محسنی اژه‌ای: قوانین وکالت و کارشناسی باید مورد بازنگری قرار گیرند و اصلاح شوند /مشخص نیست که وکلا از هر پرونده چقدر حق‌الوکاله می‌گیرند

معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: مشخص نیست که وکلا از هر پرونده چقدر حق الوکاله می‌گیرند. در همین پرونده بابک زنجانی، شاکی پرونده ۴ وکیل داشت و ۲۶ جلسه دادگاه طول کشید و هر کدام از آنها ۲۴۰ میلیون پول گرفتند لذا بنظرم باید این موضوع بازنگری شود. اینها همان افرادی هستند که روزی در دستگاه قضایی بودند و الان وکیل شدند، قاعدتا همه را می شناسند و راهکارها را می دانند؛ لذا اینجا رانتی وجود دارد.

کد خبر: ۴۵۲۷۸۲

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۱

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوانین وکالت و کارشناسی باید مورد بازنگری قرار گیرند و اصلاح شوند.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای با حضور در برنامه تلویزیونی بدون توقف که از شبکه سه سیما پخش شد، درباره موضوع وکیل و حق الوکاله وکلا گفت: یکی از موضوعاتی که حتما باید آن‌را  بازنگری کنیم و به نفع مردم و کشور و نیز  به نفع وکلا و کارشناسان بوده و به ضرر یک عده ای از وکلا و کارشناسان است؛ موضوع وکالت است و  یک رانتی در کارشناسی و وکلا است که باید آن‌را اصلاح کنیم و ما به شدت دنبال آن هستیم.

وی یاداور شد: لایحه جامع وکالت را ارایه دادیم و در دولت دهم به جایی نرسید و در دولت یازدهم هم پیگیری کردیم و نتیجه نداد و الان هم دنبالش هستیم و به جایی نرسیده است.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: مشخص نیست  که وکلا از هر پرونده چقدر حق الوکاله می‌گیرند. در همین پرونده بابک زنجانی، شاکی پرونده ۴ وکیل  داشت و ۲۶ جلسه  دادگاه  طول کشید و   هر کدام از آنها ۲۴۰ میلیون پول گرفتند لذا بنظرم باید این موضوع  بازنگری شود. اینها همان افرادی هستند که روزی در دستگاه قضایی بودند و الان وکیل شدند، قاعدتا همه را می شناسند و راهکارها را می دانند؛  لذا اینجا رانتی وجود دارد.

محسنی اژه ای افزود: به شدت معتقدم اولا مشخص شود و بگویید که شما قراردادی  را که با شاکی نوشتید تحویل دادگاه دادید یا خیر؟ قانونی داریم که همراه با برگه وکالت که به دادگاه ارایه می شود ، حتما باید نسخه ای از قرارداد حق الوکاله را به دادگاه بدهند که دادگاه بداند وکلا چقدر حق الوکاله می‌گیرند ولی هیچ کدام از وکلا آنرا ارایه نمی دهند. ماده ای را در گذشته پیدا کردند که اگر چنانچه قرارداد کتبی نداشتند و ثبت بصورت شفاهی شده بود، می توانند قرارداد تحویل ندهند و به آن استناد می کنند و آنرا تحویل دادگاه نمی دهند. معمولا کسانی هم که پول این چنینی دریافت می‌کنند مالیات هم‌ نمی‌دهند.

وی افزود: باید مشخص کنیم  که در ازای جمعیت چند تا وکیل می خواهیم و سقفی برای آن  تعیین شود.

محسنی اژه ای تاکید کرد: بحث مهمتر اصلاح قانون کارشناسی است و ما بشدت دنبال این بودیم و الان هم معتقدیم که اولا  در پرونده های عدیده مثل اختلاس و ...که نیاز به  کارشناسی دارد، این کارشناسی باید  بازنگری شود زیرا بسیاری از پرونده های ما نیاز به کارشناسی دارد.