رئیس مرکز تجارت جهانی ایران تأکید کرد

واگذاری تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس تا سال ۱۴۰۰ انجام نخواهد شد

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران، نسبت به طرح مجدد واگذاری و نحوۀ خصوصی سازی دو تیم استقلال و پرسپولیس واکنش نشان داده و گفت: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آغاز بحث خصوصی سازی و فروش شرکتهای بزرگ دولتی، جسته و گریخته مباحثی نیز در ارتباط با واگذاری تیمهای استقلال و پرسپولیس مطرح شده، اما هیچ گاه جدی و اجرائی نشده بود تا اینکه ابتدا در زمستان سال 1393 مزائدۀ این دو تیم بزرگ بطور جدی مطرح شد که پس از چند بار تغیر زمان مزائده، بالاخره در بهار سال 94 این واگذاری با شکست مواجه و پروندۀ فروش تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس کلاً بسته شد.

کد خبر: ۴۵۶۰۲۷

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۹

یک کارشناس گفت: واگذاری تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس بنا به دلایل سیاسی حد اقل تا سال ۱۴۰۰ عملی نخواهد شد.

اما یکی دو ماهی است که مجدداً واگذاری این دو تیم با سابقه تهرانی از سوی سازمان خصوصی سازی و وزارت ورزش و جوانان به طور جدی کلید خورده و حاشیه ها و بحثهای فراوانی را هم در پی داشته است.

وی افزود: برای ورود به این بحث مهم و واکاوی دقیق موضوع، ابتدا میبایست به اختصار به فلسفه خصوصی سازی در ایران، ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین اهداف و شرح وظایف سازمان خصوصی سازی بپردازیم تا بتوانیم به نتیجه گیری درست و مثبتی برسیم. بر همین اساس در مفهوم عام و گسترده، خصوصی سازی (Privatization) در شرکتها و صنایع دولتی به معنای«کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت» است. و اما در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی « واگذاری مالکیت صنایع، شرکتها و بنگاههای دولتی به بخش خصوصی» است.

خصوصی سازی، فرآیندی است که طی آن شرکتها، بنگاهها و تأسیسات دولتیِ مشمول قانون واگذاری، به بخش خصوصی سپرده میشوند و یا آنگونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی می گویند: خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی. اما در مفهومی وسیعتر، خصوصی سازی عبارت است از فرهنگی که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده، این واقعیت را باور می کنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام میدهند را میبایست به مردم و یا به عبارتی بهتر به بخش خصوصی واگذار کند و سرمایه گذاری دولتی فقط در جاهایی انجام شود که هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در آن نباشد و درکل دولت نقش سیاستگذار و حامی را بازی کند نه رقیب و بنگاهدار.

خصوصی سازی در ایران:

شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به دوران سازندگی بر می‌گردد. پس از انقلاب (که منجربه دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج اندازه دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، نخستین گام ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارآیی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد؛ چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارآیی است، محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان « سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکلات به وجود آمده از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی نبود. بر این اساس در سال ۷۷ با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل ۴۴ آغاز شد و سرانجام پس از ۵ سال کار مستمر و متناوب، نتایج در سال۸۲ به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.

اهداف و دلایل خصوصی سازی:

با عنایت به مطالب مطروحۀ فوق، مهمترین اهداف و دلایل خصوصی سازی در ایران که بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند عبارتند از:

* بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه ها و خدمات دولتی

* رقابتی کردن بازارها و بهبود کارآیی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی

* کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی

* کاهش هزینه‌های بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه‌های سرمایه‌ای

* غیرسیاسی کردن تصمیمات اقتصادی

* کاهش هزینه های بودجه ای دولت، بدهی های مالی، تعدیل یارانه ها و اختلال قسمتها

* افزایش بهره وری و کارآیی منابع مادی، انسانی و فناوری

* گسترش مالکیت در سطح ملی بمنظور تحقق عدالت اجتماعی

* افزایش کیفیت کالاها و خدمات

* شفاف شدن بازارها و فعالیتهای اقتصادی

سبزعلیپور در ادامه تأکید کرد: آنچه از فرآیند خصوصی سازی مورد انتظار است، اصلاح، استقلال و انعطاف پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است. بنابر این خصوصی سازی هنگامی می‌تواند منجربه افزایش کارآیی داخلی بنگاه ها و مؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت صحیحی را در پی داشته و این خصوصی سازی به درستی انجام شده باشد. در غیر این صورت مهمترین هدف خصوصی سازی یعنی (افزایش کارآیی) نادیده گرفته شده و خصوصی سازی محکوم به شکست خواهد بود.

