قوه قضائيه؛ آزموني به بزرگي تخلف مالي بزرگ

کد خبر: ۴۵۵۷۷

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۹۰ - ۰۰:۴۱

آنگونه كه از شواهد و قرائن پيداست و جسته و گريخته از زبان مسئولان مرتبط با پرونده تخلف مالي بزرگ شنيده مي‌شود، رسيدگي به اين پرونده درحال نزديك شدن به مراحل پاياني است و اگر اتفاق خاصي نيفتد، به زودي بايد شاهد صدور كيفرخواست بزرگترين و بي‌سابقه‌ترين تخلف مالي تاريخ اقتصاد ايران باشيم، تخلفي كه به اعتبار همين بي‌سابقه بودن و دامنه بسيار وسيع تأثيرگذار، افكار عمومي نيز انتظارات فراواني در مورد رسيدگي به آن دارد كه عدم برآورده شدن اين توقعات مي‌تواند پيامدهاي نامطلوبي به دنبال داشته باشد.

واقعيت اين است كه عدم رسيدگي مناسب به اين پرونده كه مي‌تواند در قالب صدور كيفرخواستي سطحي و در حد عوامل دون پايه و اجرايي اين تخلف بروز يابد به دو علت لطمات بزرگي به اعتماد و سرمايه اجتماعي وارد مي‌سازد؛ نخست اينكه مديريت نادرست و هيجاني پيامدهاي اين تخلف بزرگ، بسيار بيشتر از آنچه لازم بود، افكار عمومي را درگير مسئله كرد. اين سخن به اين معنا نيست كه تخلف صورت گرفته كوچك و كم اهميت بوده يا جامعه حق نداشته در مورد حقي كه از بيت المال ضايع شده است، اطلاعات كافي داشته باشد،‌ بلكه سخن بر سر اين است كه يك سيستم كار بلد و با تجربه، مي‌تواند در هنگام وقوع چنين مواردي ضمن اطلاع رساني صحيح، شفاف و هدفمند به افكار عمومي از ايجاد هيجان و التهاب بي‌منطق در جامعه جلوگيري كند تا به اين ترتيب دستگاه‌هاي مسئول بتوانند در فضاهايي منطقي به مسئله رسيدگي كنند ولي متأسفانه كم تجربگي تمامي بازيگران حاضر در اين ماجرا از مسئولان اقتصادي و قضايي گرفته تا رسانه‌ها و... باعث شد مرزهاي ظريف و حساس ميان اطلاع رساني و التهاب آفريني ناديده گرفته شود و افكار عمومي با انبوهي از پرسش‌ها و ابهامات دست و پنجه نرم كند تا اكنون كه به نظر مي‌رسد زمان صدور كيفرخواست نزديك شده، نهادهاي قضايي كشور، با جامعه‌اي مواجه باشند كه ديگر هر توضيح و تفسير و تبييني هر چند منطقي و شفاف براحتي ياراي فرونشاندن ابهامات دامن زده شده افكار عمومي را ندارد.

نكته دومي كه درحال حاضر دغدغه‌هاي دلسوزان كشور را زياد كرده، سابقه‌اي است كه از رسيدگي به اين قبيل پرونده‌ها و تخلفات در كشور وجود دارد و متأسفانه افكار عمومي هم با استناد به همين سوابق، اميدواري چنداني به نتايج رسيدگي‌هاي قضايي به تخلفاتي در اين ابعاد ندارد.
گذشته از تجربياتي اين چنين، مسكوت ماندن و يا روند بسيار كند رسيدگي قضايي به مواردي كه در آنها نام برخي مسئولان مطرح است و افكار عمومي كم و بيش در جريان اتهامات مطرح در اين پرونده‌ها قرار گرفته است، باعث شده، اميدها نسبت به فرجام اين تخلف كم رنگ شود.

در چنين شرايطي، نكته قابل توجه اينست كه در كنار دشواريهايي كه دستگاه قضايي با آن مواجه است، فرصتي طلايي و كم نظير هم در اختيار قوه قضائيه قرار گرفته است تا با به نمايش گذاشتن رفتاري مستقل و اراده‌اي خلل ناپذير در به فرجام رساندن اين پرونده بزرگ، علاوه بر اينكه سوابق تلخ گذشته را براي هميشه به بايگاني بفرستد، چهره‌اي مقتدر، عدالت طلب و مستقل از خود نشان دهد و به اين ترتيب خدمتي بزرگ به نظام و سرمايه اجتماعي كشور كرده باشد.

تنها در چنين شرايطي است كه مي‌توان اميد داشت، افكار عمومي كشور كوتاهي‌هاي صورت گرفته در روند رسيدگي به پرونده‌هاي سابق را به فراموشي بسپارند و نسبت به فرجام پرونده‌هاي مفتوح ديگر نيز اميدوارانه در انتظار بمانند.

از اين رو بسياري معتقدند قوه قضائيه در برخورد با پرونده تخلف مالي بزرگ با آزموني به بزرگي همين تخلف روبرو است كه عملكرد اين نهاد را به داوري عمومي مي‌گذارد. سربلندي و موفقيت دستگاه قضايي كشور در به فرجام رساندن اين پرونده مي‌تواند، ضامن اعتماد و اطمينان افكار عمومي، سرافرازي نظام در داخل و خارج و مهر تأييدي بر استقلال و اقتدار نظام قضائي جمهوري اسلامي ايران باشد. از اين رو تمامي دلسوزان و علاقمندان نظام اسلامي با وسواس و دغدغه‌اي ويژه چشم انتظار شيوه برخوردنمايي قوه قضائيه با پرونده تخلف مالي بي‌سابقه هستند با اين اميد كه برخلاف قوه مقننه كه در جريان استيضاح وزير اقتصاد، عملكردي ضعيف از خود نشان داد، قوه قضائيه بتواند اين قبيل ضعف‌ها را جبران كند.

* جمهوری اسلامی