دادستان تهران: متهم پرونده بانک سرمایه فرار نکرده / ۲۰ نفر در پرونده ثبت سفارش خودرو در بازداشت هستند / اینکه در دادگاه حسین هدایتی گفته شد «اموال را اگر کابین زنان شده باشد، پس می‌گیریم» نمادی برای گرفتن اموال نامشروع است

دادستان تهران گفت: اعضای یک باند هفت نفره قاچاق سازمان یافته عینک که اقدام به واردکردن 120 هزار عینک قاچاق کرده بودند، به جزای نقدی و ضبط عینک ها محکوم شدند.

کد خبر: ۴۶۲۹۳۹

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۹

به گزارش ایرنا عباس جعفری دولت آبادی روز سه شنبه در گفت و گو با رادیو تهران افزود: در این پرونده چهار هزار فقره از عینک ها کشف شده است.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد دادستانی عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه اقدامات دادستانی در شعبه های ویژه با قدرت ادامه دارد، افزود: در هشت ماه گذشته یعنی از 19 تیر تا کنون 282 نفر بازداشتی، 860 نفر ممنوع الخروجی، 138 کیفرخواست و 121 متهم تحت تعقیب هستند که احکام 100 نفر از این افراد اجرا می شود.
جعفری دولت آبادی افزود: در پرونده های خاص مانند پتروشیمی 13 نفر، دلالان ارزی 29 نفر، در پرونده گوشت چهار نفر، در پرونده لاستیک چهارنفر، تلفن همراه یک نفر، سامانه بهین یاب هشت نفر، پرونده گمرک هشت نفر، سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده چهار نفر و پرونده کاغذ 17 نفر بازداشت هستند.
وی اضافه کرد: در پرونده واردات خودرو نیز که بسیار مهم است 20 نفر در ارتباط با سامانه های ثبت سفارش خودرو در بازداشت هستند.
دادستان تهران رسیدگی به این حجم از پرونده های سنگین را نشانگر فعالیت جدی دستگاه قضایی دانست و گفت: پرونده دومان توکان یکی از پرونده های پرداخت سود بود که چهار نفر دومان سهند، رشید جباری فر، مهدی ذکایی و احسان حدیدساز هر کدام به 20، 18، 15 و هشت سال محکوم شدند و جمعا به پرداخت 150 میلیارد تومان به عنوان رد مال مجازات شدند.
جعفری دولت آبادی افزود: در پرونده ورمی کمپوس که 13 هزار شاکی دارد، متهم اصلی به 10 سال حبس محکوم شده ولی مشکل این پرونده مانند بسیاری از پرونده های بزرگ مساله رد مال است. پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران تحت رسیدگی است. اموال کمی برای رد مال وجود دارد.
وی درباره آخرین اقدامات انجام شده برای جلب محمودرضا خاوری گفت: از طریق پلیس بین الملل پیگیر خاوری هستیم. مسائل مربوط به این پرونده مراحل طولانی دارد ولی مکاتباتی شده و امیدواریم به نتیجه برسد.

* پنج هزار زندانی در استان تهران آزاد شدند
دادستان تهران درباره عفو و آزادی اخیر زندانیان که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب موافقت شد، اظهار داشت: در استان تهران پنج هزار زندانی آزاد شدند و هزار نفر مشمول تخفیف مجازات شدند.
وی افزود: در جلسه ای که روز گذشته با رئیس سازمان زندان ها داشتیم بر اساس گزارش اعلام شده، حدود 40 هزار نفر آزاد شدند و 30 هزار نفر از تخفیف مجازات برخوردار شده اند. این عفو پایان و تاریخ انقضاء ندارد. ممکن است یک زندانی در فروردین مشمول عفو شود و امیدواریم خانواده های بیشتری از آزادی زندانیان خوشحال شوند.

* متهم پرونده بانک سرمایه فرار نکرده است
جعفری دولت آبادی درباره برگزاری دادگاه بانک سرمایه و غایب بودن علی اکبر یقینی به عنوان یکی از متهمان این پرونده گفت: یقینی فرار نکرده بلکه در بیمارستان است. پیگیری کردم و به دلیل جراحی نتوانسته در دادگاه حاضر شود و بعد از بهبودی محاکمه وی انجام می شود.

*پرونده بانک سرمایه نمادی از فساد کامل اقتصادی است
وی از پرونده بانک سرمایه به عنوان نمادی از فساد کامل اقتصادی یاد کرد و گفت: دادستانی با تمام امکانات و با جدیت پیگیر این پرونده است. تمام کسانی که نقش داشتند چه در گذشته و چه کسانی که از کشور خارج شدند، تحت تعقیب قرار گرفته اند. این پرونده در واقع پند بسیار بزرگی است. چون افرادی در زندان هستند و افرادی در حال محاکمه هستند.

