشته و نداریم به گونه‌ای که در سوانح و حوادث رانندگی، پزشکی قانونی به شرکت های بیمه پاسخگو نیست.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به مقدار سوانح رانندگی در استان، بیان کرد: بسته به حجم بالای ترافیکی استان و تردد زیاد خودرو در محورهای برون شهری و درون شهری طبیعی است که مقدار سوانح رانندگی زیاد باشد اما دلیلی نمی شود که مقدار تصادفات ساختگی نیز در مازندران زیاد باشد.

وی افزود: مقدار تصادف‌های ساختگی در استان زیاد است و کلاهبرداران در بسیاری از موراد خیلی راحت از شرکت‌های بیمه پول می‌گیرند. در بسیاری از سوانح ساختگی رانندگی، کلاهبرداران اقدام به جرح و شکستگی عمدی اعضای بدن خود می‌کنند، به قسمت‌های از بدن آسیب می‌رسانند که دیه و خسارت بیشتری دارد.

*وجود ۱۳۰ نقطه حادثه خیز در مازندران

باقری، پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران در همایش کاهش تلفات جاده ای- چالش ها و راهکارها- که در ساری برگزار شد با بیان اینکه در هشت سال گذشته یک میلیون و ۴۶۱ هزار و ۸۸۰ جلد گواهینامه در مازندران صادر شده است، بیان کرد: ۱۳۰ نقطه در جاده های برون شهری و درون شهری استان توسط پلیس راهنمایی و رانندگی حادثه خیز اعلام شده است که نیاز به توجه و تمرکز دولت در کاهش خطر این نقاط دارد.

وی با بیان اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران در برخورد با تخلفات رانندگی بسیار جدی است و ملاحظه کاری ندارد، تصریح کرد: برخورد پلیس راهنمایی رانندگی استان با تخلفات رانندگی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است و این برخوردها مستمر و متدوام خواهد بود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال ۴۳۴ میلیون سفر توسط گردشگران در مازندران رقم خورده است، تاکید کرد: این حجم بالا از ورود ناوگان خودرویی به یک استان نیازمند مدیریت ترافیکی و تلاش شبانه روزی پلیس راهور استان داشت که تاکنون با موفقیت رقم خورده است.

*روند تصادفات و سوانح رانندگی در مازندران رو به کاهش است

وی روند تصادفات و سوانح رانندگی استان را از سال ۹۳ تا کنون کاهشی دانست و تاکید کرد: تعداد مجروحین و فوتی های سوانح رانندگی در محورهای مواصلاتی استان از سال ۹۳ تاکنون کنترل شده و روند کاهش تدریجی دارد.

باقری با بیان اینکه ۲۰ میلیون مسافر در طول سال به استان سفر می‌کنند، تاکید کرد تصادفات راکبین موتورسیکلت در چند سال گذشته از ۴۱ درصد کل تصادفات به زیر ۲۵ درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه ۴۰ درصد رانندگان استان را افراد ۱۸ تا ۳۰ سال تشکیل می‌دهند، بیان کرد: مهم ترین علت تصادف در جاده های استان عدم توجه به جلو و عدم دقت حین رانندگی است. بیشترین مقدار سوانح رانندگی استان مربوط به محورهای برون شهری است.

سید محمد علیپور، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران نیز در این همایش اظهار کرد: اگر مانند بیمه حوادث و سوانح رانندگی و جاده ای، به دیگر بیمه ها نیز توجه شود و جدیت تمامی نهادها را داشته باشیم یقینا شاهد کاهش ناهنجاری ها در جامعه خواهیم بود. اگر همانند بیمه شخص ثالث، در بیمه های عمر، درمان، حوادث، آتش سوزی و باربری همراهی و جدیت تمامی نهادهای دخیل را داشته باشیم یقینا خروجی آن کاهش ناهنجاری های اجتماعی و افزایش امید به آینده است.

وی، تعریف درست فرهنگ بیمه ای را وجه مشترک بین دستگاه های خصوصی و دولتی در جامعه دانست و تاکید کرد: اگر شرکت های بیمه در معرفی فواید بیمه و دستگاه های دولتی در حمایت از این صنعت عملکرد درستی داشته باشند یقینا اعتماد مردم را به همراه داریم، اعتماد زمانی به وجود می آید که قوانین را بدون تعارف و ملاحظه به اجرا رسانیم.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در ادامه خطاب به نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی بیان کرد: از نیروی انتظامی می خواهم در اجرای مقررات ترافیکی جدیت بیشتری داشته باشد تا شاهد کاهش محسوس و ملموس حوادث و تلفات جاده ای در محورهای برون شهری و درون شهری باشیم.

