۳ عنوان اتهامی حسن آقامیری تشریح شد/ دادگاه با ریاست یا حضور دادستان کل برگزار نشده است

براساس اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل ویژه روحانیت اولاً اتهامات منتسب به حسن آقامیری که مستند به دلایل و مدارک موجود در پرونده می باشد، عبارت است از: توهین به مقدسات از طریق تمسخر و ایجاد شبهه در احکام ضروری اسلام از قبیل قصاص و تردید در اصالت قرآن کریم و اعتقاد به تحریف آن و تفاسیر خلاف صریح آیات شریفه قرآن درباره بهشت و جهنم و نیز نسبت دادن حکایات واهی و اهانت آمیز به برخی از ائمه معصومین(ع) - نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که موجب تزلزل در اعتقادات مردم و مخصوصا جوانان مخاطب وی نسبت به معارف و اصول مسلم اسلام میشود...

کد خبر: ۴۵۲۷۳۹

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۵

مشخص شده است که دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات حسن آقامیری با ریاست یا حضور دادستان کل کشور برگزار نشده است.

به گزارش فارس، در پی انتشار غیرقانونی مفاد دادنامه صادر شده از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت توسط شخص محکوم علیه آقای سید حسن آقامیری که طی آن نامبرده به دوسال حبس تعلیقی و خلع لباس روحانیت محکوم گردیده و با توجه به بازتاب گسترده آن در فضای مجازی برخی از مفاد پرونده وی تشریح شد.

براساس اطلاعیه روابط عمومی دادستانی کل ویژه روحانیت اولاً اتهامات منتسب به وی که مستند به دلایل و مدارک موجود در پرونده می باشد، عبارت است از:

الف- توهین به مقدسات از طریق تمسخر و ایجاد شبهه در احکام ضروری اسلام از قبیل قصاص و تردید در اصالت قرآن کریم و اعتقاد به تحریف آن و تفاسیر خلاف صریح آیات شریفه قرآن درباره بهشت و جهنم و نیز نسبت دادن حکایات واهی و اهانت آمیز به برخی از ائمه معصومین(ع)

ب- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی که موجب تزلزل در اعتقادات مردم و مخصوصا جوانان مخاطب وی نسبت به معارف و اصول مسلم اسلام میشود.

ج- ارتکاب اعمال و رفتار خلاف شئون روحانیت و در نتیجه هتک حیثیت روحانیت که از بیان مصادیق آن خودداری می شود.

ثانیاً جلسه دادگاه رسیدگی کننده به ریاست یا با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای منتظری نبوده و این مطلب خلاف واقع است.

ثالثاً قطعاً اینگونه رفتار در برابر احکام صادر شده و اقدامات دادگاه پسندیده و منطبق با قانون نبوده و دادسرا و دادگاه را از ایفای رسالت و عمل به وظیفه قانونی خود باز نخواهد داشت.

بدیهی است هر متهم یا محکوم می تواند در چارچوب قانون حقوق خود را از مراجع ذیصلاح پیگیری نماید.