شکایت سازمان بازرسی از دولت/ دیوان عدالت مصوبه دولت را باطل کرد

کد خبر: ۴۵۷۲۱

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۰ - ۱۳:۱۳

در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور از یک مصوبه دولتی مبنی بر واگذاری بخشی از زمینهای منابع طبیعی در سه شهر کشور به خانوارها پس از استماع دفاعیه دولت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، 9 آبان ماه سال جاری شکایتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دلیل یک مصوبه غیرقانونی در دولت به دیوان عدالت اداری (به شماره کلاسه 88/812 و شماره دادنامه 337) ارجاع شد.

ولی الله خبره، قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری سازمان بازرسی به موجب شکایت نامه تقدیمی شماره 66146/88/302 ـ4/9/1388 ابطال مصوبه شماره 63378/ت35702هـ ـ 1/6/1385 هیئت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: مصوبه شماره فوق هیئت دولت راجع به "تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذارشده یا متصرفی) به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله‌سوار، گرمی و پارس آباد با همکاری وزارت دادگستری و استاندار اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند" از جهت انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات این سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

وی در این دادنامه عنوان کرده است: در ماده 34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری و تبصره‎های ذیل آن مصوب سال 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شده است: از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال اراضی جنگلی جلگه‎ای و مراتع غیرمشجر کشور را که تا پایان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ... و سایر طرحهای غیرکشاورزی مورد استفاده قرار گرفته‎اند، بر اسـاس تشخیـص کمیـسیونی مرکب از نماینـدگان جهاد سازندگی و فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده است واگذار و یا به فروش برساند.

بدیهی است زمینهای منابع ملی تصرف شده بعد از تاریخ یاد شده بدون قید و شرط خلع ید خواهد شد.

در تبصره یک این قانون آمده است: آن قسمت از منابع ملی را که متصرفان تبدیل و در آن به زراعت دیم مبادرت و یا فقط به احداث دیوار اطراف اکتفا کرده‎اند، مشمول ماده 34 نبوده و خلع ید می‎شود.

در تبصره دو گفته شده است: مشمولان این ماده می‎توانند ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی درخواست اجاره کرده و درخواست خود را به سازمان مزبور تسلیم کنند. در غیر این صورت از آنها خلع ید خواهد شد.

همچنین اراضی موضوع این ماده که به لحاظ فنی مورد تایید کمیسیون یادشده قرار نگرفته باشد و همچنین در صورت عدم مراجعه مشمولان این ماده برای تعیین تکلیف اراضی تصرفی در مهلت مقرر توسط مراجع صالحه قضایی به فوریت رسیدگی و خلع ید می‎شود.

هر چند مدت درخواست تعیین تکلیف اراضی تصرف‌شده در قبل از سال 1365 تا پایان سال 1382 تمدید شده است ولی با توجه به این که مفاد مصوبه هیأت وزیران اطلاق دارد و تصرفات بعد از سال 1365 تاکنون را نیز شامل می‎شود و از سوی دیگر عبارت "به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند" ماده 34 اصلاحی قانون یاد شده را مقید می‎کند، لذا وضع مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است.

از این رو مراتب در اجرای تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام تا دستور فرمایند موضوع در هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی و تصمیم قانونی در ابطال مصوبه یاد شده اتخاذ کنند.

دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت شاکی: قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری به موجب لایحه دفاعیه شماره 276680/11885 ـ 4/12/1389 اعلام کرده است که:

در خصوص ابطال بند (و) مصوبه فوق الذکر راجع به واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله سوار، گرمی اعلام می‎دارد بدواً متن مصوبه مورد شکایت ذکر و سپس موضوع شکایت و پاسخ آن به شرح زیر ارائه می شود:

1ـ در مورد مصوبه مورد شکایت فوق هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/5/1385 که در مرکز استان اردبیل تشکیل شد موافقت کرد که: وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی مدیریت برنامه‎ریزی کشور و با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد زیر اقدام کند:

تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی (واگذار شده یا متفرقه) به مردم شهرستانهای مشکین شهر، بیله سوار و گرمی با همکاری وزارت دادگستری و استانداری اردبیل به نحوی که برای امور هر خانوار کفایت کند.»

2ـ موضوع شکایت: سازمان بازرسی کل کشور بند (و) مصوبه فوق را مغایر با ماده (34) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری ازجنگلها... مصوبه 1373 اعلام کرده است به این جهت که قانون مزبور اجازه واگذاری برای تصرفات قبل از سال 1365 داده است و به علاوه در این قانون تصرفات قبلی محدود به "امور هر خانوار را کفایت کند" نشده است.

3ـ پاسخ شکایت: در ابتدای مصوبه تصریح شده است که وزارت جهاد کشاورزی با رعایت مقررات قانونی نسبت به موارد مذکور، از جمله بند (و) که ناظر به واگذاری اراضی منابع طبیعی به مردم است اقدام کند بنابراین اجرای بند (و) مصوبه مقید به "رعایت مقررات قانونی" شده است که از آن جمله ماده (34) قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها مصوبه 1373 است.

همچنین اختیارات وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری اراضی منابع طبیعی منحصر به ماده (34) قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها مصوب سال 1373 اینست که برخی از آنها ذیلاً ذکر می‎شود:

1ـ ماده(31) آیین‎نامه لایحه قانون اصلاح قانون اجاره اراضی در جمهوری اسلامی ایران

2ـ ماده (70) قانون برنامه چهارم مصوب 1383 در خصوص واگذاری اراضی مقید به خانواده‌های عشایر

3ـ بند (ب) ماده (108) برنامه سوم توسعه (تنفیذی در ماده 20 برنامه چهارم) راجع به واگذاری اراضی مرتعی تحت تصرف مردم به بهره‎برداران عرفی و نیز واگذاری جهت طرحهای تولیدی

4ـ تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) در مورد واگذاری اراضی منابع طبیعی از جمله برای نیازهای اختصاصی بخش غیردولتی

بنابراین اختیار وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری اراضی منابع طبیعی منحصر به ماده (34) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها مصوب 1373 نبوده است.

به علاوه قوانین فوق بعد از قانون سال 1373 تصویب شده است و صراحتاً اجازه واگذاری اراضی منابع طبیعی را (حتی در مورد اراضی تصرفی مردم به ترتیب مقرر در ماده (108) برنامه سوم تنفیذ شده در ماده 205 برنامه چهارم) داده است. مضافاً این که طبق ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، کلیه قوانین مغایر لغو شده است لذا از این جهت نیز استناد به ماده (34) اصلاحی قانون حفاظت ازجنگلها و مراتع مصوب سال 1373 برای ابطال بند (و) مصوبه محل اشکال است.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء تصویب کرد که:  نظر به این که به موجب ماده34 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص نحوه واگذاری و یا فروش اراضی جنگلی جلگه‎ای شمال و مراتع ملی غیرمشجر کشور تعیین تکلیف شده است، اطلاق بند (و) مصوبه شماره 63378/ت35702هـ ـ1/6/1385 هیئت وزیران که در مقام تعیین و واگذاری میزان معینی از اراضی منابع طبیعی بدون رعایت ترتیبات مقرر در قانون فوق‎الذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‎شود.

این رای با امضای حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به دولت ابلاغ شد.