معاون حقوقی رئیس جمهور: موازی کاری، نیروهای کشور را به هدر می‌دهد

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: موازی کاری مقدار زیادی از نیروهای کشور را به هرز می‌دهد در حالی که این امر تنها در حوزه وکالت نیست و ما در اکثر حوزه‌ها شاهد این موازی کاری هستیم. ما برای حفظ حقوق مردم ایران در دنیا به استقلال نیاز داریم، عدم وجود این استقلال قطعاً کمکی به بهبود امور نمی‌کند.

کد خبر: ۴۶۲۱۲۲

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۷

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: موازی کاری مقدار زیادی از نیروهای کشور را به هرز و هدر می‌دهد در حالی که این امر تنها در حوزه وکالت نیست و ما در اکثر حوزه‌ها شاهد این موازی کاری هستیم.

به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در مراسم گرامیداشت روز وکیل مدافع که امروز در سالن آمفی تئاتر دانشگاه فرهنگیان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: بخشی از مشکلات امروز جامعه معطوف به اشتغال می‌شود این در حالی است که در این میان یک محاسبه غلط وجود دارد زیرا بسیاری در نظر دارند تا از بین همه مشاغل، به سمت وکالت بروند. نبود شغل سبب می‌شود که افراد زیادی به وکالت روی آورند در حالی که برای این افراد هزینه گزافی در حوزه آموزش انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: موازی کاری مقدار زیادی از نیروهای کشور را به هرز می‌دهد در حالی که این امر تنها در حوزه وکالت نیست و ما در اکثر حوزه‌ها شاهد این موازی کاری هستیم. ما برای حفظ حقوق مردم ایران در دنیا به استقلال نیاز داریم، عدم وجود این استقلال قطعاً کمکی به بهبود امور نمی‌کند.

وی با اشاره به این‌که «هر اندازه تعاملات بین ایران و سایر کشورها افزایش یابد، احتمال طرح دعوی بین یک ایرانی و یک خارجی نیز افزایش می‌یابد»، گفت: بنابراین حقوق ایرانیان باید در هر شرایطی و در قوانین هر کشوری محفوظ باشد این در حالی است که این عدم استقلال مانع حفاظت حداکثری از حقوق مردم می‌شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: امروز دستگاه قضایی تبعیضات فراوانی را بین وکلا می‌گذارد؛ چراکه هر قسمت از این دستگاه یک وکیل معتمد می‌خواهد که اگر نظارت دستگاه قضا از وکلا برداشته شده و یک نهاد مستقل از خودمان بر اعمال دیگر وکیلان ناظر باشند، این تبعیضات نیز از میان خواهد رفت.

وی با اشاره به این‌که «رسانه‌ها بیش از گذشته باید شأن وکلا را حفظ کنند» اظهار کرد: این‌که مکرر در رسانه ملی وکلا را در حال خطاکاری نشان می‌دهند سبب سلب اعتماد مردم از وکیلان می‌شود. طبق قانون اساسی مردم حق دارند که وکیل داشته باشند در حالی که وکلای تسخیری نیز باید درآمد داشته باشند به همین سبب ضروری است که دولت به پرداخت هزینه‌های این وکلای جوان بیش از گذشته توجه کند.

وی با اشاره به این‌که «ما اصرار داریم که جایگاه وکلا بیش از گذشته دیده شود»، تصریح کرد: باید یک منشور اخلاق حرفه‌ای در حوزه وکالت نوشته شده و وکلا طبق آن منشور، درست رفتار کنند.‌