جلال میرزایی: اسماعیل بخشی، از درگیری در مسیر انتقال به اهواز و اینکه سلولش در کنار زندانیان داعشی بوده، شاکی است / او اذعان دارد در ۲۵ روز بازداشتش در زندان برخورد مناسب و در خور شانی صورت گرفته / نمی‌توان به برخوردهای صورت گرفته با او در مسیر دو ساعته، عنوان شکنجه را داد

در حالی که اسماعیل بخشی می‌گوید با هیچ کمیته تحقیقی دیدار نداشته، جلال میرزایی رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید جزئیات این ملاقات را تشریح کرده است.

کد خبر: ۴۵۲۲۷۵

تاریخ: ۲۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۱

ادعای شکنجه اسماعیل بخشی از فعالین سندیکای کارگری هفت تپه در دوره بازداشت، واکنش‌های مختلفی در فضای رسانه‌ای کشور به همراه داشته است. طبیعی بود که با توجه به برجسته بودن موضوع اعتراض کارگران هفت تپه طی ماه‌های اخیر، ماجرای دستگیری اسماعیل بخشی، فعال کارگری نیشکر هفت تپه با چنین واکنش‌های بزرگ در دو سطح سیاسی و رسانه‌ای مواجه شود.

بعد از حرف‌های اسماعیل بخشی ، ۴ عضو فراکسیون امید با اسماعیل بخشی دیدار کردند اما این کارگر هفت تپه ای چنین ملاقاتی را تکذیب کرد. او از هشتک دروغ نگوییم استفاده کرد اما خیلی سریع فاطمه سعیدی، عضو فراکسیون امید که یکی از ۴ نماینده ملاقات کننده با او بوده است، این تکذیب بخشی را تکذیب کرد.

در مصاحبه‌ای که در ادامه می‌خوانید، جلال میرزایی رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید، جزئیات ملاقات با اسماعیل بخشی و وکلایش را شرح می‌دهد.

در جلسه فراکسیون امید با اقای بخشی روی چه محورهایی بحث و گفت‌وگو شد؟
در جلسه ای که در فراکسیون امید با حضور آقای علی مطهری و همکاران نماینده در مجلس شورای اسلامی برگزار شد؛ آقای بخشی با حضور در این نشست ادعاهای خود را از ابتدا بیان کرد. مطابق اظهارات آقای بخشی، ایشان در اختیار اداره اطلاعات شوش قرار گرفته و پس از سه ساعت بازجویی با یک ماشین به اتفاق چهار متهم دیگر در معیت دو مامور امنیتی به اهواز منتقل می شوند. در طول مسیر انتقال که تقریبا در بازه زمانی دو ساعته بوده، آقای بخشی مدعی است که در طول مسیر مورد ضرب و شتم واقع شده است.

در طول ۲۵ روز حضور در بازداشت هم براساس اظهارات خودش برخورد محترمانه ای با وی صورت گرفته است هر چند ایشان ادعا می کند سلولش در کنار زندانیان دستگیر شده داعشی قرار داشته است . به همین جهت در طی مدت بازداشت دچار آسیب های روحی شده است.

در جلسه با وزیر اطلاعات، آقای علوی چه جوابی به این ادعا داشت؟
در جلسه ای که فراکسیون امید با وزیر اطلاعات کشور برگزار کرد، اقای علوی گفتند بعد از اینکه آقای بخشی آن پیام را به من درباره برخورد و ضرب و شتمش داد، دستور رسیدگی دادم و یکی از مسئولین وزارت اطلاعات را برای پیگیری دقیق تر مسئله به استان خوزستان فرستادم. وزیر اطلاعات اعلام کرد عرف است که کار اطلاعاتی با قاطعیت و سرعت بالا انجام شود اما این به مفهوم بی توجهی به حرمت و کرامت افراد نیست. وزارت اطلاعات اساسا نهادی است که حفظ شان اجتماعی شهروندان را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است. هر چند بررسی های دقیق ما نشان می دهد که آقای بخشی هیچ گونه شکنجه ای در طول مدت بازداشت نشده است.

استنباط اعضای فراکسیون امید از این دو اظهار نظر متفاوت چه بوده است؟
کل دوره دستگیری آقای بخشی از روز اول تا آزادی اش ۲۵ روز بوده است. در طی این مدت خود آقای بخشی اذعان دارند که در داخل زندان و سلول انفرادی‌اش برخورد مناسب و در خور شانی با او صورت گرفته است. هیچ گونه اهانت و تنبیهی در طی این مدت نبوده است. اما بخش اصلی داستان به مسیر شوش تا اهواز مربوط می‌شود. صحبت‌های آقای بخشی نشان می‌هد که نمی‌توان عنوان شکنجه را به برخوردهای صورت گرفته با ایشان در طول مسیر دو ساعته داد. اما براساس گفته های بخشی، زد و خوردهای محدودی میان طرفین صورت گرفته است. مجموع اظهارات اقای بخشی هم گویای این است که غیر از اتفاقات داخل ماشین، اتفاق و برخورد خاصی با ایشان در طول دوره بازداشت اش نشده است. باید گفت که امروز دستگاه امنیتی کشور با چالش های فراوان از سوی دشمنان منطقه ای مواجه است که امنیت کشور را هدف گرفته اند. فراکسیون امید ضمن اینکه از حقوق شهروندی افراد جامعه حمایت می کند؛ از انجام وظایف وزارت اطلاعات در چارچوب قانون هم حمایت می کند. برای همین جمع بندی دیدگاه اعضای فراکسیون این است که موضوع شکنجه منتفی است و هیچ گونه اعمال خشونت آمیز عامدانه ای نسبت به ایشان صورت نگرفته است.

واکنش دولت به این مسئله به نظرتان در مسیر احقاق حقوق شهروندی بود؟
نوع اظهارات مسئولین چه از سوی رئیس جمهوری محترم و رئیس قوه قضائیه نشان می‌هد که در مجموع اراده و جدیت بالایی نسبت به حفظ شان و منزلت انسانی در کشور وجود دارد. از همان ابتدای رسانه‌ای شدن این موضوع، تمام تاکیدات بر این بود که با واکاوی دقیق مسئله و در صورت احراز شدن وقوع جرم باید با فرد و نهاد خاطی برخورد قانونی شود. برای همین دستورهای لازم برای روشن شدن ابعاد این مسئله از سوی هر دو قوه صادر شده است. در این عرصه نهاد پارلمان هم به نوبه خود اهتمام جدی به این قضیه دارد. اما نکته در اینجاست که باید جانب اعتدال و میانه را در پیش گرفت و معادله‌ای هوشمندانه در رسالت قانونی وزارت اطلاعات -به عنوان متولی امنیت و حفظ حقوق شهروندی- برقرار کرد.