* مبنای کار دادستانی حکم دادگاه است
جعفری دولت آبادی درباره اظهارات روز گذشته نماینده دادستان تهران در دادگاه حسین هدایتی مبنی بر اینکه اموال را اگر کابین زنان شده باشد، پس می گیریم، گفت: عبارت کابین زنان مربوط به کلام حضرت علی علیه السلام است و نمادی برای گرفتن اموال نامشروع شده است.
وی افزود: آنچه برای دادستانی ملاک است، حکم دادگاه خواهد بود. تا زمانی که دادگاه حکم ندهد و رد مال آن تعیین نشود، نمی توانیم کاری کنیم و باید منتظر حکم دادگاه باشیم و ببینیم رد مال به نفع چه کسی خواهد بود.
وی افزود: این عبارت کلی که ما مال را پس می گیریم در تمام پرونده های اقتصادی مصداق دارد ولی مبنای کار دادستانی کیفرخواست و حکم دادگاه خواهد بود.

* وثیقه های متهمان بر اساس قانون تعیین می شود
جعفری دولت آبادی درباره وثیقه های متهمان بانک سرمایه گفت: در قانون برای گرفتن وثیقه به چند عامل اشاره شده که یکی از آنها اتهام است. سن، شخصیت، جنس، وضعیت اجتماعی و چند ملاک دیگر برای قاضی پیش بینی شده و ما نمی توانیم مثل ماشین عمل کنیم و بگوییم همه مثل هم هستند. همه در برابر قانون مثل هم هستند ولی وضعیت متهمان با هم تفاوت دارد.
وی افزود: مثلا یک متهم در گذشته وزیر بوده و در دسترس است. اتهام چنین شخصی ممکن است در حد بازداشت موقت نباشد ولی متهمی که هویت خاصی ندارد و سابقه ای ندارد، قاضی بر اساس شاخص های قانونی، وثیقه صادر می کند.

* ضایعه ای برای تحقق عدالت و رد مال مردم
دادستان تهران گفت: یک معضلی در پرونده های بزرگ داریم که متهمان به دلیل نظارت نداشتن دستگاه ها اموال را خارج یا جابجا می کنند. وقتی پلیس ورود می کند، متوجه می شود که مالی وجود ندارد یا کم است.
وی افزود: در پرونده ثامن، طلای شادی، عظیم خودرو، ورمی کمپوست، شرکت های هرمی و دهها پرونده بزرگ مالی این مشکل وجود دارد و متهمان با زرنگی مجرمانه، اموال خود را جابجا می کنند و حتی اموال را به نام همسر یا فرزندان خود انتقال نمی دهند بلکه گاهی به نام کارگران خود منتقل می کنند. این افراد چون از مقررات کشور اطلاع دارند، با قصد بردن مال مردم و کلاهبرداری اقدام می کنند. این مشکل وجود دارد و ضایعه ای برای تحقق عدالت است.

* وزارت ارشاد بر توزیع کاغذ نظارت کند
جعفری دولت آبادی گفت: در پرونده کاغذ هشت شرکت را تحت تعقیب قرار دادیم که مجموعا 190 میلیون دلار ارز گرفته اند و الان 17 بازداشتی دارد که البته دو یا سه متهم اصلی در آغاز کشف این ماجرا فرار کردند.
وی افزود: کسانی که کاغذ آوردند با تهیه فاکتورهای صوری کاغذها را در بازار فروختند و طبق پیگیری ها مشخص شد مسئول نظارت بر کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است بنابراین از وزارت ارشاد می خواهیم تا پیگیری کند تا در موارد بعدی که ارز می دهد، این مشکل به وجود نیاید.

* تشکیل 3 پرونده درباره احتکار گوشت
دادستان تهران افزود: دستگاه هایی که مسئولیت دارند باید رصد و نظارت داشته باشند. دولت یک میلیارد دلار برای گوشت داد ولی صف های طولانی را در فروشگاه ها دیدید. اخیرا اقدامات خوبی شده و مدیریت می کنند. ما همیشه گفته ایم پیشگیری بهتر از برخورد و مقابله است و نباید اجازه دهیم سرمایه های کشور این گونه به تاراج برود و به مسئولان می گوییم اگر ارز می دهند، نظارت کنند تا کالا وارد شود و با قیمت مصوب توزیع شود.
وی افزود: محتکران و مفسدان اقتصادی به گونه ای بازار را بر مردم تنگ کرده اند که هر روز به کالایی تعرض می کنند. در پرونده گوشت چهار نفر بازداشتی داریم که حواله های جعلی صادر می کردند و گوشت را در بازار آزاد می فروختند.
وی افزود: سه پرونده گوشت با موضوع احتکار تشکیل شده ولی متهم بازداشتی ندارد. گوشت های زیادی کشف شده است که به پرونده های آنان نیز رسیدگی می شود. نظارت های دادستانی ادامه دارد و وزارت صمت هم کارهای خوبی کرده و نظارتش را افزایش داده و امیدواریم با اقدامات جدید مردم در مساله گوشت به آرامشی برسند.