آخرین اخبار ناظر عالی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی

اژه ای: سه هزار و هشتاد میلیارد وام گرفتند، به بانک ها 900 میلیارد وثیقه دادند

حدود 175 مورد از املاک تجاری و اداری ومسکونی که علی القاعده باید متعلق به شرکت ها باشد به نام شخص متهم اصلی این پرونده وعمدتا در تهران است و بیش از 130 مورد در مناطق بسیار مرغوب تهران وتعدادی هم در شهرستانهای مختلف و عموما در مازندران وگیلان شناسایی شده اند واین شناسایی ادامه دارد.

کد خبر: ۴۵۵۷۵

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۰ - ۰۰:۲۷

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ناظر عالی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی ، امشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حاضر شده و تازه ترین اخبار در این مورد را به اطلاع مردم رساند.

به گزارش سرویس سیاسی "انتخاب"، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور که از سوی رئیس قوه قضائیه به عنوان مسئول ویژه رسیدگی به پرونده فساد بانکی اخیر منصوب شده، هم اکنون در برنامه زنده تلویزیونی حضور یافته است تا جدیدترین اخبار این پرونده را به اطلاع مردم برساند.

حجت الاسلام اژه ای ضمن عرض تسلیت به مناسبت این ایام، هفته بسیج را نیز تبریک گفت و افزود: همانطور که قبلا هم گفته‌ام، سه کار انجام می دهیم، ما در حال بررسی قضایی هستیم و با کمک مجلس و دولت قصد داریم از موارد مشابه پیشگیری کنیم. در ضمن با دولت هم همکاری داریم تا این پرونده را حل کنیم.

در حال حاضر اقدامات زیادی انجام داده‌ایم که شرح خواهم داد. ابتدا حسابرسی از شرکت هایی را آغاز کردیم که مستقیما و از نظر سازمان ثبت شرکت ها متعلق به متهم اصلی بود. یعنی 40 شرکتی را که مستقیما به وی تعلق داشت مورد حسابرسی قرار دادیم و این کار انجام شده است. یک سری شرکت هایی بودند که مستقیما متعلق به متهم نبودند اما غیر مستقیم به وی تعلق داشتند که مشغول حسابرسی آنها هستیم. در این بین برخی شرکت ها هم بودند که نه مستقیم و نه غیر مستقیم به این فرد ارتباط نداشته اند اما یک سری فعالیت های تجاری مشترک با این تخلف داشته اند و حسابرسی از آنها در حال انجام است.

بدهی و کلیه ارقام و آمار این شرکت ها مشخص شده و خواهد شد.

دادستان کل کشور افزود: تا کنون در این پرونده از 126 نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق شده است و اکنون 27 نفر در بازداشت به سر می برند. یکی از مواردی که در دستور کار قرار داده ایم، شناسایی بیشتر اموال و دارایی های افراد مرتبط با پرونده است و حتی در دیگر کشورها نیز اموالی شناسایی کرده ایم.

حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: 175 مورد از املاک تجاری و مسکونی متعلق به متهمان شناسایی شده که عمدتا در تهران واقع شده اند.

تعیین میزان بدهی های بانک های خصوصی و دولتی، اقدام بعدی ای بود که دادستان کل به آن اشاره کرد و افزود: سعی کردیم تا سریعتر بدهی های مردم و دولت را تعیین و تکلیف کنیم تا بتوانیم سریعتر حقوقشان را استیفا کنیم. برای این کار از همه بانک ها خواسته ایم تا به دو سوال ما پاسخ دهند:

1 - میزان تسهیلات و تعهداتشان به متهمان را به ما اعلام کنند و 2 - اعلام کنند که چه میزان در ازای این طلب ها وثیقه دارند.
متاسفانه روند این کار طولانی شده و هنوز پاسخی برای این سوالات در اختیار نداریم. امیدواریم تا پاسخ های دقیق بانک ها زودتر به ما برسد تا بتوانیم سریعتر حقوقشان را با ترتیب قانونی استیفا کنیم. در این دو ماه اعداد متفاوتی به ما رسیده است که آخرین آنها مجموعا بیش از سه هزار و هشتاد میلیارد تومان است و  حدود نهصد و پنجاه میلیارد وثیقه در دست دارند.

وی با اشاره به توقعات مردم گفت: مردم در سه زمینه از ما توقع دارند، رسیدگی کامل به پرونده، سرعت در رسیدگی به پرونده و اشد مجازات برای متهمان تا دیگر کسی جرات چنین کاری را به خود ندهد. البته همه موارد هم به حق است. بر اساس این خواسته به حق مردم، پرونده را به دو بخش تقسیم کردیم. یعنی آن بخشی از پرونده که قابل تفکیک بود و امکان رسیدگی داشت آماده کردیم تا سریع تر به دادگاه بفرستیم. البته واضح است که همه ابعاد قضیه تعجیل پذیر نیست و کسی هم چنین توقعی ندارد. بر این اساس، بازپرس پرونده تا کنون برای بیش از 50 نفر قرار مجرمیت صادر کرده است.

مسئول ویژه رسیدگی به پرونده فساد بانکی اخیر، ضمن اعلام اینکه نمی تواند زمان دادگاه را تعیین کند افزود: اگر دادستان نظر بازپرس را تایید کند، این بخش از پرونده، برای صدور کیفرخواست به دادگاه خواهد رفت. البته ممکن است که بین بازرس و دادستان اختلاف نظر هم وجود داشته باشد که در آن صورت مراحل خاصی باید طی شود.

وی همچنین اظهار داشت: با توجه به اموالی که از گروه آریا ضبط شده، قطعاً این سه هزار و هشتاد میلیارد تومان به بانک ها بازمی گردد.

اژه ای افزود : هم اکنون این امادگی وجود دارد با توجه به حسابرسی و شناسایی اموال که انجام شده است و با توجه به اعلام کل طلب بانکها بر اساس انچه که قانون اجازه می دهد اگر بانکها خواهان وصول طلب خود باشند که علی القاعده باید باشند به میدان بیایند و امادگی خود را برای استیفای اموالی که قابل استیفا هستند اعلام کنند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این امادگی را داریم که ملک ها را بابت طلب بانکها به انها واگذار کنیم .

اموال شرکتها وشخصي متهم اصلي پرونده فاسد بانکي

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بیشتر اموال شرکتها و اموال شخصی متهم اصلی پرونده اخیر فساد بانکی شناسایی شده است. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب افزود: متهم اصلی بخش زیادی از اموالی که باید به نام شرکت باشد به نام خود کرده و بخشی از وجوه را نیز به حساب شخصی خود واریز کرده بود. وی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از اموال شرکت ها و شخصی متهم اصلی این پرونده شناسایی شده است گفت : گروه اصلی متهم این پرونده شرکت ها و اموالی را نیز در برخی کشورهای اروپایی و کشورهای شرقی دارند که در حال شناسایی هستند.

ناظرعالی پرونده فساد بزرگ بانکی افزود: حدود 175 مورد از املاک تجاری و اداری ومسکونی که علی القاعده باید متعلق به شرکت ها باشد به نام شخص متهم اصلی این پرونده وعمدتا در تهران است و بیش از 130 مورد در مناطق بسیار مرغوب تهران وتعدادی هم در شهرستانهای مختلف و عموما در مازندران وگیلان شناسایی شده اند واین شناسایی ادامه دارد.

متن کامل این اظهارات به زودی منتشر می شود.