طرح مجلس برای لغو قراردادهای «غیرقانونی» خصوصی‌سازی

محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تهیه طرحی فوریت‌دار برای بازگرداندن شرکت‌ها و سازمان‌های واگذار شده به بخش خصوصی خبر داد و گفت: از آنجایی که در روند واگذاری برخی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، تخلفاتی صورت گرفته و این تخلفات از سوی مراجع قضایی و دیوان محاسبات تایید شده است، طرحی در مجلس تهیه کردیم تا این واگذاری‌ها لغو شده و این شرکتها مجددا به دولت برگردند.

کد خبر: ۴۵۶۲۰۸

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۸

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تهیه و تدوین طرحی برای لغو قراردادهای خصوصی‌سازی که در آن تخلف صورت گرفته است، خبر داد.

محمد دهقان، نماینده چناران و طرقبه، در گفت وگو با تسنیم از تهیه طرحی فوریت‌دار برای بازگرداندن شرکت‌ها و سازمان‌های واگذار شده به بخش خصوصی خبر داد و گفت: از آنجایی که در روند واگذاری برخی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، تخلفاتی صورت گرفته و این تخلفات از سوی مراجع قضایی و دیوان محاسبات تایید شده است، طرحی در مجلس تهیه کردیم تا این واگذاری‌ها لغو شده و این شرکتها مجددا به دولت برگردند.

وی در مورد علت تهیه این طرح گفت: چندی قبل 55 تن از نمایندگان انقلابی مجلس، نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه ارسال کرده و خواستار رسیدگی دستگاه قضا، به موضوع خصوصی‌سازی و روند واگذاری‌ها شدند. ارسال این نامه، منجر به تشکیل پرونده در این قوه و رسیدگی به آن شد. دیوان محاسبات نیز به این موضوع ورود کرد و پس بررسی‌های خود، وجود تخلف در برخی واگذاری‌ها و خصوصی‌سازیها را تایید کرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این در حالی‌است که وزیر اقتصاد چندی قبل با حضور در مجلس اعلام کرد که آقای پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، را برکنار خواهد کرد اما این اتفاق علیرغم قول وزیر رخ نداد؛ زیرا آقای پوری حسینی، رئیس ستاد انتخاباتی شمال غرب دو تن از مسئولان ارشد نظام، بوده و مشخص است که حمایتهای سیاسی از وی مانع برکناری او شده است.

دهقان افزود: بنابراین برای مقابله با روند خصوصی‌سازیهای غیرقانونی طرحی را تهیه کردیم که براساس آن خصوصی‌سازی‌هایی که با بیشتر از 10 درصد تخلف در روند واگذاری مواجه هستند، باید به دولت بازگردانده شوند و در واقع آن واگذاری ابطال می‌شود.

وی بر همین اساس گفت: در این طرح، مجازاتی هم برای افرادی که به نحوی از انحا در این واگذاری‌های غیرقانونی دست داشتند یا اقدام به این واگذاری‌های غیرقانونی کردند، در نظر گرفته شده است. همچنین این روند از این پس در واگذاری‌ها باید ملاک قرار گیرد تا مانع از واگذاری و خصوصی‌سازی غیرقانونی شود.