پالرمو از سال 1379 بصورت موقت در حال اجراست؛ چرا تا حالا مشکل نداشت؟! / چرا جلوی اجرای این لایحه استعماری در دولت قبل گرفته نشد؟

کنوانسیون پالرمو از سال 1379 و با ابلاغ معاون اول وقت دولت، به‌صورت موقت در ایران در حال اجراست! حال منتقدان باید پاسخ دهند اگر اجرای این کنوانسیون به آن شدتی که دلواپسان معتقدند مشکل ساز است چرا تاکنون، این مشکلات مشاهده نشده است؟ چرا جلوی اجرای این لایحه استعماری در دولت قبل گرفته نشد؟ چرا کنوانسیونی با این حجم از مشکلات به سرعت و بدون فوت وقت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد نمی‌شود؟!

کد خبر: ۴۵۶۰۸۸

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۹

کنوانسیون پالرمو از سال 1379 و با ابلاغ معاون اول وقت دولت، به‌صورت موقت در ایران در حال اجراست! حال منتقدان باید پاسخ دهند اگر اجرای این کنوانسیون به آن شدتی که دلواپسان معتقدند مشکل ساز است چرا تاکنون، این مشکلات مشاهده نشده است؟

چرا جلوی اجرای این لایحه استعماری در دولت قبل گرفته نشد؟ چرا کنوانسیونی با این حجم از مشکلات به سرعت و بدون فوت وقت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد نمی‌شود؟!

تصویب و اجرای کنوانسیون CFT نیز محل مناقشه منتقدان و دلواپسان است؛ کنوانسیونی که بیشترین حق تحفظ‌های تاریخ ایران روی آن اعمال شده است.

بد نیست بدانیم طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، جمهوری اسلامی ایران تاکنون به 11 کنوانسیون مبارزه با تروریسم پیوسته که هیچ اعتراض و انتقادی تاکنون به آنها نشده است و همین نشان می‌دهد حساسیت‌های کاذب پیرامون این کنوانسیون، ایجاد شده است. جالب‌تر اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس در سال 89، ضمن بررسی اقدامات دولت وقت در تعامل با FATF و حتی پیوستن به این نهاد، به دولت پیشنهاد کرده است لایحه CFT را تسریع کند. حال باید از نمایندگان اصولگرای مجلس که این روزها علیه این لوایح صحبت می‌کنند پرسید چگونه این لوایح در دولت قبل مثبت ارزیابی شده‌اند و در این دولت، خیانت تلقی می‌گردند؟
دلواپسان، اما بی‌توجه به این موارد صرفاً بر طبل مخالفت می‌کوبند بدون آنکه از هزینه‌های برگشت ایران به لیست سیاه نهاد FATF صحبتی به میان بیاورند. آنها صرفاً علاقه‌مند هستند ایران به وضعیت پیش از برجام باز گردد تا هم بهانه جدیدی برای حمله به دولت و برجام داشته باشند و هم در لباس اپوزیسیون به دولت بابت مشکلات بانکی و معیشتی، حمله کنند. برای کسانی که حیات سیاسی آنها در تنش و تقابل است، این لوایح چه رد و چه تصویب شوند، بهانه کافی جهت حمله به دولت وجود دارد.

در این میان، معیشت مردم در شرایط تحریم، گروگان تصمیمات سیاسی شده است. اگر نظام با لوایح FATF و تعامل با این نهاد مشکل دارد می‌بایست صریحاً این را اعلام کرده و جامعه و فضای اقتصادی را از این عدم قطعیت خارج کند و چنانچه تمایل به همکاری با این نهاد دارد، از تنها موقعیت پیش رو استفاده نماید. جامعه نیز باید در جریان باشد که تصویب یا عدم تصویب این لوایح چه مزایا و مضاری دارد. مردم باید بدانند هر تصمیم مسئولان و سیاستگذاران کشور، چه منافع و مضراتی برای آنها دارد تا بتوانند با آن همراهی کنند.

اگر تصمیم نظام بر رد این لوایح است به صراحت باید شرایط را برای مردم توضیح و افکار عمومی را در رد آن، همراه کند اما موقعیت فعلی، تنها باعث استهلاک جامعه و عدم همراهی با هر تصمیمی خواهد شد. در این شرایط چه نظام تصمیم به اجرای الزامات FATF بگیرد و چه تمایل به این کار نداشته باشد، پشتوانه خوبی در افکار عمومی ندارد. تصمیمات اساسی مانند این، نیاز به همراهی افکار عمومی دارد که متأسفانه با روش برخورد فعلی با این لوایح در هر دو صورت، افکار عمومی همراهی چندانی با تصمیمات دولت و نظام نشان نخواهند داد.

ناگفته معلوم است، تصویب لوایح مربوط به FATF گره گشای تمام مشکلات موجود اقتصادی و بانکی نبوده و نیست و جهت حل مشکلات بانکی هزار راه نرفته باقی مانده است. تغییر وضعیت در نهاد FATF صرفاً می‌تواند ممد حیات باشد نه مفرح ذات و جهت حل و فصل مشکلات بانکی لازم است، تحریم‌های بانکی و اقتصادی رفع، وضعیت ساختاری بانکداری (شاخص بازل) اصلاح و در نهایت رابطه کارگزاری با بانک‌ها برقرار گردد.

اما اگر ما به لیست سیاه بازگردیم، همان کورسوی امیدی که در شرایط فعلی و آتی با راه افتادن SPV اتحادیه اروپا متصور است، نیز از بین می‌رود.کسی هست که هزینه این تصمیم‌گیری را بپردازد یا طبق معمول هزینه تصمیم‌گیری در این خصوص هم از جیب مردم، پرداخت خواهد شد؟

منبع: روزنامه ایران