سبزعلیپور اظهار داشت: متأسفانه سرعت حرکت خصوصی سازی و پر و بال دادن به بخشهای خصوصی در ایران خیلی کُند، پُر ابهام و پُر حرف و حدیث بوده و قابل قیاس با کشورهای دیگری از جمله همسایگان ایران و یا کشورهای آسیای جنوب شرقی و یا حتی کمونیستی سابق هم نبوده است، در صورتی که هیچ چیزی کمتر از آنها نداریم اما ظاهراً تنها چیزی که ما کم داریم و یا به آن دقت نمی کنیم، همت، عزم و خواست ملی و حفظ منافع و مصلحت ملی است.

وی با اشاره باینکه کشور ایران یکی از غنی ترین و جذابترین کشورهای دنیا برای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی است و زمینه مساعدی برای هرگونه فعالیت اقتصادی را دارد گفت: الحمدالله کشوری داریم که از همه نظر غنی و ثروتمند میباشد از منابع و ذخایر معدنی و زیرزمینی گرفته تا کشاورزی، جاذبه های گردشگری، نیروی کار فراوان و... اما مشکل اصلی اینجاست که همین امر موجب شده تا دولت و دولتمردان ما نه تنها احساس کمبود نقدینگی و بی پولی نکنند، بلکه به لحاظ ثروت بیش از حدشان، بعضاً به عنوان یک فعال اقتصادی بزرگ وارد عرصه کار شده و به یک رقیب سرسخت، قوی و جدی بخش خصوصی هم تبدیل شوند که همین امر به یکی از موانع بزرگ خصوصی سازی در ایران تبدیل شده که خیلی از مدیران شاغل در مجموعه های اقتصادی متعلق به دولت، خصوصی سازی و قدرتمند شدن افراد حقیقی و حقوقی بخش خصوصی در عرصه صنعت، معدن، تجارت و خدمات را مساوی با از بین رفتن منافع خود و یا شاید نابودی خود می‌دانند و همین توهم موجب شده تا بعضاً در این مسیر مقاومت و حتی سنگ اندازی هم بکنند. در نتیجه به اعتراف غالب صاحب نظران برجستۀ اقتصادی، روند خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی در ایران از ابتدا تا کنون درست و موفق انجام نشده است.

علیپور تصریح نمود: با مصمم تر شدن عزم مسئولان طی ماههای اخیر جهت واگذاری سرخابی ها، بحث واگذاری این دو تیم مجدداً آغاز و بر سر زبانها افتاده است. تاکنون حداقل دو بار واگذاری این دو تیم کلید خورده که هرگز به نتیجه مثبتی ختم نشده است و این‌بار جدی تر از قبل موضوع واگذاری سرخابی ها پیگیری می‌شود، اما از ظواهر امر چنین پیداست که واگذاری تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس بنابه دلایل سیاسی و اقتصادی به این سادگی ها نیست و حداقل تا سال 1400 و شاید پس از آن تاریخ هم انجام نخواهد شد.

برخی از موانع واگذاری سرخابی ها

* شرکتها و کارخانجاتی که تا به امروز در کشورمان از طریق خصوصی سازی به بخشهای خصوصی و یا غیر دولتی واگذار شده‌اند غالباً در روند کار و فعالیت اقتصادی شان با مشکل و بحران روبرو شده و چند صد و یا چند هزار نفر پرسنل هر یک از آن واحدهای اقتصادی جهت مطالبه حقوق معوقه خود و یا در اعتراض به نحوۀ مدیریت بنگاههای واگذار شده به خیابانها ریخته و نظم و امنیت کشور را با اختلال مواجه کرده اند که همین اعتراضات و تجمع در خیابانها، عواقب سیاسی، امنیتی و بین المللی ناگواری برای کشورمان در پی داشته است.

پس این تجربۀ گران را بخوبی داریم که بنگاههای واگذار شده و یا در دست واگذاری اکثراً درست مدیریت نشده و یا نخواهند شد و همین سوء مدیریتهای مالکان و خریداران شرکتها موجب هرج و مرج در شهرها و هزینه بسیار سنگینی را بر کشورمان تحمیل کرده است. وقتی که "چند هزار کارگر" شرکتهای واگذار شده جهت اعتراض به سوء مدیریتها و احقاق حق خود چنین معظل و بحرانی را برای کشورمان بوجود می‌آورند، حال اگر تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس را آنهم با میلیونها هوادار و طرفدارِ دو آتشه، به صورت خام و ناپخته و به اشخاص بی صلاحیت، بی تجربه، ناکارآمد و یا سوء نیت دار واگذار کنیم و چنانچه مالکان و مدیران جدید تیمها هم عملکرد مثبت و قابل دفاعی نداشته باشند و با سوء مدیریت خودشان موجبات نارضایتی و خشم هواداران تیمهای خود را فراهم آورده و آنان را به خیابانها بریزند، آیا این بحران قابل کنترل خود بود؟

این دیگر اعتراض کارگران یک کارخانۀ چند صد و یا دو سه هزار نفری نیست، بلکه نارضایتی و خشم میلیونها هوادار جوان است. پس همین بحث و صلاحدیدهای سیاسی و امنیتی می‌طلبد تا واگذاری «سرخابی ها» کاملاً کارشناسی شده با چشمی باز و به اشخاص باتجربه، کارآمد، ثروتمند، آشنا به امور تیم داری روز جهان و حافظ منافع ملی واگذار و فروخته شود تا با مدیریت درست و صحیح مالکان خصوصی، وضعیت تیمهای فوتبال سرخابی روز به روز بهتر و رضایت هواداران نیز تأمین شود.