علیپور با بیان اینکه باید فضایی ایجاد شود که چالش های پیش روی صنعت بیمه و بیمه شدگان بررسی و نتایج آن در قوانین و مقررات دیده شود، تاکید کرد: عمکرد درست و ایجاد بسترهای مناسب در رفع مشکلات خدمت رسانی بیمه ای به مردم موجب همراهی بیشتر دیگر نهادها و پویایی فعالیت شرکت های بیمه در ارتقای ضریب اعتماد عمومی به فرهنگ بیمه خواهد شد.

خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه بیش از دریافتی آن‌ها در بخش ثالث و بدنه است

غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در همایش با بیان اینکه شرکت های بیمه از سرمایه خود در پرداخت خسارت های شخص ثالث استفاده می‌کنند، اظهار کرد: خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه بیش از دریافتی آن‌ها در بخش ثالث و بدنه است، در واقع شرکت‌های بیمه در بخش بیمه شخص ثالث در حال ضرر هستند.

در ادامه سخنانش افزود: برخی از سال‌ها ۱۰۴ و ۱۰۵ درصد ضریب خسارت در بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه داشته‌ایم.

این مسئول، کل حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث سال ۹۶ را ۱۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سال گذشته صنعت بیمه ۸۸۰۰ میلیارد تومان خسارت بیمه شخص ثالث پرداخت کرد که بخش عمده پرداخت آن در طول پنج سال رقم می‌خورد.

وی با بیان اینکه بسیاری از خودروها در کشور بیمه ندارند، تصریح کرد: برای مثال مقدار خودرو بیمه شده در مازندران از مقدار خودروهای موجود کمتر است که نشان از عدم توجه مردم استان به این مقوله دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶۲۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت و ۲۲۰۰ میلیارد تومان به پلیس، راهداری و اورژانس پول پرداخت کرده‌ایم، تاکید کرد: در سال ۹۶ بیش از ۹۸۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیان دیدگان سوانح جاده‌ای توسط شرکت‌های بیمه پرداخت شده که ۲۰ درصد آن با کلاهبرداری از شرکت بیمه دریافت شده که سهم زیان دیدگان واقعی است.

حجت الاسلام محمد علی تقوی‌فرد، رئیس دادگستری مازندران نیز در این همایش، بیمه را یک عقد و تعهد طرفینی برشمرد و بیان کرد: وقتی بیمه یک تعهد طرفینی است پس چطور می‌توان برای تحقق آن اجبار را در دستور قرار داد؟

وی با بیان اینکه در برخی موارد اجباری کردن بیمه شخص ثالث مورد اعتراض بوده است، تاکید کرد: منتقدان بر این باورند که یک تعهد طرفینی نباید اجبار داشته باشد و این اجبار موجب ساقط شدن از محل اعتبار می شود.

مدیر کل دادگستری مازندران با اشاره به اهمیت اجباری شدن بیمه، بیان کرد: شاید در عرف جامعه نباید یک تعهد طرفینی، اجباری باشد اما وقتی موضوعی که مصلحت عمومی کشور را در بر میگرد اجباری نشود حکومت را دچار چالش می کند. وقتی صنعت بیمه یک مصلحت عمومی پیدا کرده نمی‌توان آن را به یک تعهد طرفینی تقلیل داد بلکه جنبه حکومتی داشته و الزام‌آور برای همه است.

وی با اشاره به اینکه عدم توجه به صنعت بیمه حکومت‌ها را دچار مشکل می‌کند، بیان کرد: فرض کنید یک روز بیمه در کشور نباشد یقیناً حکومت از پس بحران های پیش آمده بر نمی آید و دچار چالش می شود.

*به شرکت‌های بیمه نمره ۲۰ نمی‌دهم!

رئیس دادگستری مازندران، خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت‌های بیمه توسط بیمه مرکزی شد و تصریح کرد: به شرکت‌های بیمه نمره ۲۰ نمی‌دهم، نمره شرکت‌های بیمه زیر ۱۰ است چرا که از آن دست بدهی از دست دیگر پس می‌گیری. شرکت‌های بیمه در ترویج بیمه و مردم در شناخت اهمیت بیمه ضعیف عمل کرده‌اند.

این مسئول، حوادث خسارت تصادفات جاده‌ای را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: سال قبل 9800 میلیارد تومان خسارت به حادثه دیدگان سوانح رانندگی پرداخت شده است، روزانه ۵۰ نفر در سوانح رانندگی در محورهای مواصلاتی درون‌شهری و برون‌شهری جان خود را از دست می‌دهند که بسیار نگران کننده است.