احتمال تغییر روش پرداخت حقوق

مهر: مزد منعطف و تغییر نظام پرداخت حقوق و دستمزد؛ ایده‌ای که با هدف افزایش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار، همچنین تغییر نگرش افراد نسبت به کار و بالا بردن تولید در بنگاه‌ها مطرح و تلاش می‌شود تا در قالب اصلاح قانون کار عملیاتی شود.

کد خبر: ۴۵۱۱۷

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۰ - ۱۳:۳۵

حداقل 2 دهه از روش فعلی پرداخت حقوق و دستمزد به مشمولان قانون کار و تعیین دستوری حداقل های سالیانه آن توسط شورای عالی کار می گذرد اما طی سال های گذشته با مطرح شدن لزوم انجام برخی بروزرسانی ها و اصلاحات در قانون کار، موضوع تغییر روش تعیین و پرداخت حقوق و دستمزد نیز به صورت جدی مطرح شده است.

هم اکنون برای کارگران و مشمولان قانون کار بر اساس فرمولی در ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد سالیانه تعیین می شود و طبق روش "روزمزدی" که معمولا 8 ساعت در روز است دستمزد خود را دریافت می کنند.

روش "روزمزدی"

همچنین اضافه کار، پاداش، اضافه تولید و عناوینی از این دست هم بر اساس روش ساعت مزدی تعیین و توسط بنگاه های مختلف پرداخت می شود.

اما در سال های اخیر همزمان با مطرح شدن انجام برخی اصلاحات در قانون کار، این ایده که لازم است تا نظام پرداخت حقوق و دستمزد از ساعتی به کارمزدی و طبق بهره وری و میزان مشارکت افراد در کار تغییر یابد، نیز زمزمه و پرورش یافت.

تغییر نظام پرداخت

طرفداران این ایده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقدند که برای افزایش انگیزه تولید و بهره وری نیروی کار و همچنین جبران ناتوانی دولت در جذب و اداره نیروهای فعلی خود راهی جز تغییر نظام پرداخت ها وجود ندارد.

آنها معتقدند بهتر است افراد بر اساس میزان تلاش و تاثیرگذاری خود در کار حقوق بگیرند تا اینکه در یک قالب ساعتی و سنتی ساعت هایی را به صورت فیزیکی در محل کار خود حاضر باشند و در پایان هر ماه نیز حقوق دریافت دارند.

این روزها که در آستانه ماه های پایانی سال قرار گرفته ایم و می رود تا لایحه اصلاح قانون کار پس از سال ها نهایی و برای طی مراحل بعدی به دولت و مجلس ارسال شود، موضوع مزد منعطف هم از سوی مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

البته با نزدیک شدن به روزهای برگزاری جلسات مزدی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل های سال آینده نیز مطرح شدن دوباره مزد منعطف بی تاثیر نیست.

نظر دولت

عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اینباره می گوید: نظر دولت این است که مزد بر اساس بهره‌ وری باشد، بنابراین یکی از محورهای اساسی در طرح اصلاح قانون کار موضوع مزد منعطف و برقراری ارتباط بین کار افراد و میزان بهره وری آنها خواهد بود.

شیخ الاسلامی که نگاه خوبی نسبت به ارتباط بین بهره وری و روش فعلی پرداخت مزد ندارد امیدوار است که بتواند در قالب اصلاح قانون کار یک بازنگری اساسی در پرونده تعیین و پرداخت حقوق نیروی کار ایجاد شود.

البته اهمیت این موضوع آنقدر است که مقامات کارگری هم درباره آن لب به سخن بگشایند و با نگاه همراه با تردید به این موضوع بنگرند.

نگاه "شک آلود" کارگران

اولیاء علی بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اخیرا در مورد مزد منعطف به خبرنگار مهر، گفت: قبل از مطرح شدن این موضوع باید به چند سوال اساسی پاسخ داده شود.

وی می پرسد آیا در شرایط فعلی کارفرمایان بدون مصوبه الزامی شورای عالی کار، پرداخت حداقل دستمزد کارگران را رعایت می کنند؟ آیا اگر تکلیف نشود که کارفرما باید در زمان پرداخت حقوق نیروی خود، هزینه بن وی را نیز تامین کند این موضوع خود به خود توسط کارفرما رعایت خواهد شد؟

این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه پاسخ به اینگونه سئوالات در شرایط فعلی مشخص و منفی است، گفت: من اعتقاد دارم هم اکنون باید خط قانونی در زمینه حقوق و دستمزد نیروی کار وجود داشته باشد. می توان گفت در شرایط فعلی انجام دادن اینگونه کارها برای شاغلان در بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور خطرناک است.

طبق قانون فعلی تکلیف روشن است

عباس وطن پرور هم در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر جایگاه مشخص و تضمین شده دستمزد در قانون کار، گفت: قانون کار فعلی به کسی کارگر می گوید که بر اساس ضوابطی کار می کند و بر اساس همان ضوابط نیز ماده 41 قانون کار برای وی مزد تعیین می کند و کارفرما موظف است در پایان هر ماه آن را پرداخت کند.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس جهانی کار با اشاره به ماده 7 قانون کار که بر لزوم پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار تاکید دارد، افزود: حال اگر بخواهیم موضوع مربوط به نظام روزمزدی را به نظام کارمزدی تغییر دهیم باید در قالب یک برنامه روشن و عملیاتی باشد.

ساز و کار اجرایی فرمول جدید

با اینکه تغییر کلی نظام تعیین و پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار و برقرار کردن ارتباط آن با بهره وری یک کار بزرگ و قابل تامل محسوب می شود که می تواند به سبک تر شدن بدنه دولت از جنبه نیروی انسانی منجر شود، از سویی نیز قادر است تا نگاه جدیدی را در بخش تولید ایجاد کند.

البته تاکنون در مورد ساز و کار اجرایی موضوع مربوط به قرار دادن مزد منعطف در اصلاح قانون کار و وصل کردن بهره وری و انگیزه افراد با میزان حقوق دریافتی آنان سخنی گفته نشده است و همواره این ایده مطرح و از آن دفاع می شود.