نهایتاً نتیجه می‌گیریم که این کار کارشناسی که باید برای واگذاری تیمها انجام شود هرگز طی چند روز و چند ماه قابل اجرا نیست و زمان خاص خود را می‌طلبد.

* بحث واگذاری سرخابی ها به اشخاصی خاص نیز جزء معضلات و ایرادات این واگذاری است که مثلاً این تیمها را باید به فلانی واگذار کنیم که نه مدیریت اقتصادی دارد و نه پول، فقط صرف اینکه ایشان سرطلایی فوتبال و یا دیگر پا طلایی و آن یکی سلطان و دیگری پادشاه فوتبال ایران هستند و چون آقایان خاک فوتبال ایران را خورده اند پس محقق مالکیت سرخابی ها هستند و باید به آنان احترام بگذاریم و باشگاههای استقلال و یا پرسپولیس را به ثمن بخس به حضرات ببخشیم.

احترام این بزرگواران سر جای خود و پیشکسوتان محترم فوتبال ایران، تاج سر ما هستند، اما منافع ملی حکم می‌کند که سرخابی ها به افراد متخصص، پولدار و کارآمد واگذار شوند نه با توصیه این مقام و آن مقام و یا پارتی بازیهای رایج به منافع ایران و ایرانی ضربه بزنیم.

* واقعیت مهم و قابل تأمل دیگر این است که قیمت تعیین شده برای سرخابی ها، ظاهراً چند صد میلیارد تومان می‌باشد، حال اگر کسی پا پیش بگذارد و یکی از این تیمها را مثلاً حداقل با صد میلیارد تومان خریداری کند و اگر مالک جدید تیم استقلال و یا پرسپولیس کارآمد و متخصص هم باشد و فی الواقع بخواهد با استانداردهای روز جهانی تیم داری کند، می‌بایست رقمی حدود صد میلیارد تومان دیگر هم سالانه خرج تیمش بکند تا نهایتاً تیم را قهرمان لیگ داخلی و یا برنده چند بازی منطقه ای بکند که دست آخر چقدر سود مادی عایدش شود؟ 5 میلیارد، 10 میلیارد و یا حداکثر 20 میلیارد تومان؟

200 میلیارد تومان را در هر جایی سرمایه گذاری بکند و یا در هر بانکی سپرده گذاری نماید، بدون هیچ درد سری قطعاً هر سال حدود 50 میلیارد تومان سود نصیبش می‌شود، حال کدام آدم اَهلِ فَن و مقتصدی 200 میلیارد تومان سرمایه اش را برای کسب مثلاً 20 میلیارد تومان سود سالانه سرمایه گذاری می‌کند؟ آنهم با کلی درد سر و دنگ و فنگ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی!

حال وقتی که سرمایه گذاری در کشوری همچون آلمان، ایتالیا، انگلیس و یا مثلاً در اسپانیا مبادرت به خرید باشگاه فوتبالی میکند، باشگاهی را به همراه تیمی حرفه ای، نام و برندی معروف و گرانبها، هواداران سازماندهی شده و عضو باشگاه که بعضاً حق عضویت هم میدهند، کلی املاک و مستغلات منجمله فروشگاه و استادیوم شیک و بزرگ اختصاصی خریداری میکند که توجیه قابل قبولی برای سرمایه گذاری اش دارد اما برعکس وقتیکه کسی در ایران سرمایه گذاری و مبادرت به خرید باشگاه فوتبالی میکند فقط یک اسم پُر طمطراق میخرد باضافۀ تیمی قابل بحث و دارای اما و اگرهای زیاد، بدون مستغلات، املاک و استادیوم مدرن و شُسته و رُفته و همچنین هواداران منسجم و دست آخر با کلی بدهی گیرش میاید که بجای کسب درآمد قابل قبول و دارای توجیه، برعکس باید سالانه دهها میلیارد تومان هم خرج باشگاهش بکند. حال خود قضاوت کنید آیا کسی با تمام این مشکلات و کمبودهایی که وجود دارد برای کسب سود، در زمینه ورزش سرمایه گذاری میکند؟ مگر اینکه برنامه و طرح دیگری در سر داشته باشد.

درکل زمانی تیم سودآور و خریدش توجیه پذیر میباشد که سرمایه گذار با استانداردهای روز جهان "باشگاه داری" کند و هوادارانش را نیز متحد و عضو باشگاه بنماید تا با سرمایه عظیم اعضای باشگاه، بتواند سودهای نجومی مادی و معنوی نصیب خود و باشگاهش بکند زیرا باشگاه فوتبال، بنگاه خیریه نیست و بنگاهی کاملاً اقتصادی است و سرمایه گذاران بیش از هر چیز، دنبال سود مادی قابل توجه خود میباشد و این مهم میسر نمیشود مگر با توسعه "اقتصاد ورزش".

* ضمناً در این ایام سخت و با این "اقتصاد مریض" و "رکود اقتصادی شدید" و "بی پولی" حاکم بر جامعه، کمتر سرمایه گذار بخش خصوصی دارای نقدینگی قابل توجه میباشد و حاضر به سرمایه گذاری در زمینه فوتبال خواهد بود مگر اینکه خریداران غالباً بدنبال نفوذ در بدنۀ دولت و استفاده از رانت دولتی جهت کم کردن مبلغ پیش پرداخت و طولانی کردن زمان اقساط خواهند بود که این نوع واگذاری آنهم با رانت خواری اصلی و ابدا به نفع منافع ملی نیست و خیانتی بیش نیست. (در حاشیه لازم به ذکر است کسانی‌که در حال حاضر در ایران باشگاه داری و تیم داری میکنند فقط و فقط بخاطر عدم پرداخت مالیات درآمدهای کلان اقتصادی شان است، زیرا هزینه در امور ورزش را می‌توانند از مالیات خود کسر نمایند، پس نام این کار سرمایه گذاری در ورزش و فوتبال نیست، بلکه کسب درآمدهای مادی و معنوی با پول مالیات شان است.

* و دست آخر اینکه به لحاظ تنش هایی که این روزها نسبت به عملکرد مسئولان "سازمان خصوصی سازی" به وجود آمده که اصلاً قصد ندارم در این گفتار راجع به صحت و سقم بحثهای مطروحه و عملکرد درست و یا نادرست مسئولان سازمان خصوصی ورود پیدا کنم و اظهار نظر در این ارتباط را به زمان دیگری موکول می نمایم، قطعاً پیگیری و طرح واگذاری سرخابی ها از توان سازمانی که از جبهه های مختلف آماج حملات است، کاملاً خارج است، مگر اینکه ابتدا تنش ها رفع، عملکردها شفاف و وفاق و دوستی بین مسئولان سازمان خصوصی سازی و سایر دستگاهها از جمله نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و صاحب نظران اقتصادی به وجود آید.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار نمود: ساختار اقتصاد ایران کمی‌ عجیب و غریب است. یعنی هم خصوصیات اقتصادِ دولتی را دارد و هم خصوصیات اقتصاد آزاد را. هم نماد و نمودهایی از اقتصاد «دولت ‌سالار» را دارد و هم بخشی از آن با دیدگاههای « لیبرال‌ مسلکانه» به پیش می‌رود. برای مثال در برخی بازارها و صنوف کشور، قیمتها به صورت آزاد و باتوجه به نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دولت در آن بازارها ابداً دخالتی ندارد اما در بخشهای دیگری از اقتصاد، دولت مستقیماً دست به قیمت گذاری و اِعمال دستورالعمل های مختلف می‌زند که این امر محدود به کالاهای اساسی هم نیست. بعضاً می‌بینیم که دولت در بازار بورس و سرمایه که اساساً بر پایه سرمایه و سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد استوار است دخالت مستقیم می‌کند. با وجود سیاستهای اصل 44 و تأکید قانون بر واگذاری شفاف برخی امور و بنگاهها به بخش خصوصی واقعی، اما متأسفانه توجهی نیز به روح این متن و قانون نمی‌شود. که اگر عنایت و توجه درستی به این سیاستها بشود، اتفاقات بهتری در عرصۀ اقتصاد و همچنین خصوصی سازی می‌افتاد و شاید اوضاع روشن تر، شفاف تر و قانون‌مند تر ‌شود. لکن موضوع خصوصی سازی و بحث واگذاری شرکتها بسیار پیچیده و با اهمیت میباشد، برهمین اساس نه تنها باید دولت دست از دخالت و اعمال نظرهای شخصی و توصیه‌های غلط در واگذاریها دست بردارد بلکه می‌طلبد تا یکی دو مبحث دیگر را در آیندۀ نزدیک به این مهم اختصاص دهیم تا شاید طرح این موضوعات مفید به فایده باشد و راه را برای واگذاری هرچه بهتر و قانونمندتر سرخابی ها هموار نماید.